بعد الانخفاض الكبير تشتري ذهب ولا تبيع؟.. خبير يجيب
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
شهدت أسعار الذهب في السوق ومحال الصاغة تراجعا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية، الأمر الذي أعاد لأذهان المواطنين الراغبين في الاستثمار «بعد انخفاض الكبير تشتري ذهب ولا تبيع؟»، وهو السؤال الذي تبادر إلى أذهان الكثيرين.
ناجي فرج: انخفاض سعر الذهب سببه مبادرة زيرو جماركمن جانبه، قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب وعضو الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، إن التراجع في أسعار الذهب بالسوق المحلي جاء على خلفية تطبيق مبادرة «زيرو جمارك»، حتى قبيل توقيع الصفقة الاستثمارية ما بين مصر والإمارات.
وأضاف «فرج»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن دخول كميات كبيرة من الذهب في السوق المصري أدى إلى وجود وفره بالمعروض، مع الثبات الكبير في معدلات الشراء، الأمر الذي انعكس في النهاية على تراجع الذهب لأكثر من 400 جنيه دفعه واحدة، مشيرا إلى أن الأفراد هم الذين يحددون مدى رغبتهم في الشراء، حيث أن الوقت المناسب للشراء هو الوقت الذي يحدده الفرد أو يحتاج إليه للمشغول الذهبي.
سكرتير شعبة الذهب: الوقت مناسب للشراء الآنفيما قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الوقت الحالي يعد الأنسب في شراء المعدن الأصفر، على خلفية تراجع سعر الدولار بالسوق الموازية، خاصة مع إعلان الحكومة أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى، الأمر الذي ترتب عليه ضخ كمية كبرى من العملة الصعبة.
وأضاف «نجيب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه مع اقتراب شهر رمضان الكريم سيتجه كثيرا من الأشخاص لبيع جزء من مدخراتهم في الذهب من أجل شراء ما يحتاجونه في الشهر الكريم، مشيرا إلى أن الأسعار ستستقر لفترة كونها الأسعار المتعارف عليها فيما يخص بورصة الذهب العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الذھب الیوم اسعار الذھب الیوم سعر جرام الذھب اسعار الذھب في المحلات سعر الذھب عیار 18 سعر الذھب عیار 21 سعر الذھب عیار 24
إقرأ أيضاً:
مصر تبيع صكوكا بمليار دولار لبيت التمويل الكويتي
قالت وزارة المالية المصرية في بيان الأربعاء، إن القاهرة باعت صكوكا لأجل ثلاث سنوات قيمتها مليار دولار إلى بيت التمويل الكويتي، وهو بنك إسلامي.
وهذه الصكوك التي تحمل عائدا سنويا قدره 7.875 بالمئة هي ثاني دفعة صكوك تصدرها الحكومة منذ أن أطلقت برنامجا للصكوك بقيمة خمسة مليارات دولار. وبيعت الدفعة الأولى من الصكوك، والبالغ قيمتها 1.5 مليار دولار، في فبراير 2023 بعائد 11 بالمئة.
وكان وزير المالية المصري قال في أبريل أن مصر ستبيع صكوكا بملياري دولار في 2025.
وستساعد الصكوك الجديدة في سداد سندات دولية قيمتها 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات، والتي تشير بيانات البنك المركزي إلى أنها تستحق هذا الشهر.
وتجد الحكومة المصرية تحديات متزايدة في توفير العملات الأجنبية، فقد اضطرت في السنوات القليلة الماضية إلى استيراد كميات متزايدة من الغاز الطبيعي المسال باهظ الثمن مع انخفاض الإنتاج المحلي وزيادة الاستهلاك، بحسب وكالة رويترز.
ودفعت الأعمال القتالية إسرائيل، وهي مورد رئيسي للغاز إلى مصر، إلى قطع إمدادات الغاز الطبيعي لمدة أسبوعين تقريبا، لكن من المقرر استئناف الإمدادات اليوم الأربعاء.
وكذلك ربما يبطئ التوتر الجيوسياسي بالمنطقة نمو السياحة، التي جلبت لمصر 8.7 مليار دولار في النصف الثاني من 2024، ويقلص إيرادات قناة السويس على نحو أكبر، بعد أن تأثرت من هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن في محاولة لوقف الشحنات المتجهة إلى إسرائيل.