المغرب يترأس انطلاقة أشغال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان بحضور غوتيريش
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
ترأس ممثل المملكة المغربية السفير عمر زنيبر ، انطلاقة اشغال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بحضور رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرنسيس
والأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش.
و يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دورته العادية الخامسة والخمسين في جنيف خلال الفترة ما بين 26 فبراير و5 أبريل المقبل.
وسينظر المجلس في أكثر من 100 تقرير مقدم من الأمانة العامة للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وخبراء في مجال حقوق الإنسان وهيئات تحقيق أخرى تتعلق بمواضيع عديدة وبأوضاع حقوق الإنسان في ما يقرب من 45 دولة. كما يعقد المجلس 23 مناقشة تفاعلية مع المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة.
وتنطلق الدورة بمناقشة رفيعة المستوى من 26 إلى 28 فبراير، يشارك فيها كبار الشخصيات الذين يمثلون أكثر من 110 دولة.
كما تعرف يوم 4 مارس عرضا للمفوض السامي لحقوق الإنسان حول تقريره السنوي المحين عن حالة حقوق الإنسان في العالم.
وعلى المستوى الموضوعاتي، يدرس أعضاء المجلس الذي يضم حاليا 47 دولة، عددا من التقارير حول الحق في السكن، والغذاء والحقوق الثقافية والحق في البيئة وإشكالية التغير المناخي وأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان وأوضاع الأطفال في النزاعات المسلحة وذوي الاحتياجات الخاصة وموضوع الميز العنصري ومعاداة الأجانب… إلخ.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: للأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوق الإنسان توقع مذكرة تفاهم مع “مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”
شهدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم في مقر الهيئة بالرياض.
ومثل الجانين في توقيع المذكرة بمقر الهيئة اليوم وكيل الهيئة للتعاون الدولي محمد بن بندر الثعلي، والممثل الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور خالد خليفة.
وتستهدف المذكرة مناقشة وتبادل الآراء حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأفضل الممارسات ذات الصلة بعمل الطرفين وتنفيذ برامج تدريبية للقدرات الوطنية السعودية.
اقرأ أيضاًالمملكةانطلاق منتدى حوار المدن العربية الأوروبية في الرياض بمشاركة أكثر من 100 عمدة
ووفقاً للمذكرة ستضع المفوضية أدلة إجرائية استرشادية في مجال اختصاصها، وفق المعايير الوطنية والدولية؛ لتستفيد منها الهيئة في المجالات ذات الصلة, فيما تطلع الهيئة المفوضية على التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ لتمكينها من اتخاذ الإجراءات المناسبة لإبراز الجهود الوطنية.
يُذكر أن المذكرة تأتي في إطار حرص الهيئة على أهمية بناء تعاون وثيق مع مختلف الجهات ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان، وتعزيز التكامل معها على المستويين المحلي والدولي.