المغرب يترأس انطلاقة أشغال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان بحضور غوتيريش
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
ترأس ممثل المملكة المغربية السفير عمر زنيبر ، انطلاقة اشغال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بحضور رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرنسيس
والأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش.
و يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دورته العادية الخامسة والخمسين في جنيف خلال الفترة ما بين 26 فبراير و5 أبريل المقبل.
وسينظر المجلس في أكثر من 100 تقرير مقدم من الأمانة العامة للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وخبراء في مجال حقوق الإنسان وهيئات تحقيق أخرى تتعلق بمواضيع عديدة وبأوضاع حقوق الإنسان في ما يقرب من 45 دولة. كما يعقد المجلس 23 مناقشة تفاعلية مع المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة.
وتنطلق الدورة بمناقشة رفيعة المستوى من 26 إلى 28 فبراير، يشارك فيها كبار الشخصيات الذين يمثلون أكثر من 110 دولة.
كما تعرف يوم 4 مارس عرضا للمفوض السامي لحقوق الإنسان حول تقريره السنوي المحين عن حالة حقوق الإنسان في العالم.
وعلى المستوى الموضوعاتي، يدرس أعضاء المجلس الذي يضم حاليا 47 دولة، عددا من التقارير حول الحق في السكن، والغذاء والحقوق الثقافية والحق في البيئة وإشكالية التغير المناخي وأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان وأوضاع الأطفال في النزاعات المسلحة وذوي الاحتياجات الخاصة وموضوع الميز العنصري ومعاداة الأجانب… إلخ.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: للأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ولي العهد الأمير مولاي الحسن يعطي انطلاقة أشغال إنجاز أكبر محطة تحلية مياه البحر بإفريقيا
أشرف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الإثنين بجماعة المهارزة الساحل (إقليم الجديدة)، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء، الأكبر من نوعها على مستوى القارة الإفريقية، عند الانتهاء من إنجازها، بقدرة إنتاج سنوية تبلغ 300 مليون متر مكعب، ستستفيد منها ساكنة يقدر تعدادها بـ 7,5 مليون شخص.
ويندرج هذا المشروع في إطار العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للقضية الاستراتيجية للماء، لاسيما في السياق الحالي الذي يتسم بندرة ملحوظة في التساقطات وضغط كبير على الموارد المائية التقليدية في مختلف جهات المملكة.
ويشكل هذا المشروع جزءا مندمجا في محور "تطوير العرض المائي" في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2020 والذي يرتقب أن تبلغ كلفته الإجمالية 143 مليار درهم.
وستنجز المحطة الجديدة، التي ستمكن من تلبية الطلب المتزايد على الماء بالدار البيضاء الكبرى ومدن سطات وبرشيد والبير الجديد والمناطق المجاورة، من خلال شطرين، على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 50 هكتارا، وستكلف استثمارا إجماليا يبلغ 6,5 مليار درهم تمت تعبئته في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وخلال الشطر الأول، الذي يرتقب أن يشرع في استغلاله في نهاية سنة 2026، ستبلغ القدرة الإنتاجية 548 ألف متر مكعب من المياه المعالجة يوميا (200 مليون متر مكعب سنويا)، لترتفع هذه القدرة الإنتاجية في الشطر الثاني الذي سيشرع في استغلاله في منتصف سنة 2028، إلى 822 ألف متر مكعب يوميا، أي 100 مليون متر مكعب إضافية سنويا، منها 50 مليون متر مكعب للاستعمال في قطاع الفلاحة.
ويهم هذا المشروع الهام إنجاز وحدة لتحلية مياه البحر بتكنولوجيا التناضح العكسي، وإرساء منظومة نقل مياه الشرب انطلاقا من هذه المحطة، بتكلفة 3 ملايير درهم ممولة من القطاع العام، وتتكون من 3 محطات للضخ و3 خزانات وشبكة توزيع يناهز طولها 130 كيلومترا من قنوات الجر.
وستضم محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء، وهي من الجيل الجديد، قناتين لجلب مياه البحر على طول 1850 مترا، وقناة لتصريف المياه على طول 2500 متر، ومنشآت التناضح العكسي ومضخات الضغط العالي، ومنشأة معالجة الأوحال، ومحطة التحكم والتدبير، ومحطات ضخ مياه البحر، وخزان المياه المحلاة.
وسيتم تزويد المحطة الجديدة، التي تقدر تكلفة إنتاج الماء الشروب بها ب4,48 درهم/متر مكعب، بـ100 بالمائة من الطاقات المتجددة، فيما سيتم تسييرها أوتوماتيكيا بالكامل.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي