برنامج التحول الوطني: 6.25 مليار ريال وفورات مالية نتجت عن المبادرات الحكومية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكد برنامج التحول الوطني، أن تحقيق وفورات مالية ناتجة عن المبادرات الحكومية الرقمية من عام 2019م وحتى نهاية عام 2023م بقيمة 6.25 مليار ريال.
ووفق تقرير صادر عن البرنامج، فقد تمت تغطية 99% من المناطق بخدمات الجيل الرابع في عام 2023، ووصلت نسبة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل 86.94%، بحسب «الإخبارية».
وأشار التقرير إلى أن 97% من الخدمات الحكومية يتم تقديمها إلكترونيا عبر أكثر من 6 آلاف خدمة حكومية، مع تحقيق 80.
وارتفعت أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 200% منذ انطلاق رؤية 2030، وبلغت نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية %64.8، كما تم توقيع 148 اتفاقية ومذكرة تفاهم استثمارية مع شركاء عالميين وإقليميين.
وبحسب التقرير فقد حققت المملكة أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2023م، وتقدمت 12 مرتبة إلى المركز 31 عالميا، وجاءت من أفضل دول العالم في مجالي توفير معلومات الخدمات الحكومية وإتاحة مشاركة البيانات الحكومية المفتوحة للمواطنين وقطاعات الأعمال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة التحول الوطني
إقرأ أيضاً:
1.7 مليار ريال صادرات التمور السعودية
البلاد (الرياض)
كشف وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس المجلس الدولي للتمور المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن المبادرات والبرامج القطاعية التي استهدفت قطاع النخيل والتمور أسهمت بزيادة الإنتاج المحلي إلى أكثر من 1.9 مليون طن، وتعزيز قدرات قطاع التصدير عبر تحقيق تواجدٍ عالمي لصادرات التمور السعودية في 111 دولة حول العالم، مُسجِّلة بذلك المرتبة الأولى عالميًا في قيمة صادرات التمور، بأكثر من 1.7 مليار ريال العام الماضي.
جاء ذلك خلال إطلاق المؤتمر والمعرض الدولي للتمور، الذي تستمر فعالياته حتى 4 ديسمبر في الرياض، بشراكة علمية مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، وشركات متخصصة من داخل المملكة وخارجها. وشهد المهندس الفضلي توقيع اثنتي عشرة اتفاقية بين المركز وعددٍ من الجهات في القطاعين العام والخاص، للإسهام في تطوير الصناعات التحويلية للتمور. كما كرّم الفائزين بجائزة المركز الوطني للنخيل والتمور الدولية، التي تهدف إلى تطوير التقنيات وتشجيع الباحثين لتعزيز إنتاجية القطاع وإسهامه في تحقيق الأمن الغذائي ودعم تنويع الاقتصاد الوطني، وفقًا لمستهدفات رؤية 2030.