«العدل»: بطاقة المحامي أصبحت رقمية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة العدل، عن تحويل بطاقة المحامي إلى بطاقة رقمية، بهدف توفير وسيلة إلكترونية آمنة لتخزين المعلومات والمستندات.
ويسهم تحويل بطاقة المحامي إلى بطاقة رقمية في الاحتفاظ بالمعلومات بشكل آمن، وتمكين المحامين من سهولة التحديث والتعديل أو إلغاء البطاقة بإلغاء الترخيص لحظياً.
وتأتي الخطوة اتساقاً مع ما تشهده وزارة العدل من تحول رقمي لجميع الخدمات العدلية، في نقلة نوعية تشهدها قطاعاتها وإدارتها المختلفة، مما يوفر الوقت والجهد على المستفيدين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: العدل بطاقة المحامي
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية : قرار محكمة العدل الدولية لا يمثل حكماً ببراءة دولة الإمارات من تهمة التورط في جريمة الإبادة الجماعية
(سونا)-أكدت وزارة الخارجية أن قرار محكمة العدل الدولية الصادر يوم أمس، والقاضي بعدم قبول الدعوى التي تقدمت بها الحكومة السودانية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تورطها في جريمة الإبادة الجماعية أن القرار إجرائي ولا يُعد بأي حال من الأحوال نفياً للانتهاكات المرتكبة، ولا يمثل حكماً ببراءة دولة الإمارات من تهمة التورط في جريمة الإبادة الجماعية وأن المعركة القانونية ضد المعتدين على السودان لم تنتهِ بعد، وستواصل حكومة السودان طرق كل الأبواب واستنفاد جميع الوسائل التي يتيحها القانون الدولي، من أجل حماية شعبها، ودولتها وفيما يلي تورد سونا نص البيان:-
تعبر وزارة الخارجية عن احترام حكومة السودان لقرار محكمة العدل الدولية الصادر يوم أمس، والقاضي بعدم قبول الدعوى التي تقدمت بها ضد دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تورطها في جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع، المدعومة من الإمارات، في إقليم دارفور، وذلك استناداً إلى عدم اختصاص المحكمة.
وقد ارتكزت المحكمة في قرارها على تحفظ دولة الإمارات على المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي تشترط موافقة الدولة المتحفظة لانعقاد اختصاص المحكمة.
وبناءً عليه، قررت المحكمة شطب الدعوى من سجلها العام، بأغلبية تسعة أصوات مقابل سبعة.
وتود وزارة الخارجية التأكيد على أن هذا القرار الإجرائي لا يُعد بحال من الأحوال نفياً للانتهاكات المرتكبة، ولا يمثل حكماً ببراءة دولة الإمارات من تهمة التورط في جريمة الإبادة الجماعية. فالاختصاص القضائي في القانون الدولي يُعد مسألة إجرائية أولية، لا صلة لها بتقييم الأدلة أو تحديد المسؤولية الدولية. وعليه، لم تنظر المحكمة في الأدلة القوية التي قدمها الفريق القانوني السوداني.
وإذ تدرك الوزارة طبيعة القضاء الدولي وحدود اختصاصه، فإنها تعرب عن رضاها حيال تقديم الدعوى والبينات الواضحة التي عرضها السودان، والتي أسهمت في كشف دور دولة الإمارات في تأجيج الصراع في السودان.
كما أوضحت تلك البينات أن استمرار تدفق الأسلحة المتطورة من الإمارات إلى المليشيا يشكل سبباً رئيسياً في إطالة أمد الحرب وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في مناطق مختلفة من البلاد.
وقد تابعت الوزارة باهتمام النقاشات القانونية التي أثارتها هذه القضية بشأن مسؤولية المؤسسات الدولية في حماية ضحايا الإبادة الجماعية.
وتشير في هذا السياق إلى الرسالة التي وجهها عدد من القضاة السابقين في محاكم الإبادة الجماعية وخبراء دوليين مرموقين إلى المحكمة، والتي جاءت متوافقة مع الموقف السوداني.
كما ترحب الوزارة بتزايد وعي المجتمع الدولي بحجم التورط الإماراتي في الفظائع التي ترتكبها مليشيا الجنجويد، كما وثّقتها التحقيقات الاستقصائية لوسائل الإعلام الدولية، وتقارير المنظمات الحقوقية، والنقاشات الدائرة في المجالس التشريعية للدول الغربية الكبرى. وتشيد الوزارة باتساع دائرة التضامن مع السودان في مواجهة هذه الحرب التي تستهدف شعبه، ودولته، وبنيته التحتية، والتي تقف خلفها دولة الإمارات.
وتؤكد وزارة الخارجية أن المعركة القانونية ضد المعتدين على السودان لم تنتهِ بعد، وستواصل حكومة السودان طرق كل الأبواب، واستنفاد جميع الوسائل التي يتيحها القانون الدولي، من أجل حماية شعبها، ودولتها، ومؤسساتها الوطنية.
وإن الاعتداءات المتكررة والموثقة لدولة الإمارات، عبر دعمها وتسليحها للمليشيات الإرهابية، يجب أن تُردع، وإن العدالة ستتحقق للشعب السوداني الصامد، عاجلاً لا آجلاً.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل