وزارة العمل تبدأ التجهيز لمشروع التمكين الاقتصادي للمرأة بالشرقية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تابعت مديرية العمل بمحافظة الشرقية ، إجراء أعمال الصيانة لماكينة الليزر للمشغولات الخشبية اركت بمقر مؤسسة نجم الخير للتنمية ، بالتعاون مع شركة ليزر للصيانة ، وبالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ، ليتم بدء التدريب عليها فور إستكمال الأعداد المطلوبة ، بالأقسام التالية : أعمال السجاد النصف آلي ، والمشغولات الخشبية الآركت ، والطباعة على الأواني والمنسوجات.
ويأتي ذلك في إطار إستعدادات مديرية العمل لبدء برامج التدريب ضمن خطة مشروع (دعم إدماج النوع الإجتماعي مجال العمل) للعام 2024 ، والذي تنفذه الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ، من خلال الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل فى 4 محافظات : الشرقية ، والإسماعيلية ، والمنوفية ، والسويس ، بهدف التدريب من أجل تمكين المرأة إقتصادياً ، من خلال تنمية قدراتها وإكسابها المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتها كعضو فعال فى المجتمع ، حيث يستهدف المشروع 650 سيدة من الأكثر إحتياجاً بالمحافظات المستهدفة من سن 20 إلى 55 سنة وذوى الاحتياجات الخاصة والمرأة التي لديها أطفال منخرطين فى سوق العمل.
وقال أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية ، إن ذلك المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتمكين المرأة إقتصادياً وزيادة مشاركتها فى عمليات التنمية خاصة فى القرى الأكثر إحتياجاً ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وتوفير مزيد من برامج التدريب المهنى المجانية لها على المهن المطلوبة فى سوق العمل لتحسين مستويات معيشتها وأسرتها.
وأضاف مدير المديرية، أن المزايا التي تحصل عليها المتدربة من المشروع : اكتساب الخبرة من خلال التدريب على يد نخبة من المدربين ذوي الإختصاص التي تؤهل المتدربة للإلتحاق بفرصة العمل المناسبة ، وبعد إجتياز الإختبار (العملي والنظري) يتم منح المتدربة شهادة معتمدة من وزارة العمل ، ويصرف للمتدربة زى تدريب لارتدائه أثناء التدريب ، مع الاستعانة بنخبة من ذوي الخبرة والاختصاص من مديرية الصحة والأوقاف لتنظيم ندوات توعية ملحقة بالبرنامج الأساسي لكل قسم لرفع الوعي الثقافي لدى المرأة بقضايا :(الزواج المبكر -مكافحة العنف ضد المرأة -تنظيم الأسرة -والصحة الإنجابية - التحرش الجنسي -المساواة وعدم التمييز في مجال العمل - مناهضة ختان الإناث ) ، وأيضاً التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة في إعداد ندوات (كيفية إعداد دراسة الجدوى للمشروعات ، ومساعدة المتدربات في الإلتحاق بالعمل بالمنشآت الصناعية بالقطاع الخاص.
وأشار مدير المديرية ، أنه يمكن للراغبات فى الحصول على تلك الدورات التدريبية التقديم والتواصل: بمؤسسة نجم الخير للتنمية ، وعنوانها : مجاورة (45) بمدينة العاشر ، كما يمكن الاستفسار والحجز من خلال رقم الهاتف : 01221037487 ، ومنوهاً إلى أن مدة البرنامج التدريبي لكل دورة شهر ، والحضور خلال جميع أيام الأسبوع ماعدا (الجمعة والسبت) ، و مواعيد الحضور من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً ، مقدماً الشكر والتقدير للدكتورة شيرين عبد الحي مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بوزارة العمل ، والدكتورة ليلى نجم مدير مؤسسة نجم الخير للتنمية بمدينة العاشر من رمضان ، والمهندس محمد حمادة مسئول الصيانة بشركة ليزر على تعاونهم وجهودهم المخلصة التي تؤدي لنجاح ذلك المشروع وزيادة مخرجاته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة التمكين الاقتصادى للمرأة سوق العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة بالبلاد
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
في رسالة مرئية قصيرة نشرها شاب عُماني من رواد الأعمال الصغار على إحدى المنصات كان يتساءل فيها حول إلزام إحدى الجهات العُمانية له بدفع مبلغ 275 ريالًا عُمانيًا (715 دولارا أمريكيا تقريبا) للحصول على شهادة الانتساب دون أن يذكر اسم تلك الجهة.
ومثل هذه الشهادات إما تصدر عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أو غرفة تجارة وصناعة عُمان، أو الجهة التي تُدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد. وكان يُشير في رسالته بأنَّه وأمثاله من الباحثين عن العمل قد اضطرتهم الظروف للتوجه نحو العمل الحر والريادة، ولا يجب مقارنتهم بالتجار الكبار منتقدًا الجهات التي تتحدث عن "الريادة"، والتي تُعرقل أمور الراغبين في ممارسة أعمال الريادة والتجارة. ويقارن هذا الشاب بما تقوم به الدول الأخرى في المنطقة التي تقدّم كل الخدمات والتسهيلات لراغبي العمل التجاري من المواطنين وتحفيزهم للتوجه نحو هذا المسار، مؤكدًا أنَّ مثل هذه الإجراءات سوف تُنفِّر الراغبين من أبناء البلد في ممارسة العمل التجاري، في الوقت الذي نرى فيه صدور الكثير من القرارات التي تعرقل أعمال المؤسسات الصغيرة وتدفع أصحابها إلى ترك العمل التجاري.
هذه الرسالة المرئية في بعض المنصات تداولتها الكثير من المواقع، وتدفعنا للوقوف عليها والتحدث قليلًا عن أهمية المؤسسات الصغيرة في العالم، وأهميتها للاقتصادات العالمية؛ فهذه المؤسسات (SMEs) تؤدي دورًا محوريًا في اقتصادات العالم، وتمثل ركيزة استراتيجية للتنويع الاقتصادي في كثير من دول العالم، وتعد العمود الفقري للاقتصاد العالمي؛ حيث تُشكل غالبية الشركات حول العالم، وتسهم بنصيب كبير من الوظائف؛ حيث يُقدّر أن حوالي 90% من الأعمال التجارية في العالم تدار من قبل المؤسسات الصغيرة وفق بيانات منظمات الأمم المتحدة، وتوفر ملايين فرص العمل للمواطنين. كما إنَّ لها دورًا كبيرًا في المساهمة في القيمة المضافة للكثير من القطاعات الاقصادية أيضًا. وبسبب صغر حجمها نسبيًا فإنه يمكنها التكيف سريعًا مع التغيرات السوقية، واحتضان ابتكارات أو أفكار جديدة في مختلف الأعمال؛ مما يجعلها محركًا للابتكار والتنويع الاقتصادي، وخاصة في مثل دولنا التي تعتمد على مصدر ريعي واحد للدخل.
والحقيقة أن المؤسسات الصغيرة تمنح الاقتصادات قدرة على النمو المستدام، ولديها قدرة في توظيف أوسع، وتتسم بالتنويع الاقتصادي.
وفي سلطنة عُمان فإن الحكومة تعمل على جعل هذا القطاع ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني في إطار رؤية "عُمان 2040"؛ بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وتقدّم لها الدعم من خلال برامج التمويل بجانب تقديم حوافز وتسهيلات؛ الأمر الذي يتطلب ضرورة تسهيل إجراءات التأسيس للراغبين في بدء مشاريعهم التجارية دون تحملهم المبالغ الكبيرة عند التأسيس. الحكومة تعتبر هذه المؤسسات الصغيرة ركيزة أساسية في خطة الدولة للاستدامة، وتوظيف الشباب، والاستمرار في التنويع الاقتصادي، وفتح آفاق تصدير المنتجات والخدمات.
هذا الأمر يتطلب ضرورة القضاء على التحديات والصعوبات التي تواجه هذه المؤسسات، والتي تتمثل بعضها في صعوبة الحصول على التمويل؛ باعتبار أن الكثير من الداخلين في هذه المشاريع لا يملكون ضمانات كافية مثل (رهن عقاري أو أصول)؛ مما يجعل البنوك مترددة في منح القروض لهم. كما إن هناك إجراءات بيروقراطية مطولة في عملية التأسيس أو التقديم للتمويل تتسم بالتعقيد والبطء؛ الأمر الذي يقلل من جاذبية الاستثمار أو المرونة في الاستجابة. في الوقت نفسه نجد أن بعض رواد الأعمال العُمانيين حديثي العمل في هذه المؤسسات تنقصهم الخبرة الإدارية والتخطيط والمهارات في إدارة الأعمال، وخاصة في مجالات التخطيط والتسويق وغيرها؛ مما يؤدي بهم إلى ضعف في الأداء والتعثر والفشل مبكرًا في بعض الأحيان.
وهناك أيضًا منافسة تجاه هذه المؤسسات الصغيرة من شركات دولية أكبر من حجمها بعشرات المرات بسبب قيامها باستيراد أدوات وسلع أجنبية أرخص منها لتوزيعها في الأسواق. كما إن بعض المؤسسات الصغيرة تُعاني من محدودية الطلب وتتميز بقلة الربحية في العمل اليومي؛ الأمر الذي يشكّل تحديًا لها في التوسع أو الاستدامة وتتعثر أو تنهار، فيما تعاني بعضها من ضعف البنية الأساسية في مجالات التقنيات والمهارات الرقيمة.
وجميع هذه التحديات يمكن حلها من خلال العمل على تقديم تمويل ودعم أكبر للمؤسسات الصغيرة والتسهيل في تقديم القروض والضمانات لها، بجانب تعزيز برامج التدريب وإدارة المعرفة لأصحابها من خلال تنظيم ورش عمل في مجالات الإدارة، والتخطيط والتسويق والرقمنة، لمساعدهم في التنافس والبقاء. إضافة إلى ذلك يتطلب تبسيط الإجراءات الإدارية لأصحابها وتقليل البيروقراطية، والإسراع في منح التصاريح لهم ببدء أعمالهم التجارية دون تحملهم مبالغ مالية كبيرة، بجانب تشجيع ثقافة الريادة وتعزيزها من خلال الجامعات، ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات التي تهم المؤسسات الصغيرة.
رابط مختصر
هركي يكشف خلفيات اشتباك لاجان: جهات تدفع لإشعال الفتنة قرب مصفى لاناز