طلبة قاعديون يمنعون محاضرة لرئيس المحكمة الدستورية في تطوان
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
منع طلبة قاعديون ينتمون للاتحاد الوطني لطلبة المغرب صباح اليوم، محاضرة كان يعتزم محمد أمين بن عبد الله، رئيس المحكمة الدستورية إلقائها في كلية الحقوق التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان بحضور رئيس الجامعة وعميدة الكلية، حول أدوار المحكمة الدستورية.
ورغم أهمية الشخصية والقيمة المعرفية للمحاضرة بالنسبة لطلبة الحقوق، إلا أن مجموعة من الطلبة، أفادت مصادر أنهم ينتمون للفصيل القاعدي اليساري، اقتحموا القاعة ورددوا شعارات بدعوى أن لهم مطالب منها ما يتعلق بالحي الجامعي.
ولم يحترم الطلبة المحتجون حضور شخصية قانونية بارزة، كان من شأن الحوار بينها وبين الطلبة أن يثري معرفة الطلاب حول أدوار المؤسسة الدستورية، ما أى إلى انسحاب رئيس المحكمة الدستورية رفقة رئيس الجامعة وعميدة الكلية في مشهد يقول مصدر انه “يعكس الاندحار الذي تعرفه ثقافة الحوار داخل اوساط بعض الفصائل في الجامعة المغربية”، ما خلف استياء لدى رئيس الجامعة ولدى الطلبة الذين حجوا لمتابعة المحاضرة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية تطوان محاضرة المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
الوكالة المغربية للدم تطلق جولتها الوطنية من طنجة
أطلقت الوكالة المغربية للدم ومشتقاته جولتها الوطنية من جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وذلك تحت شعار: “نحو سيادة صحية في مجال الدم.. نظام ترابي لنقل الدم في خدمة مغرب الجهات”.
وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس الرامية إلى إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز حكامتها، حيث تسعى الوكالة إلى بلورة سياسة وطنية جديدة في مجال الدم ومشتقاته تعتمد على مقاربة ترابية شمولية وفعالة.
وقد تم اختيار جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حسب الوكالة كنقطة انطلاق للجولة بالنظر إلى كونها أول جهة تم فيها تنزيل تجربة “مجموعة الصحة الترابية” التي أطلقتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في أفق تعميمها على باقي جهات المملكة.
وتهدف الجولة إلى إجراء تشخيص دقيق لوضعية قطاع الدم على المستوى الجهوي والوطني، بمشاركة مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية، بما في ذلك القطاعان العام والخاص، وذلك في إطار مقاربة تشاركية لتعزيز تكامل الإصلاحات الصحية الجارية.
كما ستعرف الجولة تنصيب الممثلين الجهويين للوكالة، إيذاناً ببداية التموقع الفعلي للوكالة المغربية للدم ومشتقاته عبر مختلف ربوع المملكة، وخلق قنوات دائمة للتشاور والتنسيق مع المسؤولين الجهويين من أجل تحديد التحديات والفرص المتعلقة بتدبير قطاع الدم.