استكمال الاستعدادات لانطلاق الانتخابات البرلمانية الإيرانية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
طهران-سانا
استكملت الاستعدادات لانطلاق الانتخابات البرلمانية الإيرانية، التي من المقرر أن تجري في الأول من آذار المقبل.
وبموجب دستور البلاد هناك أربعة أنواع من الانتخابات تجري في البلاد في أوقات متفاوتة، وهي الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى الإسلامي تجري كل أربع سنوات، وانتخابات رئاسة الجمهورية تجري كل أربع سنوات، وانتخابات مجلس خبراء القيادة الذي يتولى مهمة انتخاب المرشد الأعلى وتجري كل ثماني سنوات، وهناك أيضاً انتخابات المجالس المحلية وهي تجري كل أربع سنوات.
ويتألف البرلمان الإيراني من 290 مقعداً وينتخب أعضاء مجلس الشورى الإسلامي في اقتراع مباشر من الشعب كل أربع سنوات في 208 دوائر انتخابية فردية أو متعددة الأعضاء، وتشكل طهران أكبر الدوائر الانتخابية، وحصتها ثلاثون مقعداً.
وينص الدستور الإيراني على أن السلطة التشريعية تمارس عن طريق مجلس الشورى الإسلامي الذي ينتخب بالاقتراع السري والمباشر، فيما يتمتع البرلمان الإيراني بكثير من الصلاحيات، منها تفسير القوانين والتدقيق والتحقيق في جميع شؤون البلاد، والتصديق على خطط وجداول أعمال الحكومة، كما يحق له المناقشة والمساءلة في كل الشؤون القومية والتصديق على كل البروتوكولات والمواثيق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وعلى عمليات الاقتراض والإقراض أو منح المساعدات داخل البلاد وخارجها، والموافقة أو الرفض على طلب الحكومة بإعلان أحكام الطوارئ لمدة لا تزيد على 30 يوماً، ومنح أو سحب الثقة عبر التصويت للوزراء والمسؤولين.
ومن المقرر إجراء الدورة الـ 12 للانتخابات البرلمانية الإيرانية بالتزامن مع الدورة الـ 6 لمجلس خبراء القيادة يوم الجمعة المقبل.
وبلغ عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية 24 ألفاً و 829 مرشحاً، وشكلت النساء المرشحات 12 بالمئة منهم، فيما أعلن المتحدث الرسمي باسم مكتب مفوضية الانتخابات في الـ 22 من كانون الثاني الماضي أنه تم التأكيد على أهلية 12 ألفاً و 33 شخصاً لخوض هذه الانتخابات.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس النواب يتسلم رئاسة البرلمان المصري للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
في إطار مشاركته على رأس وفد برلماني مصري في أعمال القمة التاسعة لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة الثامنة عشر للجمعية والتي عُقدت في إسبانيا، تسلم محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب رئاسة البرلمان المصري للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وخلال مراسم تسلم الرئاسة ألقى «أبو العينين» كلمة جاء أبرز ما فيها على النحو التالي:
في مستهل الكلمة، وجه محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الشكر للبرلمان الإسباني على جهوده الدؤوبة خلال الرئاسة الإسبانية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، مؤكدًا أن مصر سعت بقوة منذ اشتراكها في تأسيس الاتحاد من أجل المتوسط لترسيخ مفهومي الملكية المُشتركة والمسؤولية التضامنية لتحقيق النمو والرخاء لشعوب المنطقة من خلال تواجدها بفاعلية وحضور قوي ومؤثر في كافة محافل الاتحاد من أجل المتوسط وأنشطته، ومُضيفًا أن الشعبة البرلمانية المصرية حرصت على المشاركة الفاعلة في أنشطة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط منذ تأسيسها باعتبارها قناة هامة للتواصل والحوار وتبادل الرؤى بين البرلمانيين ممثلي شعوب الاتحاد من أجل المتوسط.
وخلال الكلمة، أشار وكيل مجلس النواب، إلى أنه على الرغم مما حققه الاتحاد من أجل المتوسط من العديد من الإنجازات على صعيد البرامج والمشروعات التنموية ذات البعد الإقليمي الهادفة لتحقيق الاندماج بين الدول الأعضاء في الاتحاد إلا أن المرحلة الحرجة التي يمر بها الشرق الأوسط جراء العدوان الغاشم للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والذي يرقى لمستوى الإبادة الجماعية فضلًا عن إصرار إسرائيل على المُضي قُدمًا في توسيع دائرة الصراع الإقليمي يحول دون إتمام التعاون المنشود بين دولنا جميعًا، فلا تعاون حقيقي دون إرساء لأسس السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط حجر الزاوية فيه حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على أرضه على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا أن الدبلوماسية المصرية بشقيها الحكومي والبرلماني تُغلب لغة الحوار والتعاون باعتبارها مُرتكزًا رئيسيًا لتحركاتها الهادفة لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.
وفي ختام كلمته، أكد محمد أبو العينين على أن البرلمان المصري يتسلم رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في ظل ظرف دقيق تمر به المنطقة الأورومتوسطية والتي تموج بتحديات تهدد أمن دولها وتقوض جهود التنمية فيها وهو ما يفرض علينا جميعًا تنسيق أنشطتنا وتوحيد جهودنا من أجل مواجهة هذه التحديات.
وفي ختام أعمال الاجتماعات أدان أعضاء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية الواسعة في قطاع غزة مطالبين بتقديم أعضاء الحكومة الإسرائيلية أمام المحكمة الدولية ومؤكدين دعمهم للثوابت المصرية بشأن القضية الفلسطينية خاصة ما يتعلق برفض تهجير الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
اقرأ أيضاًالنواب يناقش تعديلات المهن الطبية لإضافة خريجي بكالوريوس العلوم الصحية
«منها قانون الإيجار القديم».. مجلس النواب يستأنف جلساته العامة بجدول أعمال مكثف
مجلس الوزراء يكشف حقيقة اعتزام الدولة خصخصة الجامعات الحكومية