أحمد بن حميد النعيمي يصدر قراراً باعتماد دليل تخطيط القوى العاملة في حكومة عجمان
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، قراراً بشأن اعتماد دليل تخطيط القوى العاملة في حكومة عجمان، والذي يهدف إلى وضع آلية موحدة لتخطيط الموارد البشرية في الجهات الحكومية.
ويأتي القرار، لدعم وتمكين الجهات الحكومية من اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على بيانات دقيقة وإيجاد حلول أكثر فعالية لسد احتياجاتها من الموارد البشرية بما يخدم عملية اتخاذ القرارات على مستوى حكومة عجمان.
كما يأتي القرار، لتعزيز المرونة المؤسسية في تخطيط الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الموارد البشرية المطلوبة لتنفيذ استراتيجيات الجهات الحكومية.
ونص القرار، على أن تتولى دائرة الموارد البشرية الإشراف المباشر على كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذه واتخاذ ما يلزم لضمان التطبيق الأمثل، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بما في ذلك اصدار التعاميم والقرارات التنفيذية والنماذج والملاحق وتعديلها من وقت لآخر، حسبما تكون لازمة لضمان تنفيذ الأحكام الواردة في هذا القرار.
ويهدف دليل تخطيط القوى العاملة، إلى وضع منهجية موحدة لسياسات وآليات تخطيط الموارد البشرية في الجهات الحكومية بما يساهم في تمكينها من تحديد احتياجاتها الفعلية من الموارد البشرية، وتحقيق خطط الحكومة قصيرة المدى والخطط طويلة المدى وتوضيح أهمية التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة وتأثير ذلك على تطبيق الخطط المستقبلية للجهة الحكومية وتكاملها مع الأولويات الاستراتيجية لإمارة عجمان مما يدعم ويمكن الجهات الحكومية من اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على بيانات دقيقة لإيجاد حلول أكثر فعالية لسد احتياجاتها من الموارد البشرية.
ويهدف الدليل، إلى المساهمة في وضع موازنات صحيحة ودقيقة للوظائف، وبما يخفف العبء المالي على الحكومة والذي قد ينتج من التخطيط غير السليم لموازنات الوظائف، وتعزيز المرونة والرشاقة المؤسسية في تخطيط الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الموارد البشرية المطلوبة لتنفيذ استراتيجيات الجهات الحكومية.
واستعرض الدليل، مفهوم التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، وكيفية الانتقال من الوضع الحالي للموارد البشرية إلى الوضع المستقبلي المتوقع لتلك الموارد، وتشمل تلك الخطوات وضع خطة مستقبلية تحتوي على خطط الإعداد والتدريب والتطوير المطلوب تنفيذها وخطط الإحلال والتوظيف، وذلك استناداً إلى البيانات والمعلومات التي تم حصرها بشكل صحيح ودقيق في ضوء الخطط والتوجهات المستقبلية للجهة الحكومية.
وأكد الدليل، على أهمية تكامل التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية مع الخطط الاستراتيجية للجهة الحكومية ومحددات التغيير كتطور الأنظمة التكنولوجية المستخدمة أو ظروف وبيئة العمل أو تغير بعض اختصاصات الجهة الحكومية، أو أي تطورات أخرى مرتبطة بالتوجهات المستقبلية للدولة أو القوانين المنظمة للعمل.
وأوضح الدليل، المراحل الأساسية لعملية التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية من خلال 4 مراحل تشمل كلا من، المرحلة الأولى تقييم الوضع الحالي للموارد البشرية في ضوء متطلبات الخطط الاستراتيجية للجهة الحكومية، من خلال بيانات دقيقة عن أعداد الموظفين ومستويات الإنتاجية ومستوى فعالية تحقيق الأهداف، والمرحلة الثانية تحديد متطلبات الجهة الحكومية من الموارد البشرية اعتمادا على متطلبات المبادرات والمشاريع الواردة في الخطط الاستراتيجية والتوجهات المستقبلية للحكومة.
أما المرحلة الثالثة فهي تحليل الفجوات بين المتطلبات المستقبلية والوضع الحالي وتحديد الأولويات لتوفير احتياجات الموارد البشرية، والمرحلة الرابعة تشمل تطوير الحلول والاستراتيجيات التي تلبي تلك المتطلبات والاحتياجات، من خلال خطط التدريب والتطوير والاعداد والتأهيل وبرامج الإحلال والتوظيف والاستقطاب للموارد البشرية المطلوبة.
وأشار الدليل، إلى أهمية الانتقال باتجاه التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية في الحكومة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف وهي دعم وتمكين الجهات الحكومية من اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على بيانات دقيقة في ايجاد حلول أكثر فعالية لسد احتياجاتها من الموارد البشرية.
وتناول الدليل، مفهوم الرشاقة والمرونة المؤسسية من منظور استشراف المستقبل والاستجابة الاستراتيجية للتغييرات وبناء السيناريوهات المستقبلية المختلفة.
وتطرق الدليل، إلى العديد من الموضوعات الخاصة بعملية التخطيط للموارد البشرية منها الإجراءات والخطوات لعملية تخطيط الموارد البشرية، شملت كلا من التحليل الاستراتيجي والموائمة، ودراسة وتحليل العرض من الموارد البشرية، ودراسة وتحليل الطلب من الموارد البشرية، وتحليل الفجوات في الموارد البشرية ووضع الاستراتيجيات والحلول، وإعداد خطة احتياجات الموارد البشرية، والمتابعة والتقييم لتخطيط الموارد البشرية وإعداد التقارير.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
العور: المجلس التنسيقي لسوق العمل يدرس مد إجازة الوضع للعاملات في الدولة
أبوظبي: سلام أبو شهاب
كشف الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، أن المجلس التنسيقي لسوق العمل برئاسته، يدرس ضمن أجندته الحالية إمكانية مد إجازة الوضع للنساء العاملات في الدولة، بهدف تمكين الأم العاملة وتعزيز الاستقرار الوظيفي.
وقال الوزير: إن القانون الحالي يحذر التمييز في الحقوق والواجبات بين العمال على أساس الجنس أو أي سبب آخر، مشيراً إلى أنّ القانون ضمن التساوي في الحصول على الإجازات المنصوص عليها قانوناً متى تشابهت الظروف.
وأوضح الوزير في رد كتابي إلى المجلس الوطني الاتحادي، رداً على سؤال برلماني مقدم من الدكتور عدنان الحمادي عن إجازة الوضع مدفوعة الأجر للأمهات المواطنات في القطاع الخاص، أن منح إحدى العاملات إجازة وضع أطول من المدة القانونية من دون وجود مبررات، وحرمان أخريات في ذات المنشأة من المعاملة ذاتها، إذا ثبت ذلك فعلاً يُعد مخالفة صريحة لمبدأ المساواة المنصوص عليه في التشريع، ويقع ضمن نطاق التمييز المحظور قانوناً.
وأضاف، أنه بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، تنص المادة (30) على أن العاملة تستحق إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (60) يوماً، تشمل (45) يوماً بأجر كامل و(15) يوماً بنصف أجر، ويجوز لها الحصول على إجازة إضافية غير مدفوعة الأجر لمدة (45) يوماً في حال تعذر عودتها إلى العمل لأسباب صحية موثقة بتقرير طبي معتمد.
وأضاف، وعليه، فإن الحد الأدنى لإجازة الوضع مدفوعة الأجر في منشآت القطاع الخاص هو (60) يوماً، ولا يجوز تقليص هذه المدة بأي حال من الأحوال. وعليه يجوز للمنشأة منح امتيازات إضافية - كأن تمنح إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (90) يوماً - فإن ذلك يُعد ميزة إضافية مشروعة.
وأكد الوزير أن أي منشأة يتوجب عليها توضيح أي مزايا كالمذكورة أعلاه في لوائحها الداخلية وفق الأصول بحيث لا يمكن منح هذه الميزة الطرف دون الآخر دون وجود مبرر، وإلا فإن ذلك قد يُعد تمييزاً غير مشروع ويتعارض مع نص المادة (4) من المرسوم بقانون التي تحظر التمييز في الحقوق والواجبات بين العمال على أساس الجنس أو أي سبب آخر. وتشمل هذه الحماية التساوي في الحصول على الإجازات المنصوص عليها قانوناً متى تشابهت الظروف.
وقال الوزير: تؤكد المادة ذاتها حظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الإعاقة، إذا كان من شأنه التأثير في تكافؤ الفرص أو المساواة في الوصول إلى الوظائف أو الاستمرار فيها أو التمتع بحقوقها، كما تحظر التمييز في المهام الوظيفية ذات الطبيعة الواحدة.
وأكد العور أنه، يمكن لأي شخص تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر القنوات المعتمدة في ذلك، أبرزها الاتصال على مركز الاستشارات والمطالبات العمالية، أو من خلال تطبيق الوزارة المتوفر على الهواتف الذكية، أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي باستخدام خدمة الشكاوى العمالية كما يمكنه زيارة أحد مراكز الخدمة المنتشرة في الدولة لتقديم شكوى بشكل مباشر، وعليه تعمل الوزارة بشكل مباشر في البحث في الشكوى والنظر فيها وفي حيثياتها وتقوم باتخاذ الإجراء المناسب حسب معطيات خلال مدة أقصاها 14 يوم عمل.
وقال: تتيح الوزارة تقديم الشكاوى بشكل سري دون الكشف عن هوية المبلغ، حيث يتم استقبال الشكاوى السرية عبر نفس القنوات المشار لها وتحول إلى الجهات المختصة لدراستها والتحقق منها، وفق إجراءات تحفظ حقوق جميع الأطراف وتضمن بيئة عمل عادلة وآمنة، حيث لم يتم رصد أي حالات أو وصول شكاوى إلى الوزارة بشأن تفاوت منح المنشأة إجازة الوضع للموظفات في القطاع الخاص.
وأوضح أن الوزارة تقوم في حال ثبت لديها صحة واقعة التمييز، وفق ما سبق توضحيه، بإيقاع غرامة قدرها (10000) درهم عن كل حالة استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2020 في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الموارد البشرية والتوطين في المادة 3 منه (الغرامات) والتي تنص على مخالفة (عدم الالتزام بشروط ومعايير وظروف العمل الواردة في المرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل، أو في القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن أو في عقد العمل)، هذا إضافة إلى إحالة المنشأة للسلطات القضائية لتوقيع الجزاءات المقررة في القانون، حيث نصت المادة (63) من مرسوم تنظيم علاقات العمل على أن يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (1.000.000 مليون درهم كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له).
وقال الوزير: ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (3/25) و) لسنة 2024 فقد تم تشكيل المجلس التنسيقي لسوق العمل برئاسة وزير الموارد البشرية والتوطين ويتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر، والذي يتم من خلاله دراسة مشاريع التشريعات على الصعيد الوطني بالتنسيق مع الحكومات المحلية، حيث تشمل الأجندة الحالية للمجلس التنسيقي لسوق العمل دراسة إمكانية مد إجازة الوضع للنساء العاملات في الدولة، بهدف تمكين الأم العاملة وتعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع معدلات الولاء الوظيفي من دون التأثير في تنافسية سوق العمل الإماراتي أو على إنتاجية بيئة الأعمال.
وتقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين بحوكمة سوق العمل من خلال منظومة الرقابة والتفتيش والامتثال، حيث يتم من خلال المنظومة الرقمية للوزارة حوكمة تنفيذ سياسات وتشريعات علاقات العمل من خلال عمليات الرصد الاستباقي والزيارات التفتيشية للمنشآت، إضافة إلى تنفيذ زيارات ميدانية للتوعية والتوجيه وتقديم المشورة والرأي للقوى العاملة وأصحاب العمل مع رصد المؤشرات الاستباقية.
وأضاف الوزير، علاوة على ذلك، تحرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على تنفيذ مجموعة من الإجراءات الخاصة التي تهدف إلى تهيئة بيئة عمل ملائمة للمواطنين في القطاع الخاص، وذلك من خلال برامج إرشاد مهنية متنوعة تُعنى بتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية، وقد تم تنفيذ خدمة الإرشاد المهني الأكثر عن 35 ألف من المواطنين والمواطنات عبر منصة «نافس»، منهم نحو 17 ألف من المواطنات العاملات في القطاع الخاص. ويتم التواصل مع المواطن العامل في القطاع الخاص عدة مرات وفي مراحل مختلفة من مسيرته المهنية، بدءاً من الأسبوعين الأولين بعد صدور تصريح العمل، حيث يتم التواصل معه هاتفياً فور مباشرته للعمل، ثم يتم عقد جلسة إرشاد مهني فردية بعد مرور شهرين من التحاقه بسوق العمل، وذلك بهدف رصد التحديات التي قد يواجهها والإجابة عن استفساراته. وبعد مرور ستة أشهر، تتم دعوة المواطن إلى جلسات إرشاد مهني إضافية تعقد حسب الحاجة، لضمان استمرارية المتابعة والدعم، وتعزيز استقراره واندماجه في بيئة العمل.
وقال: تنعكس نتائج السياسات الداعمة للمرأة الإماراتية في سوق العمل بدولة الإمارات في تحقيق سوق العمل في الدولة نمواً استثنائياً في عام 2024، حيث شهدنا نمواً في القوى العاملة النسائية بنسبة 21% وهي نسبة تتجاوز متوسط نمو العمالة من الذكور والإناث مجتمعين والتي بلغت 12% في ذات العام، وتشكل القوى العاملة النسائية الماهرة ما نسبته 46% من إجمالي القوى العاملة النسائية، كما بلغت نسبة نمو العاملات الإناث في المناصب القيادية ضمن فئة المشرعين والمديرين ومديري الأعمال ما نسبته 34% خلال عام 2024.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل