أحمد بن حميد النعيمي يصدر قراراً باعتماد دليل تخطيط القوى العاملة في حكومة عجمان
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، قراراً بشأن اعتماد دليل تخطيط القوى العاملة في حكومة عجمان، والذي يهدف إلى وضع آلية موحدة لتخطيط الموارد البشرية في الجهات الحكومية.
ويأتي القرار، لدعم وتمكين الجهات الحكومية من اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على بيانات دقيقة وإيجاد حلول أكثر فعالية لسد احتياجاتها من الموارد البشرية بما يخدم عملية اتخاذ القرارات على مستوى حكومة عجمان.
كما يأتي القرار، لتعزيز المرونة المؤسسية في تخطيط الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الموارد البشرية المطلوبة لتنفيذ استراتيجيات الجهات الحكومية.
ونص القرار، على أن تتولى دائرة الموارد البشرية الإشراف المباشر على كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذه واتخاذ ما يلزم لضمان التطبيق الأمثل، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بما في ذلك اصدار التعاميم والقرارات التنفيذية والنماذج والملاحق وتعديلها من وقت لآخر، حسبما تكون لازمة لضمان تنفيذ الأحكام الواردة في هذا القرار.
ويهدف دليل تخطيط القوى العاملة، إلى وضع منهجية موحدة لسياسات وآليات تخطيط الموارد البشرية في الجهات الحكومية بما يساهم في تمكينها من تحديد احتياجاتها الفعلية من الموارد البشرية، وتحقيق خطط الحكومة قصيرة المدى والخطط طويلة المدى وتوضيح أهمية التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة وتأثير ذلك على تطبيق الخطط المستقبلية للجهة الحكومية وتكاملها مع الأولويات الاستراتيجية لإمارة عجمان مما يدعم ويمكن الجهات الحكومية من اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على بيانات دقيقة لإيجاد حلول أكثر فعالية لسد احتياجاتها من الموارد البشرية.
ويهدف الدليل، إلى المساهمة في وضع موازنات صحيحة ودقيقة للوظائف، وبما يخفف العبء المالي على الحكومة والذي قد ينتج من التخطيط غير السليم لموازنات الوظائف، وتعزيز المرونة والرشاقة المؤسسية في تخطيط الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الموارد البشرية المطلوبة لتنفيذ استراتيجيات الجهات الحكومية.
واستعرض الدليل، مفهوم التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، وكيفية الانتقال من الوضع الحالي للموارد البشرية إلى الوضع المستقبلي المتوقع لتلك الموارد، وتشمل تلك الخطوات وضع خطة مستقبلية تحتوي على خطط الإعداد والتدريب والتطوير المطلوب تنفيذها وخطط الإحلال والتوظيف، وذلك استناداً إلى البيانات والمعلومات التي تم حصرها بشكل صحيح ودقيق في ضوء الخطط والتوجهات المستقبلية للجهة الحكومية.
وأكد الدليل، على أهمية تكامل التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية مع الخطط الاستراتيجية للجهة الحكومية ومحددات التغيير كتطور الأنظمة التكنولوجية المستخدمة أو ظروف وبيئة العمل أو تغير بعض اختصاصات الجهة الحكومية، أو أي تطورات أخرى مرتبطة بالتوجهات المستقبلية للدولة أو القوانين المنظمة للعمل.
وأوضح الدليل، المراحل الأساسية لعملية التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية من خلال 4 مراحل تشمل كلا من، المرحلة الأولى تقييم الوضع الحالي للموارد البشرية في ضوء متطلبات الخطط الاستراتيجية للجهة الحكومية، من خلال بيانات دقيقة عن أعداد الموظفين ومستويات الإنتاجية ومستوى فعالية تحقيق الأهداف، والمرحلة الثانية تحديد متطلبات الجهة الحكومية من الموارد البشرية اعتمادا على متطلبات المبادرات والمشاريع الواردة في الخطط الاستراتيجية والتوجهات المستقبلية للحكومة.
أما المرحلة الثالثة فهي تحليل الفجوات بين المتطلبات المستقبلية والوضع الحالي وتحديد الأولويات لتوفير احتياجات الموارد البشرية، والمرحلة الرابعة تشمل تطوير الحلول والاستراتيجيات التي تلبي تلك المتطلبات والاحتياجات، من خلال خطط التدريب والتطوير والاعداد والتأهيل وبرامج الإحلال والتوظيف والاستقطاب للموارد البشرية المطلوبة.
وأشار الدليل، إلى أهمية الانتقال باتجاه التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية في الحكومة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف وهي دعم وتمكين الجهات الحكومية من اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على بيانات دقيقة في ايجاد حلول أكثر فعالية لسد احتياجاتها من الموارد البشرية.
وتناول الدليل، مفهوم الرشاقة والمرونة المؤسسية من منظور استشراف المستقبل والاستجابة الاستراتيجية للتغييرات وبناء السيناريوهات المستقبلية المختلفة.
وتطرق الدليل، إلى العديد من الموضوعات الخاصة بعملية التخطيط للموارد البشرية منها الإجراءات والخطوات لعملية تخطيط الموارد البشرية، شملت كلا من التحليل الاستراتيجي والموائمة، ودراسة وتحليل العرض من الموارد البشرية، ودراسة وتحليل الطلب من الموارد البشرية، وتحليل الفجوات في الموارد البشرية ووضع الاستراتيجيات والحلول، وإعداد خطة احتياجات الموارد البشرية، والمتابعة والتقييم لتخطيط الموارد البشرية وإعداد التقارير.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حميد بن راشد يوجه بإطلاق أسماء شهداء الوطن على شوارع قريبة من مساكن أسرهم بعجمان
وجه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بتسمية عدد من شوارع إمارة عجمان بأسماء 19 شهيداً، على أن تكون تلك الشوارع قريبة من مساكن أسرهم، تخليداً لذكراهم وتكريماً لتضحياتهم، وليبقى إرثهم حاضراً في ذاكرة المجتمع، ومصدر فخر واعتزاز لذويهم.
وأكد صاحب السمو حاكم عجمان أن الشهداء هم أبناء الوطن الأوفياء الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن الأرض وصوناً للاتحاد، وتخليد أسمائهم في شوارع الإمارة ما هو إلا تعبير صادق عن منزلتهم الرفيعة في قلب قيادة دولة الإمارات وشعبها، فهم نماذج مشرفة للتضحية والإيثار، وسيبقون مصدر فخر واعتزاز للأجيال المتعاقبة.
وأضاف سموه: «إطلاق أسماء 19 شهيداً على شوارع قريبة من مساكن ومناطق أسرهم، هو تقدير لعطائهم، وترسيخ لارتباط ذكراهم ببيئتهم ويهدف إلى أن يبقى إرثهم حاضراً في حياة ذويهم، كما هو تأكيد على أن الوطن لا ينسى أبناءه الذين ضحوا من أجله».
وتابع سموه: «نؤكد أن الاهتمام بتخليد بطولات الشهداء يمثل نهجاً راسخاً في دولة الإمارات، التي تضع أبناءها وتضحياتهم في مقدمة أولوياتها، وتكرم من ضحى وقدم أغلى ما يملك دمه وروحه في سبيل وطنه، وسيظل تكريمهم ركيزة ثابتة في مسيرة ونهج إمارة عجمان، ودافعاً لتعزيز قيم الولاء والانتماء في نفوس شبابنا».
بدوره، قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي: «إن ترسيخ ذكرى شهداء الوطن على شوارع الإمارة، هو فعل ثابت وراسخ من قيادة لا تنسى أبناءها، وتدرك حجم ما قدموه من بطولات ستبقى منارات مضيئة في كل زاوية من زوايا الوطن، فهؤلاء الأبطال هم نبض الاتحاد وروحه، وهم السطر الأجمل في تاريخ دولتنا المجيد، فهم رجال حملوا رايتها بثبات وإقدام في ميادين الشرف والواجب، ليبقى وطننا عزيزاً، آمناً، مطمئناً ومستقراً».
وأضاف سموه: «إن توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، تعبير عميق عن التقدير الكبير والمكانة العالية التي تكنها القيادة الرشيدة للشهداء وتضحياتهم، وتأكيد على عقيدة إماراتية متجذرة قائمة على الوفاء لمن جاد بحياته ودمه دفاعاً عن أرضه وعرضه، وإن تسمية الشوارع القريبة من بيوت أهلهم هو تكريم يحمل في جوهره رسالة محبة وعرفان، وتؤكد أن عطاءهم وبذلهم سيبقيان محفورين في ذاكرة الوطن ووجدانه».
وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن «إمارة عجمان ماضية بثبات على نهج الدولة في صون مكانة الشهداء، وتأصيل قيم التضحية والإخلاص في نفوس الأجيال، فبطولاتهم ليست مجرد حكايات تروى، بل رسائل تعلم أبناء الوطن معاني الانتماء والتفاني في خدمة الإمارات والدفاع عن أرضها، وسنواصل بعون الله، العمل بروح الاتحاد لنترجم هذه التضحيات إلى إنجازات نرفع بها أكثر راية الإمارات في سماء العز والمجد، ويزدهر بها حاضرنا ومستقبلنا، في ظل قيادة حكيمة وضعت الإنسان وأمنه وكرامته في صدارة أولوياتها».
من جانبه، قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان: «نثمن توجيهات صاحب السمو حاكم عجمان، والتي تجسد المكانة الرفيعة التي يحظى بها شهداء الوطن لدى قيادة دولة الإمارات، وتؤكد حرصها على تكريمهم وتخليد بذلهم، باعتبارهم رمزاً خالداً للإخلاص والإباء، وقدوة لأبناء الإمارات في ميادين الواجب والفداء».
وأضاف: «تعكس تسمية شوارع الإمارة بأسماء شهدائنا الأبرار ما بذلوه من غالٍ ونفيس وتضحيات جليلة. وانطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، سنحرص في دائرة البلدية والتخطيط على اختيار المواقع الأقرب إلى مساكن أسر وذوي الشهداء، ضمن جهودنا المتواصلة لترسيخ القيم الوطنية، وتخليد شهداء الوطن في مشاريع ومبادرات الدائرة».