اقتصاد هل صمد الاقتصاد الأوكراني في وجه العاصفة؟.. «التمويل الدولية» تدرس ضخ 1.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن هل صمد الاقتصاد الأوكراني في وجه العاصفة؟ التمويل الدولية تدرس ضخ 1.5 مليار دولار، تدرس مؤسسة التمويل الدولية، ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار في قطاعات المصارفوالأعمال المرتبطة بالزراعة والبنية التحتية في أوكرانيا،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل صمد الاقتصاد الأوكراني في وجه العاصفة؟.
تدرس مؤسسة التمويل الدولية، ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار في قطاعات المصارفوالأعمال المرتبطة بالزراعة والبنية التحتية في أوكرانيا.
ويطرح ذلك تساؤلات حول ما إذا كان الاقتصاد الأوكراني استطاع أن يصمد في وجه العاصفة التي اكتوت بنيرانها اقتصادات أوروبا والولايات المتحدة وباقي دول العالم مخلفة أزمة في سلاسل الإمداد الغذائي وارتفاع غير مسبوق لمستويات التضخم في العالم وأسعار الطاقة؟
ومن المؤكد أن فكرة منح الزراع الاستثماري للبنك الدولي أوكرانيا هذا التمويل لم تأت من فراغ، ولكنها حين تعلن عن ذلك رسميا، فقد تمضي قدما في تنفيذ وعدها بهذا المبلغ الضخم، في سياق تفاؤلها بقوة الاقتصاد الأوكراني الذي ربما لم يتأثر مثلما نظيره في أوروبا والعالم، غير أن البنك الدولي نفسه كان قد أعلن نهاية العام الماضي عن انكماش بنسبة كبيرة في هذا الاقتصاد المتضرر الأكبر من الحرب بلا أدنى شك.
قال ألفونسو جارسيا مورا، نائب المدير الإقليمي لأوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في المؤسسة التي تعد الذراع الاستثمارية للبنك الدولي، إن المؤسسة قدمت دعما لأوكرانيا بحوالي 400 مليون دولار منذ بدء الحرب قبل قرابة 17 شهرا، مشيدا بمتانة القطاع الخاص الأوكراني خلال الحرب. واستخدمت هذه التمويلات في دعم التجارة الخارجية والأعمال المرتبطة بالزراعة وتكنولوجيا المعلومات.
الاقتصاد الأوكراني ينكمش 30% خلال 2022وعن التأثيرات الاقتصادي للحرب، كشفت وزيرة الاقتصادالأوكرانية إلى أن الحرب الروسية تسببت في انكماش اقتصاد بلادها 30% خلال عام 2022.
وأوضح جارسيا مورا، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات ربما يصبح «ثورة في هذا البلد»، إذ سيسهم في تحفيز تعافي أوكرانيا وإعادة بناء اقتصاد أكثر تنوعا وابتكارا، لافتا إلى أن المؤسسة ستواصل تركيزها على قطاع الأعمال المرتبطة بالزراعة وخطط دعم القطاع المصرفي مستهدفة زيادة المشروعات طويلة الأجل في البنية التحتية.
البنك الدولي يرجح هبوط الاقتصاد الأوكراني 35%وتوقع البنك الدولي أن يعود الاقتصاد الأوكراني إلى النمو في عام 2023، وأن يتوسع بنسبة 3.3%، بالرغم من أن التوقعات غير مؤكدة إلى حد كبير وستعتمد على مسار الأزمة.
وفي أكتوبر 2022، قالت آنا بييردي، نائبة رئيس البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى، قائلة: «ما زالت أوكرانيا بحاجة إلى دعم مالي هائل رغم تصاعد وتيرة الحرب وكذلك لمشاريع التعافي وإعادة الإعمار».
وكان البنك قد توقع في يونيو العام الماضي، أن يتجه الاقتصاد الروسي نحو مصير سيئ، حيث سيتقلص بنسبة 8.9%، لكن الاقتصاد الروسي المنتج للطاقة أثبت أنه قادر على الصمود على نحو مثير الدهشة.
:
البنك الدولى يتوقع تراجع الاقتصاد الأوكراني بنسبة 35% هذا العام
خبير: الاقتصاد العالمي أحد أبرز ضحايا الحرب الروسية - الأوكرانية
بوتين: الاقتصاد الروسي سيظل منفتحا والعقوبات لن تنجح في عزلنا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التمویل الدولیة البنک الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقرض المغرب 250 مليون دولار لتعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية
زنقة20ا الرباط
وافق البنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار لدعم إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب، في إطار مشروع دعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بلاغ أمس الخميس، أن “هذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في تعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية في المغرب من خلال تحسين إمكانية الحصول على التحويلات النقدية وتقديمها، فضلا عن توسيع حزمة الخدمات الاجتماعية للأسر الأكثر هشاشة”.
وأبرز المصدر ذاته أن المغرب حقق على مدى العقدين الماضيين تقدما اقتصاديا وتنمويا كبيرا، من خلال إصلاحات الحماية الاجتماعية التي ساهمت في الارتقاء بمستويات العيش وتوسيع نطاق الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وأضاف البلاغ أنه “على الرغم من استمرار التحديات، من قبيل ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة، لا تزال المملكة ملتزمة بتعزيز النمو الشامل للجميع. وعلى الرغم من التحديات الخارجية الأخيرة مثل الجفاف والتضخم، فإن المغرب يركز على التغلب على هذه العقبات لمواصلة الحد من الفقر وتعزيز القدرة على الصمود، لا سيما في المناطق القروية”.
وذكر أن الحكومة أطلقت في دجنبر 2023 برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، باعتباره مكونا رئيسيا ضمن الإصلاح الوطني للحماية الاجتماعية، والذي استفادت منه أزيد من 3.9 ملايين أسرة إلى غاية مارس 2025.
ويهدف مشروع البنك الدولي إلى دعم قدرات الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في تنفيذ برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، الذي يركز على تعزيز إمكانية حصول الأسر الفقيرة والأكثر هشاشة على المساعدات النقدية وتسهيل الإدماج السوسيو-اقتصادي من خلال تحسين فرص الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وبرامج الإدماج الاقتصادي المنتجة.
ومن خلال تبني مقاربة قائمة على النتائج وتتمحور حول المواطنين، يضيف البلاغ، سيسعى البرنامج إلى تقديم دعم اقتصادي فوري مع تمكين بناء القدرة على الصمود والاستثمار في الرأسمال البشري على المدى الطويل، وترشيد النفقات العمومية، وتعزيز المشاركة في سوق الشغل.
وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن “المغرب أظهر قدرته على الصمود في مواجهة العديد من التحديات، حيث بلغ معدل الفقر الوطني 3.8 بالمائة في 2022. وعلى الرغم من تزايد التفاوت في الدخل والهشاشة المستمرة، هناك فرصة قوية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي المندمجة من خلال تمكين الأسر من الاستثمار في الرأسمال البشري، واغتنام الفرص الاقتصادية، وتحمل الصدمات الاقتصادية، لاسيما في المناطق القروية والمناطق التي تعاني من ضغوط مناخية”.
وأضاف أن “المشروع، ومن خلال الاستفادة من الخصائص المبتكرة لبرنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، يهدف إلى النهوض بفرص العمل وخدمات الرعاية لتطوير مشاركة النساء والشباب في القوى العاملة”.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن