احذر حذف تسجيلات كاميرات المراقبة قبل المدة القانونية.. العقوبة وفترة التظلم
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أوضحت وزارة الداخلية عقوبة عدم الاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية وفق المدة الزمنية المنصوص عليها في وثيقة الشروط المنشورة بموقعها الرسمي.
وبحسب نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة - خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية - يخالف أي حكم من أحكام النظام وفقاً للآتي: غرامة مقدارها (خمسة آلاف ريال) عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط على أن يبقى التسجيل محفوظاً ولا يجرى عليه أي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب تسليمه إلى الوزارة أو رئاسة أمن الدولة - بحسب الأحوال - عند طلبه.
أخبار متعلقة إشادة عربية بالدور الريادي للمملكة في مجال أمن الطيرانالفصل الدراسي الثالث.. عودة 409 آلاف طالب وطالبة للدراسة في مكةويجوز –بحسب النظام- لمن صدر في حقه قرارًا بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام كاميرات المراقبة تسجيلات كاميرات المراقبة کامیرات المراقبة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
عيدهم بدأ من جديد.. الإفراج عن 2215 نزيلًا بمراكز الإصلاح والتأهيل بعفو رئاسي
شهدت مراكز الإصلاح والتأهيل احتفالات خاصة بعيد الأضحى المبارك لعام 2025، بدأت بإقامة شعائر صلاة العيد بحضور رموز دينية مسيحية، في تأكيد على وحدة النسيج الوطني، وترسيخًا لقيم المشاركة والدعم الإنساني للنزلاء.
وتنفيذًا لقرار السيد رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة لعدد من النزلاء والنزيلات الذين استوفوا شروط العفو، بمناسبة عيد الأضحى، فقد قامت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الحماية المجتمعية بتشكيل لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية. وأسفرت أعمال اللجان عن الإفراج بالعفو عن 2215 نزيلًا ممن انطبقت عليهم شروط القرار.
وقد عبر أهالي المفرج عنهم عن امتنانهم وسعادتهم بهذا القرار الإنساني، مشيرين إلى التغير الإيجابي في سلوك ذويهم، ومقدمين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الفرصة الجديدة التي منحت لهم بداية جديدة داخل المجتمع.
ويأتي هذا الإفراج ضمن جهود وزارة الداخلية لتطبيق السياسة العقابية الحديثة، التي تركز على التأهيل والإصلاح، وتوفير بيئة تدعم العودة الآمنة للمجتمع بعد قضاء فترة العقوبة.