قرار جريء يؤكد قدرة الحكومة على توفير الدولار.. إشادة برلمانية بتحرير سعر الصرف
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي اليوم بشأن تحرير سعر الصرف يعد قرارًا جريئًا من الحكومة المصرية، يؤكد قدرتها على توفير الدولار.
وأوضح عمر، في تصريح أدلى به اليوم الأربعاء، أن تلك الخطوة تقضي على السوق السوداء للدولار، وذلك بعدما تقضي على الفجوة بين سعر الصرف بالبنك والسوق الموازية "السوق السوداء".
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن ذلك القرار سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما يتم توفير الدولار بالبنوك لمن يريد من المستثمرين، وبالتالي تشغيل حركة الإنتاج المحلي والتصدير.
وأكد وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب أن المرحلة المقبلة ستشهد استقرارًا في الأسواق المحلية، بالتزامن مع نجاح الدولة في إتمام صفقة مشروع رأس الحكمة الاستثماري ودخول حصيلة دولارية كبيرة للسوق.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن القرار يسهم أيضاً في تحسين الوضع الاقتصادي لمصر في التصنيفات الدولية، ويساعد في جذب استثمارات جديدة.
ودعا عمر الحكومةَ إلى تفعيل رقابتها على الأسواق للسيطرة على أسعار السلع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب الحكومة الدولار تحرير سعر الصرف طوفان الأقصى المزيد وکیل لجنة الخطة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حصانة قانونية.. إسكان النواب تكشف مفاجأة عن حكم المحكمة الإدارية
علق الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على ما يتردد بشأن الإيجار القديم؛ مؤكدا على أن هناك استعداد موثق من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحا أن عدد الوحدات المؤجرة معروفة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» والمذاع عبر قناة «الحدث اليوم» أنه لا يوجد ما يسمى تمثيل النواب للمستأجرين، لافتا إلى أنه يتقبل أي رأي سواء بالتأييد أو المعارضة لحديثه.
انتهاء التصالحوبشأن قانون التصالح؛ لفت إلى أن الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإداري يتفق مع صحيح القانون، لأن القانون ينص على أنه متى قدم الطلب ودفع جدية التصالح يكتسب مركز قانوني يمنع التعامل معه سواء بالإزالة أو غير ذلك، وحتى الإجراءات القضائية تتوقف لحين انتهاء التصالح قبولا أو رفضا.