«الوطني الاتحادي» يتبنى عدداً من التوصيات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، أكد فيها أهمية تعديل التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج.
وطالبت التوصيات بإلغاء تحديد سقف الراتب 25,000 درهم وشرط أن يكون المتقدم للمنحة غير قادر على نفقات الزواج أو من ذوي الإمكانات أو الدخل المحدود أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية، إذ إن الهدف الأساسي من المنحة هو التشجيع على زواج المواطنين من المواطنات والمساهمة في حل مشكلات اجتماعية مهمة مثل تأخر سن الزواج وانخفاض معدلات الخصوبة وارتفاع نسب العنوسة في الدولة بغض النظر عن مستويات دخل الأفراد وأوضاعهم الاجتماعية.
كما طالبت التوصيات بعدم حصر المنحة المقدمة للمقبلين على الزواج بتقديم مبالغ مالية فقط، ووجوب التوسع في أشكال المساعدات المقدمة كتوفير سكن أو بدل سكن أو بطاقات خصومات على منافذ البيع عموما «مواد غذائية، وأثاث، وأدوات كهربائية.. الخ» أو توفير قاعات مناسبات مجانية أو بأسعار رمزية للمقبلين على الزواج، وإنشاء مرصد اجتماعي أسري يهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة لرصد وجمع المعلومات المتعلقة بمختلف القضايا الأسرية والاجتماعية، وتحليل هذه البيانات والمعلومات بأساليب علمية وتوفيرها بشكل محدث، لإعداد الدراسات الاجتماعية وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات المحلية المختصة بما يخدم متخذي القرار والمختصين في وضع سياسات وبرامج من شأنها تشجيع المواطنين على الزواج والحد من المشكلات الاجتماعية مثل الطلاق والعنوسة وانخفاض الخصوبة.
أخبار ذات صلةوقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، لإعادة صياغتها وفق مناقشات السادة الأعضاء ورفعها للمجلس.
واطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية في شأن توصيات موضوع «سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي» وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في شأن توصيات موضوع «سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي».
ووجه السادة أعضاء المجلس خمسة أسئلة إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي على الزواج
إقرأ أيضاً:
وزيرة الشؤون: تشريعات وبرامج البلاد لذوي الإعاقة تستمد شرعيتها بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الثلاثاء إن مجمل التشريعات والبرامج التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة في الكويت تستمد شرعيتها بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك في كلمة الحويلة أمام أعمال الدورة ال17 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة التي انطلقت في وقت سابق من اليوم في مقر الأمم المتحدة.
وأضافت الحويلة أن توجه البلاد لاحتواء تلك الفئة يأتي انطلاقا من العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة الذي استوعب حقوق هذه الفئة في بعدها الشمولي وضمان العيش باستقلالية من خلال الارتقاء بأوضاعهم وضمان النفاذ الكامل للفرص والخدمات المجتمعية وصولا لتمكين المشاركة الفاعلة والكاملة في مختلف مجالات الحياة.
وأكدت أن مصادقة البلاد وانضمامها إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 14 فبراير 2013 جاءت من منطلق حرص الكويت على تحقيق المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية والسياسية.
ولفتت الحويلة إلى تخصيص البلاد لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة بهيئة مستقلة تعنى بشؤونهم وتكفل حقوقهم وتقدم ضمانات الحماية الاجتماعية والقانونية والصحية والتعليمية كافة لهم اعتمادا على المفاهيم الدولية للإعاقة كتعريف وكمستحقات.
واستشهدت بسعي دولة الكويت – ممثلة بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة – إلى تبني أهداف التنمية المستدامة ضمن إطار رؤية الكويت الجديدة إذ تركز الهيئة على تفعيل خطتها الاستراتيجية (2020 – 2025) بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والمجتمع المدني لإعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للأشخاص ذوي الاعاقة.
وأشارت الوزيرة الكويتية إلى أن نسبة المستفيدين من خدمات الهيئة في الربع الأول من 2024 بلغت 66366 مستفيدا ضمن فئات الإعاقات المختلفة الجسدية والبصرية والذهنية والحركية والتعليمية والسمعية والنفسية مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة واتخاذ الترتيبات التيسيرية اللازمة.
وذكرت في هذا الصدد أن الكويت تقدم الخدمات المنتظمة المتكاملة والمستمرة للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين في المجالات الوقائية والطبية والتأهيلية والتربوية والثقافية والرياضية والترفيهية بالإضافة إلى مجالات التأهيل المهني والعمل والتشغيل.
وفي الإطار تطرقت الوزيرة الحويلة إلى مبادرة “شركاء لتوظيفهم” من ضمن المشاريع الكويتية التي أثبتت فاعليتها في مجال دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل والتي أطلقتها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في 2018 وبشراكة استراتيجية مع جمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية.
ولفتت إلى أن المبادرة انتهت من تدريب 258 من شباب وشابات ذوي الإعاقة خلال خمس دفعات تدريبية متعاقبة نتج عنها توظيف 112 منهم في القطاعين الحكومي والخاص بنسبة توظيف بلغت نحو 71 بالمئة من المتدربين ما يعتبر إنجازا “يقربنا من تحقيق هدف الإدماج في سوق العمل وتحقيق الاستقلالية المالية والذاتية للأشخاص ذوي الإعاقة”.
وعبرت الحويلة عن خالص تقدير دولة الكويت لعقد هذا المؤتمر الهام والموجه لمناقشة قضية إنسانية عالمية واجبة الاستحقاق في ظل التوجهات الأممية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تنادي بالشمولية وبعدم ترك أي شخص خلف الركب.
وفي الختام جددت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة التأكيد على التزام دولة الكويت بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الدمج الشامل لتمكينهم في المجتمع ككل.
المصدر كونا الوسومذوي الإعاقة وزيرة الشؤون
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي