«الوطني الاتحادي» يتبنى عدداً من التوصيات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، أكد فيها أهمية تعديل التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج.
وطالبت التوصيات بإلغاء تحديد سقف الراتب 25,000 درهم وشرط أن يكون المتقدم للمنحة غير قادر على نفقات الزواج أو من ذوي الإمكانات أو الدخل المحدود أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية، إذ إن الهدف الأساسي من المنحة هو التشجيع على زواج المواطنين من المواطنات والمساهمة في حل مشكلات اجتماعية مهمة مثل تأخر سن الزواج وانخفاض معدلات الخصوبة وارتفاع نسب العنوسة في الدولة بغض النظر عن مستويات دخل الأفراد وأوضاعهم الاجتماعية.
كما طالبت التوصيات بعدم حصر المنحة المقدمة للمقبلين على الزواج بتقديم مبالغ مالية فقط، ووجوب التوسع في أشكال المساعدات المقدمة كتوفير سكن أو بدل سكن أو بطاقات خصومات على منافذ البيع عموما «مواد غذائية، وأثاث، وأدوات كهربائية.. الخ» أو توفير قاعات مناسبات مجانية أو بأسعار رمزية للمقبلين على الزواج، وإنشاء مرصد اجتماعي أسري يهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة لرصد وجمع المعلومات المتعلقة بمختلف القضايا الأسرية والاجتماعية، وتحليل هذه البيانات والمعلومات بأساليب علمية وتوفيرها بشكل محدث، لإعداد الدراسات الاجتماعية وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات المحلية المختصة بما يخدم متخذي القرار والمختصين في وضع سياسات وبرامج من شأنها تشجيع المواطنين على الزواج والحد من المشكلات الاجتماعية مثل الطلاق والعنوسة وانخفاض الخصوبة.
أخبار ذات صلةوقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، لإعادة صياغتها وفق مناقشات السادة الأعضاء ورفعها للمجلس.
واطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية في شأن توصيات موضوع «سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي» وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في شأن توصيات موضوع «سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي».
ووجه السادة أعضاء المجلس خمسة أسئلة إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي على الزواج
إقرأ أيضاً:
أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يرأس اجتماع لجنة المعادلات
عقدت لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور اعضاء اللجنة؛ للنظر فى معادلة الدرجات العلمية التى تم الحصول عليها من جامعات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية بنظيراتها التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون.
ويعد المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة الوحيدة في جمهورية مصر العربية الذي يقوم بمعادلة الدرجات العلمية (دكتوراة، وماجستير، وبكالوريوس) ودبلومات الدراسات العليا الممنوحة من مؤسسات تعليمية وجامعات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ومقارنتها بما يناظرها من الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
بالإضافة إلى معادلة الدرجات العلمية الممنوحة في مؤسسات تعليمية خارج مصر بنظيرتها من الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات الخاضعة لهذا القانون، وذلك (لممارسة نشاط مهنى معين-أو استكمال دراسة في جمهورية مصر العربية.
وللتحقق من الاعتماد الرسمي للمؤسسات التعليمية داخل جمهورية مصر العربية، والبحث في الدرجات العلمية المعتمدة للمؤسسات التعليمية غير الخاضعة لقانون 49 لعام 1972 عبر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات اضغط هنا.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟