«الوطني الاتحادي» يتبنى عدداً من التوصيات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، أكد فيها أهمية تعديل التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج.
وطالبت التوصيات بإلغاء تحديد سقف الراتب 25,000 درهم وشرط أن يكون المتقدم للمنحة غير قادر على نفقات الزواج أو من ذوي الإمكانات أو الدخل المحدود أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية، إذ إن الهدف الأساسي من المنحة هو التشجيع على زواج المواطنين من المواطنات والمساهمة في حل مشكلات اجتماعية مهمة مثل تأخر سن الزواج وانخفاض معدلات الخصوبة وارتفاع نسب العنوسة في الدولة بغض النظر عن مستويات دخل الأفراد وأوضاعهم الاجتماعية.
كما طالبت التوصيات بعدم حصر المنحة المقدمة للمقبلين على الزواج بتقديم مبالغ مالية فقط، ووجوب التوسع في أشكال المساعدات المقدمة كتوفير سكن أو بدل سكن أو بطاقات خصومات على منافذ البيع عموما «مواد غذائية، وأثاث، وأدوات كهربائية.. الخ» أو توفير قاعات مناسبات مجانية أو بأسعار رمزية للمقبلين على الزواج، وإنشاء مرصد اجتماعي أسري يهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة لرصد وجمع المعلومات المتعلقة بمختلف القضايا الأسرية والاجتماعية، وتحليل هذه البيانات والمعلومات بأساليب علمية وتوفيرها بشكل محدث، لإعداد الدراسات الاجتماعية وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات المحلية المختصة بما يخدم متخذي القرار والمختصين في وضع سياسات وبرامج من شأنها تشجيع المواطنين على الزواج والحد من المشكلات الاجتماعية مثل الطلاق والعنوسة وانخفاض الخصوبة.
أخبار ذات صلةوقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، لإعادة صياغتها وفق مناقشات السادة الأعضاء ورفعها للمجلس.
واطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية في شأن توصيات موضوع «سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي» وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في شأن توصيات موضوع «سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي».
ووجه السادة أعضاء المجلس خمسة أسئلة إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي على الزواج
إقرأ أيضاً:
من يُنفِّذ التوصيات؟
◄ السؤال الأكثر إلحاحًا الآن: من يملك سلطة تحويل التوصيات إلى واقع قابل للتطبيق وضمان آليات النجاح؟
ريم الحامدية
reem@alroya.info
في كل يوم من أيام عُمان الخالدة تفتح الوزارات والقاعات على أصوات مُفعمة بالحماس، حيث تلقى الكلمات وترفع الشعارات وتدون التوصيات بأحرف مُنمقة على الأوراق، نصفق للأفكار ونغادر الأماكن وفي صدورنا أمل بأنَّ الغد سيحمل ثمرة ما زرع اليوم، لنكتشف أنه ما أن يغلق الضوء وتطوى المقاعد حتى تعود الأسئلة القديمة لتسكن الأذهان، أين تذهب التوصيات التي خرجت بها المنتديات والملتقيات؟ ومن المسؤول عن تحويلها من وريقات إلى واقع نعيشه ونلامسه؟
كم من مؤتمر ولدت فيه الأفكار؟ وكم من منتدى احتفى بالرؤى والمشروعات وتوقيع الاتفاقيات؟ لكن التنفيذ ظل مؤجلاً وكأن بين القول والفعل مسافة تهدر فيها الأحلام. فبين كل هذا وذاك هناك فجوة حقيقية لمتابعة ما تخرج به فعاليات سلطنة عُمان من توصيات ومن الإصرار على تحويل الحلم إلى فعل ملموس على أرض الوطن.
ولا شك أنَّ المؤتمرات والمنتديات منابر فاعلة لتبادل الخبرات وصناعة الرؤى المستقبلية غير أن معظمها لا يتجاوز حدود الورق المركون على الطاولة، تعلن التوصيات في ختام الجلسات بصيغة تلامس الطموح، لكنها ما تلبث أن تهمل في زحمة الأولويات والإجراءات البيروقراطية التي تستهلك الفكرة قبل أن تنفذ، وهنا يبرز السؤال الجوهري من الجهة التي تتابع؟ ومن يملك سلطة تحويل التوصيات إلى واقع تطبيقي؟
وفي كثير من الأحيان تُلقى هذه المسؤولية في فضاء مبهم بين الجهة المنظمة والجهات المشاركة ذات العلاقة، فلا يعرف من يحاسب إن غابت النتائج ولا من يشكر إن تحقق النجاح، فما النتيجة؟ توصيات تتكرر كل عام وكأننا نعيد صياغة الحلم نفسه بألف طريقة دون أن نخطو نحوه فعلياً.
هناك فجوة كبيرة بين الفكرة والتنفيذ وأنظر لها- بمنظوري الشخصي- تكمن المشكلة في غياب منظومة واضحة تلزم الجهات المعنية بمتابعة ما خرجت به المؤتمرات والمنتديات من نتائج؛ إذ إن غياب إطار مؤسسي يضمن المتابعة، يتسبب في تحويل الجهود إلى مشاهد احتفائية أكثر من أنها محرك للتغير؛ فالواقع يثبت أن ما يصنع الفرق ليس كثرة التوصيات ولا حجم الخطابات؛ بل وضع آلية تنفيذ ومساءلة ومؤشرات قياس واضحة.
لو تساءلنا كم من توصية لو أنها وضعت محل تطبيق لتبدَّل وجه قطاع كامل؟ ما يدفعنا للقول إن المؤتمرات والمنتديات ليست غاية في ذاتها؛ بل وسيلة فاعلة لإحداث التغير والتحول والنتائج الحقيقية تقاس بما ينفذ لا بما يُقال.
ربما آن الأوان لإعادة النظر في تنفيذ التوصيات التي تخرج بها المنتديات والمؤتمرات وتُترجم إلى واقع ملموس وتتحرك التوصيات ونثبت أن مسؤولية المنتدى لا تنتهي عند انتهاء ساعات المنتدى أو المؤتمر؛ بل تبدأ حين تترجم الأفكار إلى إنجاز حقيقي.
وفي ختام كل منتدى ونهاية كل مؤتمر تبقى التوصيات كالبذور التي تحتاج من يرويها بالعمل والمتابعة، وقد آن الأوان لنكسر هذه الفجوة ولنرى المسؤولية تبدأ بعد التصفيق لا عنده حينها فقط ستتحول المنتديات والمؤتمرات من شعارات إلى مشاريع حقيقية تحدث فرقًا ملموسًا على أرض الوطن.
رابط مختصر
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "