عاجل|قفزة كبيرة فى سندات مصر الدولية..البنك المركزي المصري يقرر رفع الفائدة بنسبة 6% بواقع 600 نقطة أساس
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، فى صباح اليوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%، وبحسب بيان، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية يساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت في أول اجتماعات عام 2024 مطلع فبراير الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى مستوى 21.25%، 22.25% و21.75% على الترتيب.
البنك المركزي قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي
وتوفر اليكم بوابة الفجر الالكترونية لمتابعيها وقرأئها كل ما تريد معرفته عن قرار البنك المركزي بشأن رفع سعر الفائدة 6%، كما أوضح البنك المركزي المصري، في بيان إن الاقتصاد المحلي قد تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
سعر الفائدة البنك المركزي يوضح سبب ارتفاع الأسعار العالمية
أوضح البنك المركزي أن تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، قد أدت إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية، مضيفا "على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرًا، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024".
البنك المركزيكمل ذكر المركزي في بيانه: "من المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم. وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مسارًا نزوليًا على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.
البنك المركزي قرار البنك المركزي بشأن رفع سعر الفائدة بنسبة 6%
أشار البنك المركزي المصري إلى أنه يدرك أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطرًا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخًا مشجعًا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
البنك المركزي البنك المركزي المصري 2024..أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية
كما شدد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي قرار البنك المركزى البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 6 رفع سعر الفائدة سبب رفع سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة الخطط النقدية والتحول الرقمي
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، اجتماعاً موسعاً بمقر إدارة الرقابة على المصارف والنقد في طرابلس، بحضور مدراء المصارف التجارية وفرق الامتثال، ومشاركة أعضاء مجلس إدارة المصرف ومدراء الإدارات المختصة، فيما شارك نائب المحافظ السيد مرعي مفتاح البرعصي عبر الدوائر المغلقة من بنغازي.
وجاء الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ الخطط المصرفية والرقابية للمرحلة المقبلة، حيث ناقش المجتمعون عدة موضوعات مهمة، أبرزها توفير السيولة النقدية بشكل منتظم وفق الخطة المعتمدة لضمان تلبية احتياجات المصارف والمواطنين، وخطة سحب العملة من التداول لتنظيم حركة النقد والمحافظة على الاستقرار المالي.
كما تم استعراض التطورات في مؤشرات الدفع الإلكتروني لتعزيز استخدام التقنيات المالية الحديثة، بما يتماشى مع توجه المصرف المركزي نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المصرفية.
وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بمعايير الامتثال المحلية والدولية عند فتح الاعتمادات المستندية، وتطبيق ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً استمرار جهود المصرف لضمان سلامة النظام المصرفي وتعزيز ثقة المتعاملين.
واختتم الاجتماع بتأكيد المحافظ على مواصلة التنسيق بين المصرف المركزي وكافة المصارف العاملة لضمان تنفيذ الخطط المعتمدة وتحقيق الأهداف المرجوة لتطوير القطاع المصرفي الليبي.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات