التأمين الصحي الشامل أداة الدولة لإصلاح منظومة الصحة بالجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لإصلاح النظام الصحي بالجمهورية الجديدة، وأن فلسفته تقوم على تحقيق التنافسية لصالح المريض من خلال ضم مختلف قطاعات الخدمات الصحية تحت مظلة واحدة والعمل وفقا لنظام واحد منضبط دون تفرقة بما يحقق التنوع بين مقدمي الخدمات الصحية ويجعل رضا المتعاملين من المرضى، هو المتحكم الأساسي في حجم الحصة السوقية للمنشأة الصحية، مشيرا إلى أن تطبيق المعايير الوطنية لجودة الخدمات الصحية الصادرة عن GAHAR والمعتمدة من منظمة الاسكوا الدولية تعد الضامن الرئيسي لتقديم خدمات صحية بمستويات جودة عالمية.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للبرنامج التدريبي على متطلبات الاعتماد المبدئي للمستشفيات، والذي تنظمه الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على مدار 3 أيام من 5إلى7 مارس 2024 بمقر جامعة حورس بدمياط الجديدة، بحضور د. حسن الشناوي، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة حورس، ود. سعيد عبد الهادي، رئيس الجامعة، ود.سيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط.
شارك بالبرنامج التدريبي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية د.السيد العقدة، د.ولاء عبداللطيف، د. وائل الدرندلي، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، د.محمد السايس، مدير عام الرقابة الإدارية على المنشآت الصحية، ود. الشيماء عبد الفتاح، مدير الادارة العامة للتدريب للغير، بحضور ١٦٠ متدرب من مديري المنشآت الصحية، ومسئولي الجودة العاملين بالقطاعات الصحية المختلفة بدمياط على رأسها: مستشفيات جامعة الأزهر- مستشفى دمياط العسكري- مديرية الشئون الصحية- أمانة المراكز المتخصصة- القطاع الخاص.
وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تتضمن خمس محافظات جديدة من ضمنهم محافظة دمياط، مؤكدا أن تنوع مقدمي الخدمات الصحية بالمحافظة يسهم في تعزيز نشر ثقافة جودة الخدمات الصحية ويضمن توفير خدمات صحية آمنة للمرضى.
وتابع أن البرنامج التدريبي يتضمن التعريف بمتطلبات السلامة الوطنية والتي تشمل معايير أمان وسلامة المريض والبيئة والمنشأة، ومعايير الجراحة والتخدير، ومتطلبات الجودة الأساسية التي تشمل الثقافة المتمركزة حول المريض، والوصول إلى الرعاية واستمراريتها، وتقديم الرعاية المتكاملة، والخدمات التشخيصية المساعدة، بالإضافة إلى المعايير المتمركزة حول المؤسسة والتي تشمل الوقاية من العدوى ومكافحتها، والحوكمة المؤسسية، وإدارة القوى البشرية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا، وتحسين الجودة والأداء، كما تضمن التدريب نموذجا للمحاكاة على خطط الاخلاء في حالة نشوب حريق.
أشاد د.أحمد طه بالاهتمام البالغ من قطاع المستشفيات الجامعية بتطبيق معايير جودة الخدمات الصحية لضمان توفير خدمات صحية ذات جودة لقطاع عريض من المرضى المترددين عليها، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تقوم به المستشفيات الجامعية في توفير خدمات صحية بمختلف التخصصات فضلا عن وجود كوادر بشرية متميزة وتوافر التكنولوجيا المتطورة بما يجعل منها نموذجا رائدا إقليميا ودوليا، ويستدعي الاسراع في تأهيلها وحصولها على الاعتماد من "جهار"
توجه د.أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالشكر للدكتور السيد عبدالهادي، رئيس جامعة حورس وقياداتها على الاستضافة الكريمة لفعاليات البرنامج التدريبي، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسي في طريق نجاح تطوير القطاع الصحي، بما يمتلكه من إمكانيات مادية وبشرية، وأن الجمهورية الجديدة تستهدف الاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة بالقطاعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة بكافة القطاعات وعلى رأسهم القطاع الصحي وبما يتماشى مع استراتيجية رؤية مصر.
وخلال اليوم الاول من زيارته لمدينة دمياط الجديدة، قام رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والوفد المرافق له بجولة ميدانية بالمستشفى العسكري بدمياط بحضور من عميد طبيب/أحمد عبد المنعم، مدير مستشفى دمياط العسكري، وعددا من القيادات الطبية، والتي تعد صرحا طبيا يخدم أهالي دمياط من العسكريين والمدنيين، مؤكدا الاستعداد الكامل لكافة فرق العمل بالهيئة للتعاون المشترك خلال رحلة الحصول على الاعتماد.
كما قام بزيارة عددا من المنشآت الصحية التابعة لجامعة حورس شملت: العيادات الخارجية ومستشفى كلية طب الأسنان وعياداتها الخارجية، وأشاد بتوافر البنية الأساسية والامكانات اللائقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة الخدمات الصحیة خدمات صحیة جامعة حورس
إقرأ أيضاً:
50 ألف طبيب يشلون بريطانيا.. إضراب لـ 5 أيام يهز الخدمات الصحية
ويطالب الأطباء بزيادة أجورهم بنسبة 29% لتعويض انخفاض رواتبهم الحقيقية بنحو 20% مقارنة بعام 2008، بينما وصف وزير الصحة ويس ستريتينغ الإضراب بأنه «غير معقول» و«ضار بالمرضى وجهود إصلاح الخدمات الصحية الوطنية».
ويُعد الأطباء المقيمون، الذين يشكلون نحو نصف الأطباء في بريطانيا، جزءاً أساسياً من النظام الصحي، حيث يعملون في مختلف أقسام المستشفيات، بما في ذلك الطوارئ وممارسات الأطباء العامين، ويمر هؤلاء الأطباء بتدريب طويل قد يصل إلى 10 سنوات، ويواجهون تحديات مثل تكاليف امتحانات التدريب الباهظة (تصل إلى آلاف الجنيهات)، وديون الدراسة التي قد تصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني، إضافة إلى جداول عمل غير مرنة.
وخلال السنوات الأخيرة شهدت العلاقة بين الأطباء المقيمين والحكومة توترات متصاعدة بسبب الخلاف حول الأجور، وفي 2023 و2024 نفذ الأطباء المقيمون 11 إضراباً، تسببت في إلغاء مئات الآلاف من مواعيد المرضى والعمليات الجراحية، وحصل الأطباء على زيادة أجور تراكمية بنسبة 28.9%، بما في ذلك زيادة بنسبة 5.4% لهذا العام، لكن الجمعية الطبية البريطانية تؤكد أن هذه الزيادات لا تعوض الانخفاض الحقيقي في الأجور بسبب التضخم وسنوات من القيود المالية.
وقبل الإضراب، أجرى وزير الصحة ويس ستريتينغ محادثات مكثفة مع الجمعية الطبية البريطانية، ركزت على تحسين ظروف العمل مثل تغطية تكاليف الامتحانات، ومنح الأطباء مزيداً من التحكم في جداول العمل، وتسريع التقدم الوظيفي، لكن الجمعية رفضت تأجيل الإضراب، معتبرة أن الحكومة لم تقدم عرضاً «ذا مصداقية» لاستعادة الأجور.
وأشار استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «إيبسوس» إلى تراجع الدعم العام للإضرابات من 52% العام الماضي إلى 26%، ما زاد الضغط على الطرفين للتوصل إلى حل.
ويحذر مسؤولو الصحة من أن الإضراب سيؤدي إلى إلغاء مئات الآلاف من مواعيد المرضى، ما يهدد جهود تقليص قوائم الانتظار في الخدمات الصحية الوطنية، التي تخدم نحو 300 ألف موعد يومياً
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟