الغلاء والهموم يفسدان استقبال أبناء إب لشهر رمضان المبارك
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
يستقبل أبناء محافظة إب شهر رمضان، بأجواء باهتة من السرور، ومشبعة بالكثير من الهموم والمنغصات والأوجاع التي تتعاود هذا العام بصورة قاسية، حيث تبدو حركة المواطنين ضعيفة وللغاية لإستقبال رمضان وتوفير إحتياجاتهم المعيشية التي تحولت إلى كوابيس وهموم لدى شريحة واسعة من المواطنين بمختلف مديريات المحافظة..
يحل رمضان هذا العام على أبناء محافظة إب بلون آخر لم يسبق أن مر عليهم من قبل كما يقول الكثير من أبناء المحافظة والمعروف عنها كرم أهلها وبساطتهم خصوصا في شهر رمضان.
خلال الأسابيع الماضية ارتفعت أسعار المواد الغذائية وسط انهيار الأوضاع الاقتصادية وغياب فرص العمل وانقطاع المرتبات، ليبقى أبناء إب وبقية اليمنيين بين نارين، نار الغلاء ونار المعاناة الناجمة عن الأوضاع التي تشهدها اليمن منذ عقد كامل.
ويرى أبناء المحافظة أن رمضان هذا العام مختلف عن الأعوام السابقة، لكنهم يحاولون الفرح بهذا الشهر كمناسبة دينية، لكن ذلك السرور يخفت حين يختلط بالمعاناة وانهيار الأوضاع المعيشية التي كدرت فرحتهم ونغصت حياتهم اليومية.
المواطن خالد الحبيشي قال بأن الأوضاع التي تشهدها البلاد ألقت بتبعاتها على حياة الناس وصار الكل يبحث عن لقمة العيش في حين لا يجد مصدرا للرزق حتى يتمكن من توفير لقمة العيش لأسرته، مؤكدا أنه لم يستطع حتى اللحظة توفير أي شيء من إحتياجات أسرته لشهر رمضان.
وأرجع الحبيشي السبب في عجزه عن شراء أبسط الإحتياجات لعدم تمكنه من توفير أي شيء من عمله في القطاع الخاص، والذي غطى من خلاله إيجار شقته التي يسكن فيها بحي "الشعاب" بمدينة إب، وايجار مواصلاته اليومية إذ يعمل براتب خمسين ألف ريال بفترة الصباح ولم يتمكن من الحصول على عمل في فترة المساء.
أما أحمد حمود فهو معلم لجأ للعمل في مجال الكهرباء، بدلا عن التدريس، فقد قال بأن الأوضاع التي يعيشها الشعب أصبحت جحيم لا يطاق وصارت أبسط احتياجات الأسرة رعب لأرباب الأسر، إذ أن ما يمكن أن يتم توفيره يلتهم كل ما يتحصل عليه من العمل.
وأشار المعلم الذي صار كهربائيا إلى قلة فرص العمل وركود السوق المحلية وزيادة الأسعار وهي أمور اجتمعت لتشكل هموما كبيرة أفسدت استقبال المواطنين للشهر الكريم، مستدركا أنه لا يزال ينظر للغالبية من اليمنيين وبدرجة رئيسية المعلمين ويجد نفسه بأفضل حالا من غيره، ما يخفف عنه كدر الحياة وأوجاعها التي باتت حملا ثقيلا تكسر ظهور الآباء أمام أسرهم.
ومع الأحداث المتصاعدة في البحر الأحمر، جراء الهجمات الحوثية التي باتت شبه يومية، انعكست بشكل لافت على السلع الغذائية والتجارية بمختلف المحافظات، ما أدى لزيادة في الأسعار بالتزامن مع وقف المرتبات وتكثيف الجبايات الحوثية على التجار والتي ساهمت هي الأخرى برفع الأسعار.
منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) توقعت أن ترتفع أسعار السلع الغذائية الأساسية والوقود بشكل موسمي، في الفترة من مارس حتى مايو 2024، استجابة للطلب المتزايد خلال شهر رمضان المبارك والعيد، وبسبب الآثار غير المتوقعة للتصعيد المستمر في البحر الأحمر.
منظمة الفاو حذرت في تقرير لها، من تفاقم شديد للأزمة الغذائية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مع الشهر الأخير للنصف الأول من العام الجاري، وقالت: "من المتوقع حدوث أزمة خطيرة لانعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، اعتباراً من يونيو القادم، في ظل غياب المساعدات الغذائية الإنسانية".
ومع شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار، غير أن مالكي المحلات التجارية يشكون الركود وقلة الحركة التجارية التي أكدوا بأنها لم تصاب بهذا الركود منذ عقود وسنوات طوال.
وأفاد العديد من التجار أن هذا العام أصيب الحركة التجارية بالشلل، في الوقت الذي لجأ الكثير لإعلانه عن تخفيضات حقيقية بهدف تحريك العمل لديه، غير أن تلك المحاولات باءت بالفشل نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية لدى المواطن الذي يكتوي بجحيم الغلاء والإنهيار المعيشي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: إب مدينة إب اليمن مليشيا الحوثي رمضان هذا العام
إقرأ أيضاً:
الزراعة: تعزيز العمل الإفريقي المشترك لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية تعزيز العمل الإفريقي المشترك لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة، فضلًا عن الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية والطبيعية الكبيرة والمتنوعة التي تمتلكها القارة الأفريقية بشكل فاعل ومؤثر، لتحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي-الإفريقي، والتعامل مع الواقع العالمي الجديد.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل الأولى لتنفيذ التزامات إعلان كمبالا، والتي تستضيفها مصر، تحت عنوان: "من الالتزام إلى العمل لتنفيذ استراتيجية كمبالا للبحث والتطوير الزراعي في أفريقيا"، بحضور: مدير مكتب الاتحاد الإفريقي للبحث والتطوير بمفوضية الاتحاد الإفريقي، السكرتير التنفيذي لمنتدى البحوث الزراعية في أفريقيا، السكرتير التنفيذي للصندوق العربي للدعم الفني للدول الإفريقية، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، فضلًا عن ممثلي هيئات ومنظمات الاتحاد الإفريقي.
وأشار فاروق إلى أهمية هذه الورشة، حيث تقودنا إلى الخطوات نحو تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لاستراتيجية وإعلان كمبالا الصادر عن القمة الإفريقية الاستثنائية التي عُقدت بالعاصمة الأوغندية كمبالا في يناير الماضي 2025، والتي شارك فيها وزير الزراعة نيابةً عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وأوضح وزير الزراعة أن أهمية هذا الحدث تتزايد في ظل المخاطر والتهديدات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تواجه قارتنا الإفريقية، فضلًا عن التطورات والمتغيرات الاقتصادية والدولية المتسارعة، والتي تُعظّم من التحديات التنموية والتكنولوجية والبيئية التي تواجه دولنا الإفريقية، ولا سيما قضايا الأمن الغذائي، والحد من ارتفاع الأسعار.
وأشار فاروق إلى أهمية البدء في تنفيذ ما جاء بإعلان كمبالا، والذي يتضمن الالتزام بتكثيف الإنتاج الغذائي المستدام وتشجيع التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية، وتعزيز الاستثمار والتمويل، والإسراع في تحويل الأنظمة الغذائية الزراعية، والالتزام بضمان الأمن الغذائي والتغذوي، بالإضافة إلى تعزيز الشمول وسبل العيش العادلة، وبناء أنظمة زراعة مرنة ومستدامة، وتعزيز حوكمة أنظمة الأغذية الزراعية.
وأضاف الوزير أن ورشة العمل تعد الخطوة الأولى لتفعيل الجهود المشتركة من خلال التعاون المؤسسي وتبني التكنولوجيات الحديثة وبناء القدرات البشرية، مع أهمية الاتفاق على وضع خريطة طريق من شأنها تعزيز منظومة البحث والتطوير الزراعي في أفريقيا.
وأكد فاروق أن برنامج التنمية الزراعية الشاملة لأفريقيا، يعد القوة الدافعة وراء التحول الزراعي في أفريقيا منذ اعتماده عام 2003 في مابوتو بجمهورية موزمبيق، والذي كان يهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال النمو القائم على الزراعة.
وتابع أن استراتيجية وخطة عمل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، تركز على تحويل النظم الزراعية والغذائية من خلال ستة أهداف استراتيجية تجسدت في التزامات رؤساء الدول والحكومات بإعلان كمبالا.
واستعرض فاروق الجهود المصرية للنهوض بالقطاع الزراعي خلال السنوات العشر الماضية، والدعم غير المسبوق الذي تقدمه القيادة السياسية لتنمية هذا القطاع، من خلال عدد من المحاور تشمل: التوسع الأفقي من خلال استصلاح نحو 4 ملايين فدان لتدعيم إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفجوة الغذائية بها، وكذلك التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية، فضلًا عن زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه.
وقال إن جهود الدولة المصرية تشمل أيضًا: تبني التقنيات الحديثة في تطوير نظم الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال بناء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي العملاقة، فضلًا عن تدعيم التحول إلى النظم الغذائية الصحية والآمنة، وكذلك تقليل نسبة الفاقد والهدر من خلال توسيع نطاق البرنامج القومي للصوامع مع تنويع مناشئ الاستيراد للسلع الاستراتيجية من الحبوب، وكذلك تدعيم وتوسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية من خلال برامج "تكافل وكرامة" وإطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي استهدفت التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وذلك لأكثر من 60% من تعداد الشعب المصري.
وأعرب وزير الزراعة عن تطلعه لأن تسفر هذه الورشة عن خطة عمل من شأنها تحويل الأولويات إلى مشروعات وبرامج قابلة للتنفيذ تلقى الدعم المالي من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز أنظمة الصحة والحماية الاجتماعية لتسريع رأس المال البشري والاجتماعي والاقتصادي، والحد من الفقر والتنمية الاقتصادية، وما يستلزمه الأمر من تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية الوطنية والإقليمية والدولية.
وأكد على أهمية أن تكون هذه الورشة بمثابة نقطة تحول نحو تحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة الإفريقية، والقضاء على سوء التغذية والفقر من خلال نهج متكامل من أجل صمود أنظمة الغذاء والصحة والحماية الاجتماعية.
وشدد فاروق على التزام الدولة المصرية بما جاء بإعلان كمبالا واستراتيجية وخطة العمل الجديدة، والتي تعمل عليها المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة وغيرها من المؤسسات المعنية بقطاع الزراعة داخل جمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة وعلماءها من مركزي البحوث الزراعية والصحراء، على أتم الاستعداد لتقديم الخبرات اللازمة وكافة سبل الدعم، للتعاون مع الأشقاء من القارة السمراء، وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح هذا التعاون وتحقيق الأمن الغذائي.