الأحزاب تقود حملة تطهير لإبعاد المفسدين
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
تقود الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية، أو المصطفة في المعارضة، على حد سواء، حملة تطهير داخلية لأجل إبعاد المفسدين بطريقة تدريجية، وفق ما أكدته مصادر مطلعة.
وستعيد الأحزاب هيكلة نفسها من جديد، وفق ما أوضحته المصادر نفسها، بفرض السجل العدلي على كل من يرغب في الانخراط في صفوفها حتى لو كان شخصية معروفة، لضمان نظافة العمل الحزبي والابتعاد عن الشبهات، وتوقيع عقود عمل مع خبراء محاسبين لإعادة هيكلة مالية الأحزاب حتى لا تصبح محط تهجم من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وانتقادات المواطنين، ومحط تساؤل عن إمكانية جر قادة الأحزاب إلى المحاكم من قبل جمعيات حماية المال العام.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
تقليص عدد الأحزاب السياسية بالغابون وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني
تعيش الأوساط السياسية في الغابون هذه الأيام على وقع جدل وخلاف بشأن تطبيق ما تبقى من بنود مخرجات الحوار الوطني الذي تم تنظيمه سنة 2024، خاصة في الجانب المتعلق بالأحزاب السياسية، من حيث إنشاؤها، وتنظيمها، والمعايير التي على أساسها تمنح التراخيص.
والأربعاء الماضي، دعا الرئيس بريس أوليغي أنغيما جميع قادة الأحزاب السياسية المعترف بها رسميا إلى اجتماع في القصر الرئاسي، وناقش معهم توصيات الحوار الوطني المنظم في أبريل/نيسان 2024، والذي نص على تقليص عدد الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يكون بلد مثل الغابون لا يصل سكانه إلى 3 ملايين نسمة توجد فيه 106 أحزاب سياسية.
آراء متباينةوخلال اجتماع قادة الأحزاب مع الرئيس، عبّر رئيس الحزب الديمقراطي الغابوني (الحزب الحاكم السابق) بليز لومبي عن رضاه التام بهذا التوجه.
وبعيد الاجتماع صرّح للصحافة بأن "الحزب الديمقراطي الغابوني يشارك بالكامل اهتمامات رئيس الجمهورية لأنه فقط يطبق مخرجات الحوار الوطني، ونحن نؤيدها وسنتعامل معها بإيجابية".
في المقابل، عبّر آخرون عن مخاوفهم من هذه الخطوات، إذ وصف ثيودور مايوزا، رئيس تجمع الديمقراطيين المستقلين، قرار الرئيس المتعلق بالأحزاب بأنه تراجع عن الديمقراطية وعودة مقنّعة إلى نظام الحزب الواحد.
إعلانوقال ثيودورو "أنا خائف جدا.. ويجب أن نواصل في إطار التعددية الحزبية، وإذا كان الهدف هو العودة إلى الحزب الواحد فنحن نرفض ذلك".
وخلال جلسة التشاور بين الرئيس ورؤساء الأحزاب السياسية، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مختصة لوضع المعايير النهائية التي ستُدرج في القانون الجديد المنظم للأحزاب، بينما ستتولى لجنة أخرى النظر في مسألة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.