النائب العام للدولة: يوم الطفل الإماراتي مناسبة للاحتفاء بإنجازات الدولة في مجال حمايته ورعايته
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أن يوم الطفل الإماراتي يمثل مناسبة للاحتفاء بما حققته دولة الإمارات من إنجازات في مجال رعاية الطفل والتزام متجدد بصون حقوق أجيال المستقبل وفق أفضل المعايير الدولية، وبما يجسد حرص القيادة الحكيمة على حماية الطفل ورعايته للعيش في بيئة آمنة ومستدامة، وترسيخ القيم الإيجابية والمحافظة على الهوية الوطنية، واستثمار في مستقبل الإمارات وتوجهاتها الطموحة للخمسين عاماً القادمة.
وأضاف المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، في تصريح بمناسبة يوم الطفل الإماراتي الذي يوافق 15 مارس من كل عام، أن شعار "حق الطفل في الحماية" الذي وجّهت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، يعتبر أولوية وطنية تتسق مع أهداف الدولة ورؤية قيادتها الحكيمة في الاستباقية والريادة بمجال سن السياسات والمبادرات التي تضمن رفاه ومستقبل الطفل الإماراتي، وتوفير الأطر القانونية والتشريعية والمؤسسية النموذجية اللازمة لضمان حقوق الطفل، ويعتبر قانون "وديمة"، واحداً من أهم وأبرز القوانين التي تشمل عدة بنود أساسية تضمن للطفل كافة حقوقه الأسرية والصحية والتعليمية.
أخبار ذات صلةوقال النائب العام للدولة، إن الاهتمام بالطفولة يعني الاهتمام بالحاضر والمستقبل، والاستثمار في جيل سيتولى مسؤولية الحفاظ على الإنجازات التي تحققت، والأخذ بها للمزيد من التطور والازدهار، وانطلاقاً من ذلك تحرص النيابة العامة على لعب دور رئيسِ في تعزيز المكتسبات التي من شأنها حماية الأطفال وضمان حقوقهم، من خلال سعيها المتواصل على المساهمة في إعداد وتطوير تشريعات وقوانين مرنة واستباقية تضمن حماية حقوق الطفل.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النائب العام للدولة الطفولة الإمارات الطفل الإماراتی
إقرأ أيضاً:
بتوجيهات رئيس الدولة إعفاء 1435 مواطناً من مديوناتهم بقيمة 475 مليوناً و154 ألف درهم
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أعلن «صندوق معالجة الديون المتعثرة» إعفاء 1435 مواطناً من مديونياتهم بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 475 مليوناً و154 ألف درهم، وذلك بالتعاون مع 19 بنكاً ومصرفاً ومؤسسة في الدولة.
وأشار الإعلان إلى أن المبادرة التي يقوم بتنظيمها «صندوق معالجة الديون المتعثرة» بالتعاون مع البنوك والمؤسسات في الدولة، تأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تيسير شؤون المواطنين وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، بما يدعم استقرارهم الأسري ويسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية، كما تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المتعثرين وتأمين حياة مستقرة لهم، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومزدهر.
وتشمل المبادرة الحالات الإنسانية والمرضية، والمتعثرين من محدودي الدخل، والمتوفين، والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، إضافةً إلى كبار المواطنين، وتخضع تسوية ديون المقترضين مع البنوك لقوانين ومعايير محددة وصارمة تتعلق بطبيعة القروض ومجالات صرفها، مع مراعاة أن تكون القروض قد وُجّهت إلى احتياجات أساسية وضرورية.
وتشمل قائمة المشاركين في هذه المبادرة 19 بنكاً ومصرفاً وشركة تمويل، وهي مجموعة أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وشركة الإمارات للاتصالات، والبنك العربي المتحد، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، وبنك دبي التجاري، وبنك HSCB، ومصرف عجمان، وأملاك للتمويل، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك أم القيوين الوطني، وسيتي بنك.