في تحليل عميق ودقيق للعلاقة بين شكل الأصابع والشخصية الإنسانية، تُبرز الأبحاث النفسية أن التنوع الذي تختزنه أطرافنا يعكس بدقة طبائعنا وميولنا الفطرية. يُقسم خبراء السلوك الإنساني وعلم النفس الفيزيولوجي أشكال الأصابع إلى ثلاث فئات رئيسة، كل منها تحمل دلالات نفسية محددة تميز أصحابها.
الفئة الأولى، تتضمن الأصابع ذات الأطراف المستقيمة والطويلة، والتي تشير إلى شخصيات تولي أهمية قصوى لمفهوم الخصوصية والأمان الشخصي.
في الفئة الثانية، نجد الأصابع ذات الأطراف المدببة، التي تعبر عن أشخاص يحملون في دواخلهم قيم الوفاء والتفاني. هؤلاء الأفراد سريعو الانجذاب العاطفي وقد يجدون أنفسهم غارقين في الحب بشكل متهور. مع ذلك، تتوافر لديهم قدرة مميزة على النجاح وتحقيق الأهداف عندما يكونون مركزين، مع العلم أن تجاربهم العاطفية قد تسبب لهم تحديات في التفاعلات الاجتماعية.
أما الفئة الثالثة، والتي تشمل الأصابع ذات المفاصل الكبيرة والمستديرة، فهي تدل على أشخاص يعيشون على وقع مشاعرهم، ويتميزون بالصراحة والتلقائية في التعبير عن أنفسهم. هذه الشخصيات تمتلك قلوباً كبيرة تتسع للحب بكافة أشكاله، سواء كان ذلك تجاه البشر، الحيوانات، أو حتى الأشياء. إلا أن هذا التعلق العميق قد يجعلهم عرضة للأذى، لكنهم يمتلكون أيضاً القدرة على التحرر والمضي قدماً عند الضرورة. يُظهر أصحاب هذه الأصابع تفضيلهم لراحة الآخرين على راحتهم الشخصية، مما يعكس روحاً كريمة وحساً عالياً بالمسؤولية.
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
أوضاع مستخدمي دور الطلبة تسائل وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة
وجّهت النائبة البرلمانية مريم وحساة، عن حزب التقدم والاشتراكية، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بشأن ما وصفته بـ”الوضعية الصعبة والمزرية” التي يعيشها مستخدمو ومستخدمات دور الطالبة في عدد من مناطق المملكة.
وسلطت النائبة الضوء على الظروف “الهشة” التي تشتغل فيها هذه الفئة، بالرغم من الدور الحيوي الذي تؤديه مؤسسات دور الطالب والطالبة في محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس، خاصة في المناطق القروية والنائية.
وأوضحت وحساة أن العاملين بهذه المؤسسات يعانون من غياب الحماية الاجتماعية، وعدم تمكينهم من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب تقاضيهم أجوراً “زهيدة” لا ترقى إلى الحد الأدنى للأجور ولا تواكب غلاء المعيشة.
كما أشارت البرلمانية إلى أن العديد من المستخدمين يُجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز 8 ساعات يوميًا دون أي تعويض مادي أو تغطية قانونية، ما يجعلهم في وضع “غير مستقر ومفتقد لأبسط الحقوق المهنية”.
وأضافت أن هذه الفئة “لا تزال مهمشة ومنسية”، رغم دورها الأساسي في ضمان استقرار وظروف التمدرس لمئات التلاميذ.
وفي ختام سؤالها، طالبت النائبة البرلمانية من الوزيرة توضيح الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إنصاف هذه الفئة، والسؤال عن وجود خطة لإدماجهم ضمن منظومة الحماية الاجتماعية وبلورة إطار قانوني يضمن حقوقهم المهنية والاجتماعية.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل