مسلسل يفجر غضبا عارما بالشارع الكويتي.. ووزارة الإعلام تتحرك
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أثار مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” جدلا واسعا في الكويت والعالم العربي منذ بدء عرضه بسبب ما اعتبره البعض إساءة للمجتمع الكويتي، وذلك لتناوله قضايا حساسة تمس جوانب من الحياة الزوجية والعلاقات الأسرية.
ويغوص المسلسل في أعماق العلاقات الزوجية والعائلية مع التركيز على بعض القضايا مثل الخيانة الزوجية والعلاقات الاجتماعية المعقدة في المجتمع الكويتي.
وتدور أحداث المسلسل حول الشخصية الرئيسية عمر وهو رجل الأعمال الطموح والناجح الذي يجد نفسه محاصرا بين مشاعره تجاه زوجتيه، سلمى وليلى، ويكشف عن تعقيدات الحياة الزوجية والعواقب الناجمة عن القرارات الصعبة والأسرار المخفية، ومع تقدم الأحداث يواجه عمر تحديات تهدد بتفكيك عائلته وعمله في جو مليء بالدراما والتوتر.
ودفع الزخم الشعبي والهجوم الشرس على العمل في مواقع التواصل الاجتماعي، الحكومة الكويتية للتدخل، وأعلنت وزارة الإعلام في بيان رسمي اتخاذ إجراءات ضد العمل معبرة عن رفضها لأي أعمال فنية تُسيء إلى دولة الكويت أو تمس أخلاقيات المجتمع.
وشددت الوزارة على أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي لأي عمل فني يسيء إلى المجتمع الكويتي.
وأوضحت الوزارة في بيانها أنها باشرت اتخاذ إجراءات عدة تجاه المسلسل الرمضاني المسيء إلى المجتمع الكويتي ومنع تكرار مثل هذه المشاهد المسيئة، مطالبة جميع المعنيين باحترام القوانين واللوائح والمواثيق، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عرض مثل هذه المشاهد مستقبلا.
ووفقا للبيان، فإن الوزارة شددت على أن الأعمال الفنية يجب أن تحمل رسائل أخلاقية راقية وتحترم خصوصيات المجتمعات، وأن تبتعد عن المساس بالثوابت، كما أشادت بالدور الذي اتخذته جمعيات النفع العام، والتي استنكرت مثل هذه الأفعال، بما يدلل على الوعي المجتمعي في دولة الكويت، ورفضه لأي مشاهد تمس أخلاقياته ومبادئه الثابتة.
الانتقادات التي طالبت العمل دفعت الفنان الكويتي حمد أشكناني أحد أبطال المسلسل للتعليق عليها، معبرا عبر موقع “سكاي نيوز عربية”، عن سعادته لحجم التفاعل مع العمل باعتبار أن أحد أهم عناصر الفن إحداث تأثير على المجتمع بوجه عام وهو ما تحقق من عرض الحلقة الأولى من العمل.
ونفى أشكناني عن المسلسل تهمة الإساءة إلى المجتمع الكويتي مشددا على أن العمل يخاطب وجدان المجتمعات العربية بمختلف أقطارها.
وأبدى الفنان الكويتي تفهمه لردود الأفعال السلبية تجاه المسلسل باعتبار أنه ناقش أمورا تعتبر جريئة مثل قضية “البيدوفيليا”، وحب المال المفرط، والزواج، والعنف الأسري وقضايا المؤسسات التعليمية ومشاكل الطلبة وأولياء أمورهم.
وأضاف قائلا: “حتى لو لم تكن هذه القضايا تمثل السواد الأعظم في مجتمعاتنا، فمن الطبيعي أن تأتي الدراما وتطرحها بشكل واقع فني وتناقشها بقصد التأثير والإمتاع والتوعية”.
وأحال أشكناني التقييم النهائي للمسلسل للجمهور في الوطن العربي، مناديا أن يتجرد المتلقي من أي ربط مجتمعي لأي قضية، وأن يترك نفسه وعقله وبصره بيد المتعة والاستمتاع، وتقضية ساعة درامية مشوقة فقط لا أكثر.
وعلى النقيض من الرأي السابق شن الناقد الفني البحريني طارق البحار هجوما لاذعا على المسلسل معتبرا أنه خرج عن تقاليد المجتمعات العربية، ونقل صورة غير حقيقة عن واقع البيوت في الخليج ككل.
وأوضح في حديث لـموقع “سكاي نيوز عربية” أن: “مسلسل (زوجة واحدة لا تكفي) لا يشبه البيئة العربية وليس له علاقة بالشباب الخليجي وما هو إلا تقليد أعمى للأعمال الغربية”.
ويعتقد البحار أن المسلسل في بعض حلقاته أساء بشكل مبالغ فيه إلى بعض المهن وعلى رأسها مهنة التعليم، حيث أظهر المعلم والمعلمة بشكل غير مقبول فيه إساءة بالغة.
ووفق البحار فإن صناع العمل ابتغوا من خلال هذا العمل تحقيق شهرة و”تريند” على حساب المضمون واختلقوا مسلسلا لا يعبر عن واقع المجتمع الخليجي بأي حال من الأحوال، وهو ما أدى إلى لفظه من قبل الشارع الكويتي والعربي رسميا وشعبيا
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: المجتمع الکویتی
إقرأ أيضاً:
الشورى يحيل مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني إلى الدولة
أنهى مجلس الشورى اليوم دراسة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية.
جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس،
وأوضح سعادة منصور بن زاهر الحجري، رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية بأن مشروع القانون يمثل استجابة للتطورات التي شهدها العمل الأهلي في سلطنة عمان، بعد مرور أكثر من خمسة وعشرين عامًا على صدور القانون الحالي، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يسعى إلى معالجة التحديات الاجتماعية والتنظيمية التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني، من خلال إيجاد إطار قانوني مرن ومتطور يستوعب التحولات الجارية، ويعزز دور هذه المؤسسات في التنمية الوطنية، إلى جانب تنظيم خاص ومتكامل للفرق التطوعية. ويتضمن المشروع (83) مادة موزعة على ستة أبواب تشمل التعاريف العامة، الجمعيات الأهلية، المؤسسات الأهلية، الجمعيات الاجتماعية، العمل التطوعي، والأحكام الختامية.
ومن شأن هذا المشروع أن يُلغي القانون السابق المتعلق بالجمعيات الأهلية، ويفتح المجال أمام تطوير منظومة العمل التطوعي والعمل المؤسسي الأهلي وفق قواعد أكثر احترافية وشفافية.
وأشار سعادته إلى ان اللجنة عقدت جملة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مواد مشروع القانون، مؤكدا بأن اللجنة أخذت في الحسبان مختلف الأبعاد التشريعية والاجتماعية خلال دراستها للمشروع.
وخلال الجلسة، قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس ملاحظاتهم بشأن عدد من بنود القانون، وطرحوا مقترحاتهم لتعزيز النصوص القانونية وضمان مواءمتها مع الواقع العملي لمؤسسات المجتمع المدني. كما تناول النقاش الجوانب المتعلقة بالتراخيص، والتصنيفات، وحوكمة العمل الأهلي، إضافة إلى بند العقوبات. في حين قدّم سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي، نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها في مشروع القانون، توضيحات حول رؤية اللجنة فيما يخص العقوبات وآليات ضبط المخالفات، بما يحقق الردع دون الإضرار بروح المبادرة المدنية.
وخلال الجلسة ألقى سعادة أحمد بن سعيد البلوشي، ممثل ولاية السيب، بيانا حول تطوير نظام القبول الموحد وآلية تخصيص المنح الدراسية في سلطنة عمان، مشيرا إلى أن آلاف الطلبة لا يتمكنون من مواصلة تعليمهم الجامعي بسبب محدودية المقاعد والمنح.
وأوضح سعادته بأن هذا الوضع لا يسبب حرمانًا أكاديميًا فحسب، بل يخلق ضغوطًا نفسية واقتصادية واجتماعية.
وتطرق إلى أهم الإشكالات الرئيسية التي تواجه نظام القبول الموحد منها الاعتماد على معدل الدبلوم فقط، دون مراعاة للميول أو المهارات، مع محدودية المقاعد في التخصصات الحيوية واشتراط معدلات مرتفعة، مما يحرم كثيرًا من الطلبة المستحقين، في ظل فجوة متزايدة بين عدد الخريجين والتخصصات المتاحة، وتخصصات جامعية لا تواكب سوق العمل. وتحدث سعادته عن وجود خلل في مواءمة التعليم وسوق العمل بسبب ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وغياب منظومة ترصد المهارات المستقبلية وعدم تطوير برامج التدريب.
وأوصى البيان بضرورة إعادة هيكلة نظام القبول ليشمل معايير متعددة كاختبارات القدرات والمقابلات، إلى جانب المعدل، وتوسيع قاعدة القبول وزيادة المرونة في التحويل بين التخصصات بعد السنة التأسيسية، بالإضافة إلى ربط التخصصات الجامعية بخطط التنمية واحتياجات سوق العمل، مع تقييم البرامج وتحديثها دوريًا.
كما دعا إلى إنشاء مرصد وطني للمهارات المستقبلية لتوجيه السياسات التعليمي، وإنشاء صندوق قروض تعليمية ميسّرة لتمكين الخريجين من استكمال تعليمهم، وإصدار تقرير سنوي وطني يرصد مؤشرات القبول الجامعي وجودة المخرجات.