أخبار الاقتصاد والأعمال ضمن خطة أوروبية.. إيطاليا تحصل على 20 مليار دولار في 2023
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن ضمن خطة أوروبية إيطاليا تحصل على 20 مليار دولار في 2023، كما وافقت المفوضية على التغييرات التي اقترحتها حكومة جورجيا ميلوني بشأن الدفعة الرابعة التي ستُصرف هذا العام.المفوضية الأوروبية أورسولا .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ضمن خطة أوروبية.
كما وافقت المفوضية على التغييرات التي اقترحتها حكومة جورجيا ميلوني بشأن الدفعة الرابعة التي ستُصرف هذا العام.
المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بيان: "لقد أحرزت إيطاليا تقدماً كبيراً في تنفيذ الإصلاحات والاستثمارات" المنصوص عليها في خطة التعافي.
من ناحيتها، قالت ميلوني في بيان: "إنني مسرورة جداً بالقرار الذي اتخذته المفوضية اليوم بصرف الدفعة الثالثة من خطة التعافي والموافقة على التغييرات التي اقترحتها الحكومة للدفعة الرابعة".
وأضافت: "إنها نتيجة رائعة ستسمح لإيطاليا بالحصول على مبلغ 35 مليار يورو (38.6 مليار دولار) المتوقع في عام 2023".
وعلقت بروكسل دفع القسط الثالث من المساعدات لإيطاليا، البالغة قيمته 19 مليار يورو (نحو 21 مليار دولار)، في انتظار توضيحات بشأن كيفية إنفاق الأموال والمسار المزمع اتباعه لتحقيق الأهداف.
ومع التعديلات التي اقترحتها روما، ستُخفّض الدفعة الثالثة إلى 18,5 مليار يورو (20.4 مليار دولار)، بينما سترتفع قيمة الدفعة الرابعة من 16 إلى 16,5 ملياراً (18.2 مليار دولار).
وبذلك، تخلت روما عن 500 مليون يورو (551.8 مليار دولار) من الدفعة الثالثة، سيتم استردادها في الدفعة الرابعة، بعد أن أجّلت الحكومة الإيطالية هدف بناء مساكن جامعية مع استحداث 7500 سرير إضافي للطلاب.
إيطاليا، أولى الدول المستفيدة من الخطة الأوروبية لما بعد الجائحة، على 191,5 مليار يورو (211.3 مليار دولار) بحلول عام 2026، لكنها متأخرة في تنفيذ الإصلاحات المطلوب اعتمادها في مقابل المساعدة.
تريد روما أيضاً إجراء تغييرات أخرى على خطة الإنعاش الخاصة بها، إذ تقترح على بروكسل تغييرات في 144 من أصل 349 مشروعاً لا يزال يتعين تنفيذها بموجب هذه الخطة بحلول عام 2026.
وتتعلق التعديلات الـ144 التي ستجري مناقشتها مع بروكسل بشكل أساسي بالجوانب الإدارية والفنية، لكنّ تسعة منها، بقيمة إجمالية قدرها 15,9 مليار يورو، هي مشاريع حُذفت ببساطة من خطة الإنعاش، إذ اعتبرت روما أن ليس لديها فرصة لإكمالها في الوقت المحدد، وفضّلت تخصيص هذه المبالغ لمشاريع أخرى مجدية.
وسارعت المعارضة إلى التنديد بالتراجع عن هذه البنود الإصلاحية التي ينص أحدها على تخصيص 1,3 مليار يورو لتأمين الأراضي الإيطالية ضد المخاطر الهيدرولوجية والجيولوجية، فيما تعرّضت شبه الجزيرة في الأشهر الأخيرة لفيضانات عدة، وتسبب سوء الأحوال الجوية فيها بأضرار بمليارات اليورو.
وندد الحزب الديموقراطي (يسار الوسط) بما اعتبره "إهانة للبلاد"، بينما انتقدت حركة خمس نجوم (المناهضة للنظام سابقاً) سياسة الحكومة القائمة على "الإنكار المناخي".
وأكد وزير الشؤون الأوروبية في إيطاليا رافاييل فيتو الذي يدير تنفيذ خطة الإنعاش، أن المشاريع المتأثرة بهذا الإجراء سيتم تنفيذها "بأموال أخرى"، موضحاً أن الحكومة "لم تلغِ أي تمويل، ولم تجر أي اقتطاعات بل اكتفت بإعادة تنظيم" الأموال.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ضمن خطة أوروبية.. إيطاليا تحصل على 20 مليار دولار في 2023 وتم نقلها من سكاي نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الدفعة الرابعة ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
تسجيل الدفعة الأولى من الشركات الوطنية في السجل الموحّد للشركات العائلية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الاقتصاد، عن تسجيل الدفعة الأولى من الشركات الوطنية في سجلها الموحّد للشركات العائلية، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، حيث تأتي هذه الخطوة في ضوء الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز نمو وازدهار الشركات العائلية في أسواق الدولة، وضمان استدامتها وتنويع أنشطتها في مختلف القطاعات التجارية الاقتصادية لا سيما الاقتصاد الجديد، ودعم جاذبية الدولة للشركات العائلية العالمية.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد.
وأوضحت الوزارة، أن الشركات المنضمة للسجل هي : مجموعة «شرفي للاستثمار»، و«السعود القابضة»، و«السور للاستثمار»، و«س ب ر للاستثمار»، و«الرضا للاستثمار والتطوير»، و«منال فاميلي أوفيس هولدينجز»، و«عبدالله المزروعي للاستثمار».
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الشركات العائلية تُعد محركاً رئيسياً لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، ودعم رؤية الدولة في التحوّل نحو النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار، حيث أولت الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة اهتماماً كبيراً بتطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعمها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال إصدار قانون اتحادي متكامل، و4 قرارات وزارية لحوكمة الشركات العائلية وضمان استدامتها والارتقاء بريادتها، وذلك وفق رؤية واضحة تدعم ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة للشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية.
وقال معاليه: «نحتفل اليوم بانضمام الدفعة الأولى من الشركات الوطنية للسجل الموحد للشركات العائلية بالوزارة، وهي خطوة مهمة للارتقاء ببيئة أعمال الشركات العائلية في الدولة وتعزيز الحفاظ على استمرارية أعمالها واستثماراتها عبر الأجيال المتعاقبة، وتشجيعها على تحقيق المزيد من النمو والازدهار، لا سيما أن قانون الشركات العائلية نظم ملكية الشركات العائلية من خلال تحديد رأسمالها، وكيفية تصرف الشريك في حصته، وآلية التنازل عنها، إضافة إلى تنظيم حق الاسترداد وتقييم الحصص وفئاتها، وكذلك شراء الشركة العائلية لحصصها». ووجه معاليه الدعوة إلى الاستفادة من المميزات التي يتيحها السجل للشركات العائلية، لا سيما ضمان انتقال سلس للأعمال بين الأجيال في إطار قانوني واضح ومرن.
وأوضحت الوزارة أن طلب قيد الشركة العائلية في السجّل الموحد، يتم تقديمه لدى جهات الترخيص التي أصدرت الرخصة الاقتصادية للشركة العائلية، والتي تقوم بدورها بتوصيل الطلب إلى وزارة الاقتصاد للبت في هذا الطلب والتأكد من استيفاء الشركة العائلية للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في قانون الشركات العائلية والقرارات ذات الصلة، ومن ثم تقوم الوزارة بعد ذلك بقيد الشركات العائلية لدى السجل.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها