وزارة الاقتصاد: مخزون الأرز والطحين متوفر بالأسواق ويلبي احتياج المواطنين
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن وزارة الاقتصاد مخزون الأرز والطحين متوفر بالأسواق ويلبي احتياج المواطنين، وزارة الاقتصاد رام الله دنيا الوطنأكدت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، أن مخزون الأرز في السوق يكفي لـثمانية أشهر، ومخزون القمح والطحين .،بحسب ما نشر دنيا الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزارة الاقتصاد: مخزون الأرز والطحين متوفر بالأسواق ويلبي احتياج المواطنين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وزارة الاقتصاد رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، أن مخزون الأرز في السوق يكفي لـثمانية أشهر، ومخزون القمح والطحين لفترة ثلاثة أشهر، وهو يلبي احتياج المواطنين.
وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى استمرار عمليات التوريد للسوق لمختلف السلع الأساسية، وأنه لم يطرأ ارتفاعات جديدة على أسعار السلع، مشددة على وفرة السلع في السوق مع أهمية إبلاغ المواطنين عن أي شكوى عبر الرقم 129.
34.220.146.144
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزارة الاقتصاد: مخزون الأرز والطحين متوفر بالأسواق ويلبي احتياج المواطنين وتم نقلها من دنيا الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
«رئيس اتحاد المستثمرين»: التسهيلات الضريبية فكر جديد يثق في القطاع الخاص وقدرته على تنشيط الاقتصاد
قال الد كتور محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، إن معالجة التحديات الضريبية برؤية واقعية على النحو، الذى تبنته وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، والقوانين الصادرة مؤخرًا بشأنها، تدفع جهود تحفيز الاستثمار وبناء اقتصاد قوى وأكثر تنافسية، يرتكز على الإنتاج والتصدير، بما يخلق مساحات مالية تستطيع من خلالها الدولة تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتعزيز الإنفاق الاجتماعى على الصحة والتعليم، والتوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، موضحًا أننا لمسنا فى حزمة «التسهيلات الضريبية» فكرًا جديدًا يثق فى القطاع الخاص وقدرته على تنشيط الاقتصاد، وقيادة عملية التنمية والنمو وتوفير المزيد من فرص العمل، ومِن ثمَّ مبادرات وإجراءات مشجعة للاستثمارات الخاصة.
أضاف أن حزمة «التسهيلات الضريبية» تبنت منهجًا جريئًا وعمليًا فى حل مشاكل المستثمرين، وتحسين العلاقة بينهم وبين مصلحة الضرائب من خلال دراسة الواقع، وتلبية احتياجات المجتمع الضريبى، وتقديم خدمة عادلة ومتميزة للممولين، لافتًا إلى أن التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية يُرسِّخ جسور الثقة بين مصلحة الضرائب المصرية والمستثمرين.
أوضح أننا نثمِّن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية الهادفة لتحسين جودة الخدمات المقدمة بالمناطق والمأموريات والمراكز الضريبية، وسرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادى، مؤكدًا أننا نمد أيدينا لوزير المالية لإنجاح مسار الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية لصالح بلدنا.