توقعات إيجابية لضبط الأسعار: نظرة على سياسات البنك المركزي المصري
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أبدى البنك المركزي المصري تفاؤلًا بنجاح سياساته النقدية في ضبط مسار الأسعار خلال العام الحالي، حيث من المتوقع اعتدال معدل التضخم بشكل كبير خلال النصف الأول من عام 2025.
تعزى هذه التوقعات إلى عدة عوامل، منها تشديد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس.
السياسات النقدية وتأثيراتها على الاقتصادأعلن البنك المركزي عن قرار لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على سعرى العائد للإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.
يتوقع البنك تخفيض ملحوظ في معدلات التضخم، ويُرجع ذلك إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة وتحسن بيئة التمويل الخارجي، وتأثيرهما الإيجابي على احتياطيات النقد الأجنبي.
النمو الاقتصادي وآفاق الاستقرار النقديسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، وتراجع إلى 2.5% في النصف الأول من العام المالي 2023/2024 مقابل 4.2% في نفس الفترة من العام السابق، بسبب تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو.
من المتوقع أن يتعافى النشاط الاقتصادي بداية من العام المالي 2024/2025.
التضخم وتأثيراته على الاقتصادرغم ارتفاع التضخم غير المتوقع خلال فبراير 2024، فإنه استمر في التراجع مع وصول التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% على الترتيب في أبريل 2024، بفضل الأثر الإيجابي لفترة الأساس.
توقعات بأن تساهم تلك التطورات في تقييد الأوضاع النقدية، مما يسهم في استقرار توقعات التضخم واحتواء المخاطر المحتملة للتضخم المستقبلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الذهب سعر بيع الذهب اسعار الذهب في مصر
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي للاستثمار يتيح 3 مليارات دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص المصري منذ 2020
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اندرو ماكدويل، مدير عام بنك الاستثمار الأوروبي EIB Global، و ليونيل رابايل، مدير عمليات دول الجوار الأوروبي، بحضور السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبى وحلف الناتو ، كما التقت اطجولي بيكر، الرئيس التنفيذي لبورصة لوكسمبورج، وذلك خلال النسخة الثانية من منتدى البوابة العالمية المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وشهد اللقاء مباحثات حول تطورات التعاون الجاري مع بنك الاستثمار الأوروبي، والمشروعات المستقبلية في قطاعات البيئة والطاقة والنقل المستدام، خاصة في ضوء العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، موضحة أن افتتاح المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، يفتح آفاقًا أوسع للعلاقات المشتركة كما يُسهم في تشجيع استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
وأشارت «المشاط»، إلى الأهمية التي يوليها الجانبان إلي الاستعداد لتطبيق الاتحاد الاوروبي لآلية تعديل حدود الكربون CBAM والمبادرات الثنائية المنفذة في هذا الاطار لاسيما برنامج الصناعة الخضراء المستدامة (المرحلة للرابعة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي) بقيمة إجمالية ٢٧١ مليون يورو منها ١٣٥ مليون يورو تمويل ميسر من البنك و٣٠ مليون يورو منحة من الاتحاد الاوروبي يديرها البنك حيث سيتم توفير التمويل في شكل تمويلات ميسرة ومنح للشركات الصناعية العامة والخاصة في مصر كحافز لتنفيذ خطط الاستثمار الخضراء، وخفض انبعاثات الكربون بالقطاع الصناعي للتكيف مع آلية تعديل حدود الكربون.
وفي هذا السياق أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي التي أتاحت أكثر من 3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص في مصر منذ عام 2020.
كما بحث الجانبان التعاون المستقبلي للبنك مع شركة سكاتك النرويجية لتمويل مشروع "دندرة" للطاقة الشمسية لتغذية مجمع "مصر للألومنيوم" بالطاقة النظيفة بما يُعزز نفاذ الصادرات المصرية للسوق الأوروبية من خلال التأقلم مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM.
وفي سياق متصل، تناول اللقاء تركيز البنك خلال الفترة المقبلة على زيادة الدعم للقطاع الخاص المصري لاسيما الشركات الناشئة، والدعم الفني الذي سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة في قطاعات إنتاج اللقاحات، والنقل، والصرف الصحي، وتمكين المرأة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، تستهدف تعظيم الاستفادة من التمويلات المبتكرة لتهيئة بيئة جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص وتنويع مصادر وآجال التمويل.
بورصة لوكسمبورجفي سياق آخر، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا مع السيدة جولي بيكر، الرئيس التنفيذي لبورصة لوكسمبورج، البورصة الأولى في العالم التي تلعب دورا في تسهيل الاستثمار المستدام وإعادة توجيه تدفقات رأس المال نحو التنمية المستدامة.
وتناول الاجتماع كيفية الاستفادة من خبراتها في مجال التمويل الأخضر المستدام، حيث سبق وتم اطلاق بورصة لوكسمبورج الخضراء عام ٢٠١٦ للمساهمة بشكل مباشر في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاقية باريس، وهي ملتقىً يجمع الجهات المصدرة ومديري الأصول والمستثمرين من جميع أنحاء العالم الساعين إلى إحداث تأثير إيجابي من خلال التمويل المستدام، كما تُعدّ بورصة لوكسمبورج الخضراء أول منصة رائدة عالميًا مُخصصة حصريًا للتمويل المستدام، وتضم الآن مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المُوجهة نحو الاستدامة، بما في ذلك منصة، وأكاديمية، ومركز بيانات، وخدمات مساعدة.
كما تمت مناقشة كيفية الاستفادة من التعاون القائم بالفعل بين البورصة وبنك الاستثمار الأوروبي، حيث كان البنك أول من ساهم في إطلاق سندات خضراء باسمه في بورصة لوكسمبورج، وتم استعراض الجهود التي تقوم بها مصر في مجال التمويل المستدام والعمل الاخضر في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، واستراتيجية التمويل المستدام وبرنامج نُوفّي.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة