الدويري: هذه هي الأدلة على أن قتلى الجيش الإسرائيلي أكبر بكثير مما يعلنه
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن فيديوهات المقاومة التي عرضت خلال الـ20 يوما الماضية وأعداد الآليات التي دمرت توضح أن الاحتلال يكذب بشأن أعداد قتلى جنوده وأنهم أكبر بكثير مما أعلنته وسائل إعلام إسرائيلية.
وفي تعليقه على حديث القناة الـ12 الإسرائيلية عن سقوط 12 ألف مصاب في صفوف جيش الاحتلال قال الدويري إن مصادر مختلفة ذات مصداقية أشارت قبل شهرين إلى أن أعداد قتلى الجيش الإسرائيلي ما بين 16 إلى 17 ألف قتيل.
وأوضح أن تقارير أشارت إلى أن قتلى الجيش الإسرائيلي الذين يدخلون في التصنيفات الـ5 الآتية لا يعلن عنهم: وهي ثنائي الجنسية ويسكن خارج فلسطين المحتلة وخارج دولة الاحتلال، والمرتزقة وثنائي الجنسية داخل دولة الاحتلال إذا قبل أهله التعويض إضافة للبدو والدروز، ويعلن رسميا فقط عن القتلى من المصنفين ثنائيي أو أحاديي الجنسية والمقيمين داخل دولة الاحتلال وأهلهم لا يقبلون التعويض.
منطقة رفح
وفيما يتعلق بالأوضاع في محور رفح قال الدويري إن المواجهات الميدانية هادئة خلال اليوم، ولكن تخللتها عمليات قصف إسرائيلي بالصواريخ والطائرات، قابلتها المقاومة بعمليات نوعية واستهداف لقطاعات هندسية إسرائيلية تنشط قرب الحدود المصرية بحثا عن فتحات أنفاق وتنفذ عمليات تخريب أثناء ذلك.
وكان الدويري قد قال في تحليل عسكري سابق على شاشة الجزيرة -تعليقا على صور تفخيخ وتفجير نفق والقضاء على قوة إسرائيلية -بثتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن هذه العملية معقدة ومركبة ودقيقة للغاية وبنيت على قراءة وتقدير موقف ميداني، وكان المخطط يمتلك "القدرة الاستشرافية" لينفذ عملية محكمة تكونت من عدد من الخطوات المتتالية.
ونوه الخبير العسكري إلى أن مقاتلي القسام يفكرون خارج الصندوق وينفذون خططهم بتقنيات عالية رغم بساطة الأدوات التي بأيديهم، ويوظفونها بصورة ناجحة لتنفيذ أهدافهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ضابط سابق يكشف حجم فساد نتنياهو.. ماذا فعلت شرطة الاحتلال لطمس الأدلة؟
ذكرت صحف عبرية أن شهادة نائب مفوض الشرطة المتقاعد تساحي حافكين أمام المحكمة في قضايا الفساد المتعلقة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تكشف حجم الفساد في الاحتلال.
وتطلب الأمر شجاعة كبيرة من مسؤول الشرطة البارز في وحدة التحقيق 433 ليأتي إلى المحكمة ويقول ما قاله ضد نفسه، كونه كان متورطا في تحقيقات بنيامين نتنياهو، وضد رؤسائه، وضد أصدقائه المقربين.
وكان يمكن لحافكين أن يظل تحت أمر حظر النشر الذي حمى الكشف عن اسمه حتى الآن.
وحتى بعد موافقته على العمل كشاهد دفاع، كان يمكنه، كما فعل أسلافه محققو الشرطة والضباط المسؤولون التقليل من شأن الأحداث وتصغيرها لكنه اختار غير ذلك.
وصف حافكين الأحداث الجنائية التي ارتكبها محققو الشرطة المتورطون في ملفات نتنياهو.
وروى كيف قام، بالتوجه إلى زملائه وحذرهم من أن أفعالهم، قد توقعهم في مشاكل لكن أيا منهم لم يستمع إليه، واستمرت الأفعال نفسها. وبعد أن اضطر للتوجه إلى رؤسائه، اكتشف أنه لم يكن هناك أيضا من يهتم.
وتلقت المستويات المسؤولة عن تحقيقات الشرطة، أي "ماحاش" (النيابة العامة لمكافحة فساد الشرطة)، توجيهات من جانب رؤسائهم بعدم التحقيق في الأمر.
وتم ارتكاب تجاوزات غير مقبولة في التحقيق منذ البداية.
واصل حافكين تفصيل المخالفات، على حد قوله، التي ارتكبت خلال التحقيقات، ضد نتنياهو وضد مستجوبين آخرين.
وعلى سبيل المثال، اعترف لأول مرة بأن امرأة مرتبطة بنير حيفيتس (مساعد سابق لنتنياهو تم اعتقاله وأصبح شاهد دولة) تم إحضارها للاعتقال بهدف إخراج حيفيتس من توازنه عندما يراها.
لم تأتِ تلك المرأة بملء إرادتها، بل اعتُقلت. ووفقا لشهادة حافكين، فإن هذا يعتبر اعتقالا كاذبا بكل معنى الكلمة - لم يكن هناك أي شيء أو نصف شيء للتحقيق معها بشأنه، ولم تكن مشتبها بها في أي شيء".
كما شهد حافكين بأنه هو وزملاؤه "عدلوا" محاضر التحقيق، وأدخلوا وحذفوا كلمات لمستجوبين مختلفين لتعزيز الملفات وهي أفعال ترقى إلى مستوى التزوير والأفعال الجنائية الصريحة.
وكشف أيضا أن المحققين كانوا يعلمون في الوقت الفعلي أن اجتماع التوجيه بين نتنياهو ومومو فيلبر ( مسؤول حكومي إسرائيلي سابق شغل مناصب رفيعة قبل أن يصبح شاهد دولة رئيسيا في قضية فساد ضد نتنياهو) - وهو الاجتماع الذي يمثل جوهر الملف 4000 - لم يحدث على الإطلاق، لكنهم تعاونوا مع إدراجه في لائحة الاتهام من قبل النيابة وبموافقة المستشار القضائي للحكومة آنذاك.
وفي القضية 1000 بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة، يُتهم نتنياهو وزوجته بتلقي هدايا ثمينة ومستمرة بشكل غير قانوني، بقيمة مئات الآلاف من الدولارات من رجال أعمال أثرياء (مثل المنتج الهوليوودي أرنون ميلشان والملياردير جيمس باكر)، مقابل تقديم خدمات أو تسهيلات لهم.
أما القضية 2000 بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة فيُتهم نتنياهو بالتفاوض على صفقة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، تقضي بتقديم تغطية إيجابية لنتنياهو في الصحيفة مقابل سن تشريع لإضعاف صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة.
ولم يستطع نتنياهو إخفاء ارتياحه عندما طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج العفو عنه، مقللا من شأن جميع التهم ضده وملخصا إياها باستخدام المصطلح العامي الأمريكي: "من يهتم" (Who cares). ولذلك شعر نتنياهو بالسرور، وشجع وزراء الليكود من وراء الكواليس الذين وقعوا على طلب مماثل.
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية