القضاء الفرنسي يصدّق على مذكرة توقيف بحق بشار الأسد بشأن هجمات كيميائية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أصدرت محكمة الاستئناف في باريس، الأربعاء، مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري، بشار الأسد، المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في أغسطس (آب) 2013، وفق محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.
المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة:روسيا تدعم مطلب سوريا بسحب القوات غير الشرعية قاعدة التنف الأمريكية تحت رحمة الطائرات المسيرة شرقي سوريا
وأعلنت محاميات الأطراف المدنية للصحافة في ختام المداولات التي جرت في جلسة مغلقة: «تمت المصادقة»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وبذلك تكون غرفة التحقيق قد رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.
وتستهدف مذكرات التوقيف، إلى جانب الرئيس الأسد، شقيقه ماهر، القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري، وعميدين آخرين هما: غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية. وتتعلّق التحقيقات، التي أُجريت في إطار «الاختصاص العالمي» للقضاء الفرنسي، كذلك بهجوم وقع، ليل 4 - 5 أغسطس، في عدرا ودوما، ما أسفر عن 450 مصاباً.
وجاء الإجراء القضائي بناءً على شكوى جنائية قدّمها «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير»، و«الأرشيف السوري»، ومبادرة «عدالة المجتمع المفتوح»، ومنظمة «المدافعين عن الحقوق المدنية»، واتخذت المنظمات صفة الادّعاء الشخصي في القضية التي أُوكِلت مهمة النظر فيها إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية.
كتاكيت روسيا تنقذ قطاع الدواجن في سوريا
وصل، مساء أمس الجمعة، 20 ألفا من "أمات البياض" وهو " البيض المخصب" إلى مطار دمشق الدولي في إطار التعاون بين سوريا وروسيا في مجال الدواجن، وذلك بهدف ترميم ما خلفته الحرب الإرهابية التي نالت من البنى التحتية والخدمات الخاصة بالإنتاج الحيواني، في خطوة تكسر الحصار الأوروبي الغربي على سوريا.
ونوه رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها، محمد إبراهيم جنن، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إلى التعاون الروسي السوري في قطاع الاقتصاد، وما أثمر من دعم لقطاع الزراعة والدواجن من خلال استيراد "الصوص البياض الروسي" بهدف إنقاذ الإنتاج السوري.
ولفت رئيس غرفة الزراعة إلى أن إعادة بناء قطاع الإنتاج الحيواني في سوريا يتطلب التعاون مع الحلفاء لتجاوز الحصار الاقتصادي الغربي الذي أثر بشكل عميق على القطاع الزراعي بشكل عام، والدواجن منه على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن قطاع الدواجن يعد من القطاعات الحيوية ويتم التركيز عليه والعمل على توفير مستلزمات تنميته وتطويره لكونه سريع النمو بشكل مباشر، كما أن له أثرا هاما في توفير حصة البروتين الحيواني للمواطنين.
أمن غذائي للعامين المقبلينوأكد جنن استمرار الدعم الروسي من خلال توريد قطيع قوامه 20 ألف كتكوت "أمات البياض" بإنتاج يقدر بمليوني صوص و600 مليون بيضة مائدة بحكم أن كل كتكوت ينتج نحو 300 بيضة مائدة سنوياً، ما يوفر القطع الأجنبي ويدعم الاقتصاد الزراعي والحفاظ على القطع الأجنبي وزيادة الإنتاج المحلي.
وأشار جنن إلى أن هذه الكتاكيت ستعطي أماناً فيما يتعلق ببيض المائدة لعامي 2025 - 2026، كاشفاً عن وجود خطة لاستيراد نفس العدد خلال الفترات المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القضاء الفرنسي يصد ق مذكرة مذكرة توقيف بحق بشار الأسد هجمات كيميائية محكمة الاستئناف باريس مذكرة التوقيف
إقرأ أيضاً:
سوريا توقع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لاستثمار مناطق حرة
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية توقيع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لاستثمار مناطق حرة بمساحة تتجاوز مليون متر مربع، لمدة عشرين عاما.
وأعلنت الهيئة، في بيان نشرته مساء الخميس، على منصة اكس توقيع "مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة Fidi Contracting الصينية، تقضي بمنح الشركة حق استثمار كامل المنطقة الحرة في حسياء في محافظة حمص (وسط)، بمساحة تُقدّر بنحو 850 ألف متر مربع، بهدف إنشاء منطقة صناعية متكاملة تحتوي على مصانع متخصصة ومنشآت إنتاجية".
وشملت مذكرة التفاهم كذلك "منح الشركة الصينية حق استثمار 300 ألف متر مربع من المنطقة الحرة في عدرا" في ريف دمشق، بهدف "ترسيخ مشاريع تجارية وخدمية تواكب متطلبات السوق المحلية والإقليمية"، بحسب البيان.
وتبلغ مدة العقد عشرين عاما، على أن تلتزم الشركة المستثمرة بتنفيذ مراحل المشروع وفق جدول زمني محدد، بما يضمن "تحقيق الجدوى الاقتصادية وتعزيز دور المناطق الحرة كمحرك للتنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة"، بحسب الهيئة.
وتضم سوريا العديد من المناطق الحرة التي يتيح الاستثمار فيها مزايا عديدة للمستثمرين الأجانب، بينها الاعفاء الكامل من كافة الضرائب والرسوم، وحرية استخدام اليد العاملة المحلية أو الأجنبية، عدا عن حرية تحويل الرأسمال الاجنبي المستثمر.
وبحسب البيان، تُعد مذكرة التفاهم "جزءا من سياسة الهيئة في إعادة تنشيط المناطق الحرة السورية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية" في خطوة تأمل ان "تسهم في خلق فرص عمل، ونقل التكنولوجيا، ورفع حجم التبادل التجاري عبر المنافذ البرية والبحرية".
منذ وصولها إلى الحكم، تسعى السلطات السورية الجديدة إلى دفع عجلة الاقتصاد تمهيدا لبدء مرحلة التعافي بعد 14 عاما من اندلاع نزاع مدمر. وتعول السلطات على مفاعيل مؤاتية لخطوة رفع العقوبات الأميركية والأوروبية.