كشف تقرير حكومي إحصائيات مجلس الوزراء قبل وبعد التغيير الحكومي 2024 مقارنة بإحصائيات التعديلات الوزارية السابقة من 2014 حتى 2024.

التغيير الحكومي 2024

ووفقًا لتقرير حكومي رصد الإحصائيات العددية لمجلس الوزراء والقوى البشرية له، فإنَّ إحصائيات القوى البشرية لمجلس وزراء لحكومة مصطفى مدبولي في تعديل يونيو 2024، شملت 31 حقيبة وزارية بلغ عدد المدنيين فيها 26 وزيراً بنسبة 84%، فيما بلغ عدد القيادات أصحاب الخلفيات العسكرية في وزارات مدنية 3 وزراء، وبلغ إجمالي نسبة القيادات أصحاب الخلفيات العسكرية في مجلس الوزراء 16% بعدد 5 وزراء كما ضم مجلس الوزراء 3 وزيرات من السيدات بنسبة 10% مقارنة بنسبة 90% من الرجال.

ونوه التقرير الحكومي إلى أنَّ خبرات الوزراء متنوعة، إذ تضم الحكومة الجديدة 11 وزيرًا ذو خبرات دولية وإقليمية بنسبة بلغت 35% من إجمالي عدد الحقائب الوزارية، فيما ضمت 20 وزيراً ذو خبرات محلية بنسبة 65%.

حكومة أغسطس 2022

أما إحصائيات القوى البشرية لمجلس وزراء حكومة مصطفى مدبولي في تعديل أغسطس 2022، فكانت تشمل 32 حقيبة وزارية، وبلغ عدد القيادات أصحاب الخلفيات العسكرية في وزارات مدنية 4 وزراء، وبلغ إجمالي نسبة الوزراء العسكريين في مجلس الوزراء 22%  بعدد 7 وزراء، كما ضم مجلس الوزراء 6 وزيرات من السيدات بنسبة 19% مقارنة بنسبة 81% من الرجال، كما تنوعت خبرات الوزراء إذ ضمت الحكومة 8 وزراء ذو خبرات دولية وإقليمية بنسبة بلغت 25% من إجمالي عدد الحقائب الوزارية، فيما ضمت 24 وزيراً ذو خبرات محلية بنسبة 75%.

حكومة ديسمبر 2021

فيما ضم التعديل الوزاري في ديسمبر 2021 إجمالي 33 حقيبة وزارية بلغ عدد الوزراء المدنيين فيها 28 وزيراً، و3 وزراء من القيادات أصحاب الخلفيات العسكرية، كما ضمت 8 وزيرات.

حكومة 2018

وضمت حكومة مصطفى مدبولي (2018-2021) إجمالي 32 حقيبة وزارية؛ وبلغ عدد الوزراء المدنيين 27 وزيراً، و3 وزراء من القيادات أصحاب الخلفيات العسكرية، كما ضمت 8 وزيرات.

حكومة شريف إسماعيل سبتمبر 2015 يونيو 2018

ضمت حكومة شريف إسماعيل سبتمبر 2015 يونيو 2018 على 33 حقيبة وزارية؛ بلغ عدد الوزراء المدنيين منهم 31 وزيراً  ووزيراً واحدا من القيادات أصحاب الخلفيات العسكرية، كما ضمت 3 وزيرات.

حكومة إبراهيم محلب مارس - يونيو 2014

أما المهندس حكومة إبراهيم محلب من مارس - يونيو 2014، ضمت إجمالي 34 حقيبة وزارية؛ وبلغ عدد الوزراء المدنيين 31 وزيراً، ووزيراً واحدًا من القيادات أصحاب الخلفيات العسكرية، كما ضمت 4 وزيرات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الوزراء العسكريين حقیبة وزاریة مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: الحكومة تشهد انسجامًا كاملا بين وزراء المجموعة الاقتصادية

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  أحمد كجوك، وزير المالية، الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

محمود فوزي: لم يُفرض نظام انتخابي بعينه.. و3 مقترحات رُفعت للرئيس دون تدخلمحمود فوزي: المادة السابعة من مشروع قانون الإيجار القديم تحتاج لتدعيممحمود فوزي: تأسيس حزب جديد في هذه المرحلة يعبر عن حيوية المجتمع المصريمحمود فوزي: تأسيس "الجبهة الوطنية" يعكس حيوية المجتمع ويمثل إضافة للحياة الحزبية

وذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

قال المستشار محمود فوزي، إن الحكومة تشهد انسجامًا كاملا بين وزراء المجموعة الاقتصادية، مضيفًا أنه فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، فإن الحكومة ترى الحكومة سوف تعود لاصدار اصدار جديد لها تنفيذا لاحكام القانون حال اقراره من مجلس النواب.

وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مشروع القانون بدأ العمل عليه في وقت لم تكن فيه هناك حقيبة وزارية مستقلة للاستثمار، والحكومة ترجو أن يُراعى هذا الاعتبار كلما استدعى الأمر خلال مناقشة مواد مشروع القانون، كما توجه الوزير بالشكر للجنة على سرعة استجابتها لمناقشة مشروع القانون، والتعامل الجاد مع بنوده.

وأوضح الوزير فوزي، أنه ليس المقصود من إنشاء الوحدة أن تكون هيئة أو جهازًا مستقلاً يفرض قراراته على الوزراء، بل هي آلية فنية لتقديم رأي مهني ومحايد في المسائل التي نص عليها مشروع القانون، ويُعرض هذا الرأي على المجموعة الاقتصادية، على أن يُقره مجلس الوزراء، كما إن إنشاء الوحدة بموجب نص قانوني يمنحها قدرًا من الاستقرار، بحيث لا يمكن إلغاؤها بقرار إداري، كما أن ما يصدر عنها يُعد توصيات تخضع للدراسة من قبل المجموعة الاقتصادية ولا تُعتمد إلا بموافقة مجلس الوزراء.

مؤكدًا أن الوحدة ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة، وإنما تأتي في إطار التنظيم الإداري التابع لمجلس الوزراء وتعمل تحت مظلته المباشرة.

طباعة شارك المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية التواصل السياسي لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • قبل إقرارها نهائيا.. قيمة زيادة المرتبات بالأرقام لكل موظف| وهذا موعد التطبيق
  • سفير الإمارات لدى بلجيكا يبحث مع رئيس وزراء والونيا تعزيز العلاقات
  • نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 13.4% في الربع الأول و10.7% في مارس 2025
  • نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 13.4%
  • 11.6 مليار م3 إجمالي كمية المياه النقية المنتجة خلال 2023/2024
  • مؤتمر صحفي لوزير الاتصال الحكومي عقب جلسة مجلس الوزراء في الطفيلة
  • الوزراء: الطاقة المتجددة شكلت 92.5% من إجمالي التوسع في الطاقة عالميًا خلال 2024
  • وزير الشئون النيابية: الحكومة تشهد انسجامًا كاملا بين وزراء المجموعة الاقتصادية
  • المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف غدًا وزراء الحج والنقل والصحة والإعلام للحديث عن استعدادات موسم الحج
  • 1.81 مليار إيرادات هيئة السوق المالية