استعراض مبادرة التجديد الحضري لقرية المضيرب
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
العُمانية: نظّمت محافظة شمال الشرقية ممثلة بمكتب والي القابل بالشراكة مع المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظة أمس الحلقة التفاعلية لمبادرة التجديد الحضري بعنوان «المضيرب تستحق» بولاية القابل.
وقال سعادة الشيخ محمود بن راشد السعدي والي القابل: «تنبع مبادرة التجديد الحضري من الأهمية التاريخية لسوق المضيرب الأثري بولاية القابل التي هي ضمن مناطق التجديد والتأهيل وفق الاستراتيجية العمرانية الإقليمية ٢٠٤٠ بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني».
وخلال الحلقة التفاعلية تم إشراك عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع المحلي؛ لإيجاد أفكار ومبادرات ومقترحات لإحياء السوق والمحافظة على مكوناته الأثرية؛ بهدف الحفاظ على التاريخ الزاهر لهذا السوق الذي يعد من أشهر الأسواق المحلية في سلطنة عُمان منذ القدم.
من جانبه قال سالم بن علي البلوشي المدير العام للمديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني: «إن الحلقة ناقشت عدة محاور أبرزها محور التنمية العمرانية المستدامة الذي يعنى بإيجاد أفكار التصميم المستدام والصديق للبيئة، ومحور نظام نقل فعال الذي يعنى بتحسين أفكار الحركة المرورية بالسوق، ومحور خاص بالبنية الأساسية الفعالة والمتعلقة باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين التخطيط الحضري بالسوق المستهدف، إضافة إلى محور إدارة البيئة، ويعمل هذا المحور على تطوير السياحة والثقافة والمحافظة على الهوية الثقافية للسوق، إلى جانب تناول محور تحقيق النمو والازدهار الخاص بتحسين أفكار تطوير الجانب التجاري وتنشيطه، وأخيرا محور إدارة الموارد الطبيعية للسوق المتعلقة بتعزيز الجانب الزراعي وتطويره والحفاظ على الموارد المائية للبيئة المحلية المحيطة بسوق المضيرب».
تضمنت الحلقة تقديم عرض مرئي لسوق المضيرب الأثري، إضافة إلى إقامة أنشطة عملية وتدريبية للمشاركين.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الداخلية تنفذ حلقة حول مؤشرات الإجادة المؤسسية
نفّذت وزارة الداخلية، بالتعاون مع الفريق المركزي لمنظومة الإجادة المؤسسية، حلقة عمل متخصصة لمُلّاك مؤشرات الإجادة المؤسسية وأعضاء الفرق المعنية، وذلك بديوان عام الوزارة، بحضور عدد من مُلّاك المؤشرات والفرق الداخلية في الوزارة.
اشتملت الحلقة على تقديم تعريف شامل بالأدوار والمسؤوليات المناطة بالفريق المركزي، إضافة إلى المهام الأساسية لمُلّاك المؤشرات في الجهات الحكومية، كما تم استعراض مفهوم مؤشرات الإجادة المؤسسية، وآليات احتسابها، وأفضل الممارسات المعتمدة في عمليات الرصد والمتابعة.
وتضمّنت الحلقة شرحًا لآلية قراءة تقارير الإجادة المؤسسية وتحليل نتائجها، بما يعزز الفهم العميق لمؤشرات الأداء ويسهم في تحسينها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي يواجهها مُلّاك المؤشرات، والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بمنهجيات الرصد الدقيقة وأساليب المتابعة المستمرة.