القنصلية العامة لمصر في جدة تحتفل بذكرى ثورة ٢٣ يوليو
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أقامت القنصلية العامة في جدة حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة ٢٣ يوليو، حضره ممثلاً عن حكومة المملكة العربية السعودية الأمير خالد بن سعود بن جلوي بن عبد العزيز آل سعود، محافظ جدة، والسفير مازن الحملي، مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة، ولفيف من القناصل العموم العرب والأفارقة والأجانب المعتمدين في جدة، إلى جانب عدد كبير من المسئولين المحليين وكبار رجال الأعمال والشخصيات الاجتماعية البارزة في جدة، وممثلي الجالية المصرية في المناطق الواقعة في دائرة اختصاص القنصلية العامة في جدة.
وألقى القنصل العام المصري السفير أحمد عبدالمجيد، كلمة بهذه المناسبة تناول خلالها معاني وقيم الثورة المصرية المجيدة، باعتبارها تتويجاً لنضال المصريين الطويل.
كما أشار إلى إدراك المصريين لواقعهم باعتباره حلقة من تاريخ متصل حافل بالتحديات، حيث أثبت هذا الشعب العظيم قدرته على مجابهتها، مشيراً إلى أن ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ برهنت على قدرة المصريين وعزمهم على تصحيح المسار صوب بناء جمهورية جديدة.
وأثنى القنصل العام على العلاقات التاريخية المصرية السعودية، وما تشهده هذه العلاقات بين البلدين الكبيرين حالياً من تميز بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشقيقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وأكد قنصل مصر أيضاً على اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين المصريين في الخارج وتقديم كل أشكال الاهتمام والرعاية لهم، موجهاً شكره وتقديره للجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، التي تعد من أفضل الجاليات المقيمة على أرض المملكة، مشيراً إلى دورهم المشهود في مشاركة أشقاءهم السعوديين والمقيمين في إحداث هذه النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القنصلية العامة في جدة ثورة ٢٣ يوليو المملكة العربية السعودية السعودية فی جدة
إقرأ أيضاً:
مد العمل بالنظام الورقي لخدمات المحامين حتى يوليو
أعلنت النيابة العامة في بيان لها مد العمل بالنظام الورقي لخدمات المحامين وقالت في نص البيان أنه بالإشارة إلى البيان الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٨ بشأن بدء المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية المقدمة للسادة المحامين عبر بوابة النيابة العامة، والمتعلق بإيقاف تقديم الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المُقيَّدة قبل عام ٢٠٢٣، وتقديمها حصرًا من خلال الحسابات المُفعَّلة على البوابة الإلكترونية الرسمية للنيابة العامة.
النيابة العامة
تبين للنيابة العامة حتى تاريخه تسجيل عدد (٩٨٤٠٦) ثمانية وتسعين ألفًا وأربعمائة وستة من السادة المحامين لحساباتهم الإلكترونية على المنظومة المشار إليها. وحرصًا من النيابة العامة على إتاحة فرصة كافية لباقي السادة المحامين لاستكمال إجراءات التسجيل وتفعيل حساباتهم بالشكل الصحيح، بما يضمن العدالة في الإتاحة، ويُيسِّر التحوّل التدريجي إلى المنظومة الرقمية دون إخلال بحقوق المتعاملين، فإن النيابة العامة تُعلن عن إرجاء الموعد المحدَّد لإيقاف تقديم الطلبات الورقية للقضايا المُقيَّدة قبل عام ٢٠٢٣، ليكون بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١.
ويُعدّ هذا التاريخ هو الموعد النهائي لإيقاف تلقِّي الطلبات الورقية الخاصة بتلك القضايا من السادة المحامين.
وتهيب النيابة العامة بجميع السادة المحامين سرعة المبادرة إلى تسجيل بياناتهم بدقة، متضمِّنة رقم هاتف محمول مُسجَّل بأسمائهم لدى إحدى شركات الاتصالات، وذلك حتى يتسنى لهم تفعيل حساباتهم الشخصية والاستفادة من تلك الخدمات قبل حلول التاريخ المشار إليه.