بعد الإعلان عن تحويلها لاستثمارات.. كم تبلغ ودائع السعودية بالبنك المركزي المصري؟
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
تسعى المملكة العربية السُّعوديَّةُ لتحويل ودائعها بالبنك المركزي المصري إلى استثمارات في السوق المصرية، عبر زراعها الممتد "صندوق الاستثمارات العامة"، وفق ما كشف عنه وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح.
"الفالح" أشار في اجتماع جمعه اليوم برئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بمدينة العلمين الجديدة، إلى أنه التقى على مدار يومين بعدد من المستثمرين السعوديين، للعمل على تحقيق المستهدف.
ووفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، أوضح متعب الشثري، ممثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أن الشركات التابعة لـ صندوق الاستثمارات تستثمر في مصر حاليا حوالي 3 مليارات دولار.
ونوه "الشثري" إلى أن التعاون القائم بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق مصر السيادي من خلال برنامج الطروحات الذى تتبناه الحكومة المصرية.
كانت بيانات صادرة من المعهد السويسري للصناديق السيادية مارس الماضي، أشارت إلى أن إجمالي أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي حول العالم بلغت 940.3 مليار دولار، ما جعله يحل في المركز الخامس عالميا.
ودائع السعودية في البنك المركزي المصريتُقدَّر ودائع المملكة العربية السعودية في البنك المرْكزيّ المصري إجمالاً بحوالي 10.3 مليار دولار، تتوزع بين 5.3 مليارات دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل، ونحو 5 مليارات دولار قصيرة الأجَل.
ووفق بيانات تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري المعد من البنك المركزي، يحين أجل استحقاق وديعة المملكة العربية السعودية طويلة الأجل في أكتوبر من العام 2026.
اقرأ أيضاًبعد قرار المركزي المصري.. بنك الكويت الوطني يرفع تمويل شراء السيارة لـ 7 ملايين جنيه
لأول مرة.. البنك المركزي في إنجلترا يخفض سعر الفائدة عند مستوى 5%
في حالة خفض سعر الفائدة.. طلب هام من صندوق النقد الدولي للبنك المركزي المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار في مصر البنك المركزي المصري المركزي المصري صندوق الاستثمارات العامة السعودي صندوق الاستثمارات العامة المرکزی المصری البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التونسي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفاد مسؤول في البنك المركزي التونسي، الجمعة، أن البنك أبقى على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 7.5%، وفق رويترز.
انخفض معدل التضخم في تونس إلى 5.9% في آذار، ثم إلى 5.6% في نيسان، ليصل إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ متوسط التضخم 6.2% هذا العام، نزولاً من 7% في 2024.
وأعلن البنك المركزي في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته أن عجز الحساب الجاري، وهو مؤشر اقتصادي رئيسي، اتسع إلى 3.26 مليار دينار (1.10 مليار دولار) بنسبة 1.8%.
وكان قرر البنك المركزي في تونس، يوم الأربعاء 26 آذار، خفض معدل الفائدة الرئيسي 0.5% إلى مستوى 7.5%، وهو الخفض الأول من نوعه خلال خمس سنوات، وذلك من أجل تحفيز الاستثمار وتعزيز نمو الاقتصاد التونسي.
وأتت الخطوة وسط ضغوط شديدة من الرئيس قيس سعيد الذي دعا مراراً إلى تيسير السياسة النقدية وأبلغ محافظ البنك المركزي فتحي النوري الشهر الماضي بوجود شكاوى عديدة بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة