جمال الكشكي بصالون التنسيقية: الحوار الوطني فك الجمود السياسي
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنَّ الحوار الوطني «فك الجمود السياسي» بحسب تعبيره، موضحًا أنَّ حالة السيولة في الأحزاب بعد ثورة يناير أدت إلى أنَّ 60% من الأحزاب السياسية الموجودة غير ممثلة في البرلمان.
وأضاف «الكشكي»، خلال مشاركته في الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان «3 أشهر حوار وطني.
وتابع أنَّه بعد ثورة 30 يونيو كانت الدولة على حافة الإفلاس ومواجهة الإرهاب، وكان الهدف فك الحصار عن البلاد واستطعنا عمل إصلاح اقتصادي واستعادة الأمن والانتصار على الإرهاب، والدولة تستعيد عافيتها وهو أمر لا يدركه إلا القائمون عليه.
الكشكي: الحوار الوطني مبادرة بنوايا نحو إصلاح سياسيوأكّد الكشكي، أنَّ مبادرة الحوار الوطني كانت بها نوايا حقيقية لمسار إصلاح سياسي حقيقي، وشاهدنا لقطات تثبت ذلك منها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع حمدين صباحي.
وأشار إلى أنَّ تجربة مجلس الأمناء بالحوار الوطني على تنوعه لم تحدث من قبل، لافتاً إلى أنَّ هذه التجربة لم يسبقها أي مبادرات في العصر الحديث، مبينًا أنَّ مجلس النواب به اتجاهات سياسية مختلفة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وهنا كانت فكرة القدرة على إدارة الخلاف، وأصبح بعد عدة لقاءات أن يكون هناك ما يسمى بالعشرة السياسية، ومجلس الأمناء نجح في البعد عن الخلاف وأصبح هناك حالة من التعايش السياسي للخروج بتوصيات تفيد المجتمع.
وأدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون؛ الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، النائبة أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالمحور الاقتصادي.
ويُذكر أنَّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية الحوار الوطني النواب 30 يونيو الحوار الوطنی عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس مجلس النواب: بعض بنود قانون الإيجار استجابة لجلسات الحوار المجتمعي
أكد محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أنه بالرغم من إشادة الجميع بما فيهم المعارضة متمثلة في النائبين ضياء الدين داوود وأحمد الشرقاوي بالبندين المستحدثين في مشروع القانون للإخلاء في حالتي الشقق المغلقة أو من لديه وحدة سكنية بديلة قابلة للاستخدام في ذات الغرض، وأنهما استجابة لجلسات الحوار المجتمعي، فإن البعض يدعى عدم دستوريتهما وأنهما ضد العدالة.
وأشار كفافي، إلى أن جميع الحضور علقوا بأن هذا قمة العدالة الاجتماعية، وكلنا متوافقين على ذلك، وأنه يتفق مع طبيعة العلاقة، كما أنه مرتبط بالعلة من عقود الايجار القديمة وامتدادها وهي ارتباطها بضرورة اجتماعية وهو القيد الذي يبرر تقييد حق الملكية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية اليوم 17 يونيو برئاسة النائب محمد عطية الفيومي لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.