17 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة: تسلط معلومات، الضوء على المحاولة السرية لزيادة رواتب ومخصصات النواب في البرلمان، حيث تم كشف تفاصيل تسلط الضوء على استخدام النواب لمناصبهم لأغراض شخصية على حساب مصالح الشعب، لكن هذه السرية التي ارادها النواب لتشريع امتيازاتهم سرعان ما أصبحت علنية مشكلة فضيحة كبيرة .

في الجلسة المنعقدة بتاريخ 7 أغسطس 2024، لاحظ العديد من المراقبين أن فقرة متعلقة بزيادة رواتب النواب ومخصصاتهم لم تكن مدرجة على جدول الأعمال المنشور مسبقًا على الموقع الرسمي لمجلس النواب.

هذه الفقرة تمت إضافتها بشكل مفاجئ خلال الجلسة وتمت قراءتها والتصويت عليها بشكل سري وغير علني، مما أثار الشكوك حول نوايا النواب في إخفاء التفاصيل عن الرأي العام.

عقب ذلك، تم تسريب وثيقة من مكتب ممثل الحكومة في البرلمان تؤكد حدوث التصويت على زيادة الرواتب والمخصصات.

وفي خطوة مثيرة للجدل، تم تعديل فيديو الجلسة المنشور على قناة المجلس على يوتيوب، حيث تم اقتطاع الفقرة المتعلقة بزيادة الرواتب والمخصصات بالإضافة إلى المداخلات حول تعديل قانون مجلس النواب. وحتى الآن، لم يتم نشر محضر الجلسة على الموقع الرسمي للمجلس.

العديد من التساؤلات تُثار حول سبب عدم وضوح النواب بشأن الزيادة في رواتبهم ومخصصاتهم.

ومن المثير للقلق أن التصويت على هذه الزيادة، غير قانوني، حيث يتعارض مع مبادئ المساواة بين المواطنين المنصوص عليها في الدستور، ويتناقض مع قرارات المحكمة الاتحادية التي تقصر صلاحيات البرلمان على إصدار القوانين فقط، دون إصدار قرارات تشريعية تتعلق بالرواتب والمخصصات.

كما يتعارض هذا الإجراء مع المادة 64 من قانون مجلس النواب لعام 2018، التي توكل لرئيس البرلمان تحديد المخصصات بالتوافق مع نائبيه،

وفي ظل عدم وجود رئيس للبرلمان حالياً، يصبح هذا الإجراء باطلاً. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التصويت يخالف المادة 37 من النظام الداخلي التي تتطلب تبليغ النواب بجدول الأعمال قبل الجلسة بمدة يومين، وعدم إدراج موضوع جديد دون موافقة ومناقشة أغلبية الحضور.

هذا السلوك البرلماني يفتح المجال أمام تساؤلات واسعة حول شفافية عمل البرلمان ومدى احترامه للقوانين والإجراءات المحددة، ويبرز الحاجة إلى تحقيق شامل لكشف حقيقة ما يحدث في الكواليس.

وتأثير هذه الفضيحة على الثقة في البرلمان سيكون مدمرًا.

وعندما يمرر النواب زيادة في رواتبهم بطرق سرية ودون محاضر رسمية، فإنهم يضربون مصداقية المؤسسة التشريعية في الصميم.

هذا التصرف يثير تساؤلات خطيرة حول نزاهة وشفافية العملية السياسية، ويعزز شعورًا بالاستغلال والتمييز بين الطبقات الاجتماعية.

الشعب يشعر بأن ممثليه يضعون مصالحهم الشخصية فوق المصلحة العامة، مما يؤدي إلى فقدان الثقة في قدرة البرلمان على تمثيل الشعب والقيام بدوره الرقابي والتشريعي بفعالية. في النهاية،

وهذا النوع من الفساد يهدد استقرار النظام السياسي ويؤدي إلى الإحباط والاحتجاجات الشعبية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

بعد زيارة عقيلة.. دومة يستهجن تصريحات اليونان

استهجن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة تصريحات “المسؤولين اليونانيين المتكررة التي تتضمن دعوات صريحة للتدخل في الشأن الداخلي الليبي”.

وأضاف، في بيان اليوم، أن الاتفاقيات التي تعقدها الدولة هي قرارات سيادية تخضع للقوانين والأعراف الدولية ولا يحق لأي دولة أن تملي على ليبيا التصديق عليها أو التخلي عنها.

وقال إنه في حال وجود خلافات حول ترسيم الحدود البحرية فإن الأطر القانونية الدولية هي المرجع لحل النزاعات وليس عبر التصريحات الإعلامية التي تفتقر للدبلوماسية.

ودعا الجانب اليوناني إلى الالتزام بضبط النفس واحترام السيادة الليبية والكف عن محاولات التدخل في الشأن الداخلي الليبي.

أثينا تطالب بإلغاء المذكرة
وتأتي تصريحات دومة بعد أن دعا رئيس البرلمان اليوناني نيكيتاس كاكلامانيس، نظيره رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلى عدم التصديق على مذكرة التفاهم الليبية التركية الموقعة في عام 2019.

وطالب كاكلامانيس خلال لقائه عقيلة في أثينا بإلغاء المذكرة نهائيا في مرحلة ثانية، معتبرا أن ذلك يصب في مصلحة ليبيا أولا ثم في مصلحة اليونان، وفق ما نشره البرلمان اليوناني.

من جهتها، ذكرت صحيفة كاثمريني اليونانية أن عقيلة صالح أكد لنظيره اليوناني أن مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا لم تعتمد بعد من مجلس النواب، وهو شرط أساسي لدخولها حيز التنفيذ.

جاء ذلك خلال زيارة عقيلة صالح، إلى اليونان، رفقة عدد من أعضاء البرلمان، لبحث عدة ملفات على رأسها الاتفاقية البحرية بين تركيا وليبيا.

المصدر: بيان + ليبيا الأحرار

اليونانرئيسيعقيلة صالحمذكرة التفاهم الليبية التركيةمصباح دومة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • جلالةُ السُّلطان المعظّم وفخامةُ الرئيس اللُّبناني يعقدان جلسة مباحثات رسميّةً
  • ضبط مخزن أعلاف به 5 أطنان نخالة مجهولة المصدر وثلاجة جبنة بدون ترخيص بالبحيرة
  • زيادة الرواتب ليست شعبوية… بل دفاع عن الدولة والمجتمع
  • ينال فريحات: مطلب زيادة الرواتب ليس خياليا
  • مفوضية الانتخابات: جاهزون للانتخابات البرلمانية والرئاسية، وننتظر اعتماد البرلمان للميزانية
  • بعد زيارة عقيلة.. دومة يستهجن تصريحات اليونان
  • عراق “رواتب الأشباح”: لماذا تبدو الأرقام الرسمية أقل من الواقع؟
  • زيادة المعاشات رسميًا في يناير 2026 لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الجديد
  • نواب البرلمان: زيادة إيرادات السياحة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد وتعزيز التنمية الوطنية
  • ضبط مخزن غير مرخص لتجميع أسطوانات البوتاجاز المدعمة بالقليوبية