قررت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تمويل خزن 20 ألف طن من التمور لمدة 4 أشهر وتمويل الناموسية والصناديق البلاستيكية وذلك قصد مساعدة منتجي التمور على ترويج منتوجاتهم في أفضل الظروف وضمان حسن الاستعداد لموسم التمور 2023 – 2024.
وتتمثل الإجراءات، وفق بلاغ أصدرته الوزارة الجمعة 11 أوت 2023 في ما يلي في تمويل الناموسية والصناديق البلاستيكية من خلال الترفيع في نسبة دعم الناموسية من 60 إلى 80 بالمائة و إقرار منحة بـ 1 دينار لكل صندوق من فئة 20 كلغ و500 مليم لكل صندوق من فئة 12 كلغ.
وفي ما يتعلق بتمويل خزن 20 ألف طن من التمور لمدة 4 أشهر، قامت الوزارة بإقرار منحة بـ 50 مليم / كلغ للشهرين الأولين و25 مليم / كلغ للشهرين المواليين.
ودعت وزارة الفلاحة الراغبين في الحصول على المساعدات المذكورة الاتصال بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية أو المجمع المهني المشترك للتمور للاطلاع على الإجراءات المستوجبة لتقديم مطالبهم طبقا لما سيضبطه منشور يصدر لاحقا.
*وات
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
بـ12 مليون يورو.. البرلمان يوافق على منحة أوروبية لدعم استراتيجية مصر للسكان
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان - المرحلة الثانية، الممول بمنحة قيمتها 12 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والشباب والرياضة والشئون الاقتصادية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان - المرحلة الثانية، الممول بمنحة قيمتها 12 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، إلى أن المشروع يهدف إلى المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتي تهدف إلى تقليل معدل النمو السكاني نظرا لخطورة العامل الديمغرافي على مسار عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي.
ويهدف البرنامج إلى تحسين تقديم واستخدام خدمات الرعاية الصحية الإنجابية وتنظيم الأسرة الطوعية والشاملة وذات الجودة العالية، وتقليل معدلات النمو السكاني في مصر، كما يهدف المشروع على وجه الخصوص إلى تمتع النساء والرجال في سن الإنجاب بفرص متزايدة للحصول على خدمات جيدة في مجال الصحة الإنجابية ورعاية تنظيم الأسرة، وزيادة الوعي لدى السكان في سن الإنجاب حول الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتعزير توليد واستخدام البيانات والمعلومات القائمة على الأدلة لأغراض التخطيط السكاني وتنظيم الأسرة وبرامج الصحة الإنجابية، ويستفيد من هذا المشروع وزارة الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الصحة والسكان.
وأكد التقرير أن الاتفاق المقدم متسق مع أحكام الدستور وبخاصة المادة 18 منه، كما أنه متفق مع المبادئ العامة للقانون الدولي العام، فهو منحة لدعم الاستراتيجية المصرية الوطنية للسكان المرحلة الثانية بمبلغ 12 مليون يورو - يهدف لدعم تقليل معدل النمو السكاني.