الصين تحث الاتحاد الأوروبي على حل النزاعات التجارية من خلال المشاورات
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حثت الصين، المفوضية الأوروبية على إظهار إجراءات ملموسة لتنفيذ إرادتها السياسية والعودة إلى المسار الصحيح المتمثل في حل الاحتكاكات التجارية من خلال المشاورات.
جاءت هذه التصريحات - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شنغوا" - بعد اقتراح المفوضية الأوروبية فرض رسوم تعويضية نهائية على واردات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات من الصين، والذي حصل على الدعم اللازم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاعتماد الرسوم.
و قالت وزارة الخارجية الصينية: "إن الصين تعارض بشدة الحكم النهائي المقترح من الجانب الأوروبي، لكنها تأخذ أيضا بعين الاعتبار الإرادة السياسية من الجانب الأوروبي لمواصلة حل القضية من خلال المفاوضات، مشيرا إلى أن الفرق الفنية من كلا الجانبين ستواصل مفاوضاتها في 7 أكتوبر.
وحثت الوزارة، الجانب الأوروبي على أن يكون على دراية واضحة بأضرار فرض رسوم إضافية، لأن ذلك لن يحل أية مشكلات، بل سيؤدي فقط إلى زعزعة ثقة الشركات الصينية، وعزمها على التعاون الاستثماري في أوروبا ويمنعها من هذا التعاون.
وأضافت أن "موقف الصين ثابت وواضح، مؤكدة معارضتها بشكل قاطع الرسوم التعويضية الإضافية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية، مشيرة إلى أن الصين ستتخذ جميع الإجراءات الممكنة للدفاع بقوة عن مصالح الشركات الصينية".
وأوضحت أن الصين نفذت التوافق الذي تم التوصل إليه بين الزعيم الصيني وقادة الاتحاد الأوروبي، وتأخذ دائما في الاعتبار المصالح العامة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والاتحاد الأوروبي، وتتمسك دائما بأقصى قدر من الإخلاص في التعامل مع الخلافات بشكل مناسب من خلال الحوار والتشاور.
ومنذ نهاية شهر يونيو، عقد الجانبان أكثر من 10 جلسات تشاورية فنية تضم رؤساء إدارات على المستوى دون الوزاري، فضلا عن جلستين تشاوريتين على مستوى نواب وزراء بشأن تلك القضية.
ولفتت الخارجية الصينية إلى أنه في 19 سبتمبر الماضي، أجرى وانغ ون تاو، وزير التجارة الصيني، وفالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية ومفوض التجارة بها، محادثات شاملة ومتعمقة وبناءة، حيث عبر الجانبان عن إرادتهما السياسية لحل الخلافات من خلال التشاور، واتفقا على إطلاق محادثات حول الالتزام بالتسعير لتجنب تصعيد الاحتكاكات التجارية.
وتابعت "أنه في الأيام الـ14 التالية للمحادثات، أجرت الفرق الفنية من الجانبين ست جولات من التشاورات، وخلال هذه العملية استمع الجانب الصيني مرارا وتكرارا بشكل كامل إلى مطالب وآراء القطاعات الصناعية الصينية والأوروبية، ما يظهر سلوكه المنفتح والتعاوني وممارسته أقصى درجات المرونة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الصين المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبی من خلال
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تؤكد أن أوروبا لن تعود أبدًا إلى الغاز الروسي
يونيو 17, 2025آخر تحديث: يونيو 17, 2025
المستقلة/- أصرت المفوضية الأوروبية على عدم العودة إلى الغاز الروسي، حيث نشرت خططًا للتخلص التدريجي من واردات الوقود الأحفوري من جارتها الشرقية بحلول عام 2028.
صرح مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورغنسن، بأن الحظر المقترح على واردات الغاز الروسي سيبقى قائمًا، بغض النظر عن استتباب السلام في أوكرانيا.
وتذكر مسؤولو الاتحاد الأوروبي قطع روسيا لإمدادات الغاز في أعوام 2006 و2009 و2014، بالإضافة إلى التخفيض المتعمد في التدفقات في عام 2021 قبل الغزو الشامل لأوكرانيا، والذي ساهم في ارتفاع هائل في أسعار الطاقة وارتفاع التضخم في جميع أنحاء القارة.
وبموجب المقترحات، ستُمنع الشركات الأوروبية من استيراد الغاز الروسي أو تقديم الخدمات في محطات الغاز الطبيعي المسال التابعة للاتحاد الأوروبي للعملاء الروس. يجب إنهاء أي عقود تُبرم اعتبارًا من اليوم بحلول 1 يناير 2026، بينما تُحدد مهلة نهائية للشركات التي لديها اتفاقيات سابقة في 1 يناير 2028.
يواجه الاقتراح رد فعل عنيف من المجر وسلوفاكيا والنمسا، ولكن يُعتقد أن هذه الدول لا تحظى بدعم كافٍ لمنع الخطة من أن تصبح قانونًا للاتحاد الأوروبي.
صرح يورغنسن بأن خطط التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الروسي لم تكن ردًا على الغزو الشامل لأوكرانيا. وأضاف: “هذا حظر فرضناه لأن روسيا استخدمت الطاقة كسلاح ضدنا، ولأنها ابتزت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فهي ليست شريكًا تجاريًا يمكن الوثوق به. هذا يعني أيضًا أنه بغض النظر عن وجود سلام أم لا – وهو ما نأمل جميعًا أن يكون موجودًا بالطبع – سيظل هذا الحظر قائمًا”.
سيُطلب من مستوردي الاتحاد الأوروبي تزويد موظفي الجمارك بمعلومات مفصلة عن مصدر الغاز لمنع أي محاولات لبيع الواردات الروسية تحت راية جديدة.
من المتوقع أن يأتي حوالي 13% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز من روسيا في عام 2025، مقارنةً بـ 45% في عام 2021. وبينما خفضت أوروبا إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا، اشترت في عام 2024 كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال الروسي، مما أثار تساؤلات حول التزام الاتحاد الأوروبي تجاه أوكرانيا وأهداف المناخ.
أعربت المفوضية عن ثقتها في أن الشركات الأوروبية التي تُنهي عقود الغاز طويلة الأجل لن تُحمّل مسؤولية الأضرار. وصرح يورغنسن بأن حظر الاتحاد الأوروبي خارج عن سيطرة أي شركة على حدة. “ليسوا هم من يُخالفون العقد، بل هو في الواقع قوة قاهرة”.
يريد الاتحاد الأوروبي أيضًا إنهاء وارداته من النفط الروسي بحلول عام 2028، مقارنةً بـ 3% اليوم و27% في عام 2021.
لكن الاقتراح الأخير لا يُلغي الإعفاء من حظر النفط الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على المجر وسلوفاكيا. عندما وافق الاتحاد الأوروبي على حظر استيراد النفط في مارس 2023، حصلت دول أوروبا الوسطى على استثناء يسمح لها بمواصلة توريد النفط عبر خط أنابيب دروجبا الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية. لا يمكن المساس بهذا الاستثناء، المتفق عليه بموجب نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي، بموجب هذا التشريع، الذي يستند إلى أساس قانوني مختلف.
انتقدت المجر وسلوفاكيا بشدة خطط الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. وزعم وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن المستهلكين المجريين قد يدفعون أربعة أضعاف ثمن فواتير المرافق، ونشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين يتحدث فيه على وقع موسيقى تصويرية درامية مستوحاة من أفلام الحركة. ويرفض مسؤولو الاتحاد الأوروبي التلميحات بارتفاع الأسعار.
وفي انتقاد أكثر هدوءًا، صرحت وزارة الطاقة النمساوية لصحيفة فاينانشيال تايمز أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون منفتحًا على استئناف استيراد الغاز من روسيا إذا تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية