نائب:الإطار يدعم محمود المشهداني لرئاسة البرلمان وتغيير قانون الانتخابات
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 5 أكتوبر 2024 - 10:02 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، احمد صلال البدري،السبت، أن “موقف الإطار بالأجماع هو دعم محمود المشهداني لرئاسة البرلمان لكن هناك طرف سني ذاهب بالضد من هذا الامر وبالتالي يجب حسم هذا الملف بشكل سريع، لكن لسنا ضد العيساوي”، لافتا في حديث صحفي،الى انه “لم يتبق على عمر هذه الحكومة الا سنة واحدة لذلك لا نجد حاجة للذهاب الى الانتخابات المبكرة بالرغم من إلزام الحكومة نفسها بهذه الفقرة ببرنامجها الحكومي الذي اتفقت عليه كل الكتل السياسية لذا يفترض ان تمضي العملية السياسية بالحكومة الى الانتخابات القادمة وهناك مساحة لعودة التيار الصدري الذين تركوا اثراً كبيرا عند انسحابهم”.
وأردف، ان “هناك رؤية لبعض الأطراف بتغيير قانون الانتخابات مع التمديد للمفوضية على اعتبار ان عمرها الفعلي سينتهي في الشهر الأول من السنة القادمة او اختيار مفوضية جديدة وإذا ذهبنا للخيار الثاني قطعاً لن تستطيع المفوضية اللحاق بعملية الانتخابات المبكرة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات:قرعة أرقام التحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين مطلع الشهر المقبل
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 10:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدّدت مفوضية الانتخابات، التاسع من آب المقبل، موعداً لإجراء قرعة أرقام التحالفات والأحزاب والمرشحين، في وقت شددت فيه هيئة النزاهة على منع ترشّح الشخصيات المدانة بالفساد.وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل في حديث صحفي، إن مجلس المفوضين ناقش مذكرة مكتب رئيس الإدارة الانتخابية، وبعد المداولة بين الأعضاء قرر المصادقة على آلية إجراء قرعة أرقام التحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين الأفراد لانتخابات البرلمان العراقي، والمقدمة من قبل اللجنة المشكلة في 9 تموز 2025. كما قررت المفوضية أن يكون موعد إجراء القرعة يوم السبت الموافق 9 آب 2025، وتكليف الإدارة الانتخابية باتخاذ ما يلزم.وأضاف جميل، أن مصادقة مجلس المفوضية جاء بالتزامن مع ورشة عمل بشأن دور الذكاء الاصطناعي في مراقبة الانتخابات، أقامتها، أمس الاثنين، قيادة العمليات المشتركة بالتعاون مع المفوضية. كما أعلن وصول 40 بالمئة من الأجهزة الخاصة بالاقتراع ومجمل العملية الانتخابية، مضيفاً أن هذه الجهود تأتي متزامنة مع حملة إعلامية من المقرر إطلاقها مع بدء توزيع البطاقات البايومترية في أواخر آب المقبل، وبداية أيلول، التي يتجاوز عددها مليونين و150 ألف بطاقة.في تلك الأثناء، قال رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي إنه “لا مكان للفاسدين في السباق الانتخابي، وتتبُّع تمويل الأحزاب أولوية رقابية في المرحلة الراهنة”. وخلال اجتماع عُقِدَ في مقر الهيئة وضمَّ ممثلين عن وزارات الداخليَّة والتجارة والصحة، والمُفوَّضيَّـة العليا المُستقلة للانتخابات، وجهاز المخابرات والأمن الوطني، شدد اللامي على أنَّ نزاهة وعدالة الانتخابات تمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بالنظام السياسي ومؤسَّساته الدستوريَّة، مشيرا إلى ضرورة تتبّع مصادر تمويل الأحزاب والكيانات السياسيَّة، وضمان عدم استخدام المال العام في الدعاية الانتخابيَّة.وحذَّر اللامي من محاولات التزوير أو التلاعب بالوثائق الرسميَّة، مؤكداً أنَّ هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة ستقومان بمقاطعة أسماء المُرشَّحين مع البطاقة الوطنيَّة، إلى جانب التدقيقات الأخرى من الجهات المُختصَّة؛ بهدف منع ترشّح أية شخصيَّة مدانةٍ بقضايا فساد. مشيداً بدعم السلطة القضائيَّة وتعاونها مع الهيئة والمُفوّضية لتحقيق ذلك.