مصر تستضيف مؤتمر الدعوة الإسلامية والحوار الحضاري الشهر القادم
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
يعقد مجمع البحوث الإسلامية وكلية الدعوة الإسلامية الشهر المقبل مؤتمرًا علميًا بعنوان: «الدعوة الإسلامية والحوار الحضاري - رؤية واقعية استشرافية»، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر، وإشراف فضيلة وكيل الأزهر أ.د. محمد الضويني، وأ.د سلامة داود رئيس الجامعة، أ.د. محمود صديق نائب رئيس الجامعة، وأ.
د. محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي، إن المؤتمر يستهدف عدة نقاط أهمها: تحديد مفهوم الحوار الحضاري وتأصيله وتقعيد قواعده وآدابه في ظلال الدعوة إلى الله تعالى، وبيان مدى تسامح الإسلام في دعوته إلى الحوار الحضاري المتناغم مع حق الإنسانية والكرامة الآدمية، تجلية صورة الحوار الحضاري في الإسلام ودفع الشبهة عنه وبيان أنه أنسب حوار صالح في معالجة النزاعات والحروب الفكرية والميدانية، ترسيخ قيم التّسامح التي أجمع عليها المؤمنون. باللّه والمؤمنون بوحدة الأصل الإنساني وكرامته، وذلك في الواقع المعاصر وضمان انعكاسه في المستقبل، تحقيق وظيفة الإنسان في الأرض وهي الإعمار لا الدمار والبناء لا الهدم تحقيقاً للتعايش المنسجم وتحقيق السلام العالمي، الوقوف على أهم التطبيقات العملية لأدب الحوار وحججه في منهج النبي ﷺ والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذلك تقديم رؤية مشتركة تصوغها العلوم الإسلامية والإنسانية لحوار حضاري يستقر به الواقع وينضبط به المستقبل في ضمان توجيه الوحي المعصوم الذي لا يضل ولا يشقى، وإبراز دور المؤسسات الدينية والمجتمعية في تحقيق واقع مثالي للحوار الحضاري ومستقبل آمن تحركه الدعوة الإسلامية، بيان رفض الدعوة الإسلامية للصدام الحضاري بكل صوره، وعملها على اجتثاث أسبابه، ومعالجة منزلقاته ومنحدراته.
وأوضح د. صلاح الباجوري أمين المؤتمر أن المؤتمر يدور حول عدة محاور تتمثل في: المحور الأول: حول المفهوم والتأصيل والتقعيد والآداب، والذي يوضح مفهوم الحوار الحضاري، تأصيل الحوار الحضاري في مصادر الشريعة والفكر والدعوة الإسلامية، الجذور التاريخية للحوار الحضاري، قواعد الحوار الحضاري في الإسلام، آداب الحوار في أساليب الدعوة الإسلامية، أما المحور الثاني: الدعوة الإسلامية وواقع الحوار الحضاري فيركز على الحوار الحضاري بين الأديان، الحوار الحضاري الفكري، الحوار الحضاري التربوي، الحوار الحضاري الاجتماعي، والمحور الثالث: الدعوة الإسلامية واستشراف مستقبل الحوار الحضاري يركز على تحديات الحوار الحضاري، معالجة مشكلات الحوار الحضاري، سبل تعزيز الحوار الحضاري، آفاق الحوار الحضاري.
وأضاف د. محمد رمضان مقرر المؤتمر أن المحور الرابع: العلوم الإسلامية والإنسانية والحوار الحضاري الواقع واستشراف المستقبل يستهدف بيان العلاقة بين: علم التفسير والحوار الحضاري، علم الحديث النبوي والحوار الحضاري، علم العقيدة والحوار الحضاري، علوم اللغة والحوار الحضاري، علم الفلسفة والحوار الحضاري، علم الفقه وأصوله والحوار الحضاري، علم التصوف والأخلاق والحوار الحضاري، علم التاريخ والحوار الحضاري، علم الاجتماع والحوار الحضاري، علم المنطق والحوار الحضاري، علم الأديان والحوار الحضاري، علم النفس والحوار الحضاري، علم الإعلام والحوار الحضاري، علم الاقتصاد والحوار الحضاري، ويستهدف المحور الخامس: المؤسسات الدينية والمجتمعية بين واقع واستشراف الحوار الحضاري، بيان دور الأزهر الشريف والحوار الحضاري، وزارة الأوقاف والحوار الحضاري، دار الإفتاء والحوار الحضاري، مؤسسات العمل الخيري والحوار الحضاري، المؤسسات الفكرية والثقافية والحوار الحضاري، أما المحور السادس: الدعوة الإسلامية ورفض الصدام الحضاري الواقع والمأمول فيركز على ماهية الصدام الحضاري (النشأة – الداعون – الداعمون)، أسباب الصدام الحضاري، سبل معالجة الدعوة الإسلامية للصدام الحضاري، منهج الإسلام في فتح آفاق الحوار الحضاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجمع البحوث الاسلامية شيخ الأزهر الدعوة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر في نزوى يناقش تحديث التشريعات والقرارات الإدارية
ناقش مؤتمر نظمته المديرية العامة للعمل بمحافظة الداخلية بالتعاون مع مؤسسة الفكر الإعلامي ومكتب الهنائي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية "تحديث التشريعات والقوانين والقرارات الإدارية" بشعار "نحو حوكمة أفضل"، والذي يستمر على مدى يومين ويحتضنه فندق نزوى إنتر سيتي، وقد انطلقت أعمال المؤتمر برعاية سعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي نزوى.
ويستهدف المؤتمر مديري الحوكمة والقضاة والمستشارين والمحامين والقانونيين والمسؤولين عن صياغة القوانين واللوائح والسياسات العامة، إضافة إلى ممثلي غرف التجارة والصناعة وعدد من المعنيين بتلك المجالات، وممثلي البنوك والمؤسسات المالية، والأكاديميين والباحثين في القانون والسياسات العامة من داخل سلطنة عمان وخارجها.
وقال الدكتور عبدالله بن حمود الحسني، مدير عام المديرية العامة للعمل بمحافظة الداخلية: إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة الصياغة التشريعية والإدارية، ونشر ثقافة الحوكمة في مؤسسات القطاعين العام والخاص، إلى جانب تبادل الخبرات بين المختصين في القانون والسياسات العامة، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتجويد الخدمات المقدمة.
وقال: يناقش المؤتمر محاور رئيسية، أبرزها آليات صياغة التشريعات بكفاءة وفعالية، ومفاهيم الحوكمة في التشريعات، والتشريع في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية، وتقييم الأثر التشريعي، واستعراض التجارب الدولية في تطوير التشريعات، كما يسلط الضوء على الأسس والمعايير الحديثة لصياغة التشريعات بما يحقق الكفاءة والعدالة، ودور الحوكمة في تطوير القوانين واللوائح والقرارات الإدارية، من خلال تطبيق أحدث الطرق باستخدام تقنية المقارنة المعيارية واستعراض أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في صياغة التشريعات وإدارة المنظومة القانونية.
من جهته، قال الدكتور خليفة بن سيف الهنائي، رئيس المؤتمر: إن التشريعات بمختلف مستوياتها "القوانين واللوائح والقرارات الإدارية" تشكل الأساس الذي تستند إليه الدول في تنظيم علاقاتها الداخلية والخارجية، وضمان سير العمل الحكومي والمؤسسي وفق إطار قانوني واضح وفعّال، ومع التطورات السريعة التي يشهدها العالم في مختلف المجالات، أصبحت الحاجة ملحّة إلى تحديث المنظومة التشريعية بشكل مستمر، بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، ويضمن تعزيز العدالة، الشفافية، والمسؤولية في جميع القطاعات.
وتطرّق إلى سرد سلسلة من الإجراءات المتبعة منذ القدم في سن التشريعات والقوانين وتطويرها وفقًا لحاجة المجتمعات، لضمان مواءمة القوانين مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.
من جهته، أوضح فواز العاصي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الفكر الإعلامي، أهمية القوة في صياغة التشريعات من خلال المؤسسات التي تعنى بتلك الصياغة، والتجرّد فيمن يُسند إليه تحديث وصياغة التشريعات أو الإسهام في وضعها، مضيفًا إن تحديث وإعادة مراجعة الدوافع التشريعية واحدة من أكثر المحركات تأثيرًا على الشركات.
ويشهد المؤتمر، الذي يستمر يومين، سلسلة من أوراق العمل والمناقشات تتناول جوانب متنوعة، حيث استهلها الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي بورقة عمل بعنوان "التحديات التي تواجه التشريعات وطرق التغلّب عليها"، ثم جلسة تناولت التشريع في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية، وجلسة حول مفاهيم الحوكمة في التشريعات، وكذلك استعراض التجارب الدولية في تطوير التشريعات وتقييم الأثر التشريعي.
تضمّن المؤتمر حوارات تناقش التقيد بضبط القوانين والأنظمة الرامية إلى حماية المستثمرين والجمهور من السلوك الاحتيالي الذي تمارسه بعض الشركات في سوق العمل، كون قوة الاقتصاد تكمن في تشجيع المستثمرين، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال تطوير التشريعات والتأكد من ملاءمتها للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الداخلي، ومراعاتها لتأثيرات تقلبات السوق والمخاطر المحتملة على الصعيد العالمي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!