مطلقة تلاحق زوجها للحصول على مسكن الحضانة ونفقة المتعة.. التفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
لاحقت سيدة زوجها بدعوي نفقة متعة، ودعوي تمكين من مسكن الحضانة، واتهمته بالتحايل ليسلبها حقوها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد الأم الحاضنة لطفلين:" زوجي طلقني غيابيا، ورفض رد حقوقي، وطردني من منزل الزوجية، وانهال علي بالضرب وألحق بي إصابات خطيرة، وعندما اعترض شهر بسمعتي".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر:" باع عشرتنا وتخلي عن أطفالي، ورفض رد حقوقي المسجلة بعقد الزواج، بعد أن أرسل لي وثيقة طلاقي على يد محضر، ورفض الانفاق على أبنائه منذ تلك اللحظة، مما دفعني للمطالبة بـ 2 مليون جنية نفقة متعة وعدة، والحصول على مسكن الزوجية البالغ قيمته 5 مليون جنيه، وقدمت كل ما يثبت يسار حالة زوجي المادية".
وأكدت الزوجة: "عشت في عذاب مهدده على يد زوجي السابق، ولاحقته لإلزامه بالسداد تعويضا لي عما تسببه لي من ضرر مادي ومعنوي، وقدمت كافة المستندات لإثبات يسار حالته المادية، بعد أن شن على حرب بسبب رفضي التفريط في حقوقي، واعتراضي على عدم تحمل المسئولية وتبديده أمواله وحرماني أنا وأبنائي".
يذكر أن القانون حدد إجراءات إقامة دعوى نفقة المتعة بتقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لمحكمة الأسرة التابعة لمقر سكن الزوج، ويرفق الطلب المقدم للمحكمة بالمستندات الدالة على طلاقها، الحصول على رقم الطلب ومرور 15 يوما عليه حتى تسطيع الزوجة إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة..وحدد الشروط القانونية للحصول على نفقة المتعة ، بعدم وقوع الطلاق البائن، كما يجب أن تكون الزوجة مدخول بها قبل الطلاق، وأن يقع الطلاق لأسباب لا تتعلق بالزوجة بأن يكون تم الطلاق بإرادة منفردة للزوج، ويشترط وقوع الطلاق بدون رضا الزوجة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نفقة المتعة حضانة الأطفال إسقاط الحضانة مسكن الحضانة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
محامي يوضح معايير قبول دعوى النشوز والسب والقذف في نزاعات الأزواج بمحاكم الأسرة
في ظل تصاعد الخلافات الزوجية التي تصل إلى تبادل عشرات الدعاوى القضائية بين الزوجين، بما يشمل دعوى النشوز، السب والقذف، والتحريض، والاستيلاء علي الممتلكات، كشف محامي وخبير قانوني عن المعايير القانونية الدقيقة التي تعتمد عليها محاكم الأسرة للفصل في هذه النزاعات.
وأشار المحامي وليد خلف المختص بقانون الأحوال الشخصية إلى أن كثير من الأزواج يلجأون إلى المحكمة بعد سنوات من الزواج، بعد انهيار الثقة بين الطرفين، وتبادل الاتهامات حول سوء المعاملة، والتشهير بالسمعة، والتحايل على الحقوق المالية، ومحاولات الاستيلاء على الممتلكات.
عبء إثبات النشوز
ويوضح خلف إن دعوى النشوز لا تقبل تلقائيا، ويشترط القانون على الزوج أن يقدم للمحكمة كلا من إنذار الطاعة وفق الشروط القانونية، ما يثبت خروج الزوجة عن طاعته دون سبب مشروع، أدلة على الامتناع المتعمد عن العودة إلى منزل الزوجية.
وأضاف: في حالة عجز الزوج عن تقديم هذه الأدلة، ترفض المحكمة الدعوى فورًا، حفاظًا على حقوق الزوجة ومصلحة الأسرة."
دعاوى السب والقذف
أما بشأن السب والقذف والتشهير، فيوضح وليد خلف الخبير القانوني أن المحكمة تعتمد على أدلة قوية وموثقة، مثل محاضر رسمية ضد الزوجة، تسجيلات أو منشورات علنية على مواقع التواصل الاجتماعي، تقارير فنية تثبت وقوع الإساءة وتشويه السمعة.
الدعاوى المتبادلة وتأثيرها على الحكمويشير المحامي إلى أن هذه الأدلة مهمة لتحديد مدى جدية الدعوى، خصوصًا إذا تزامن نشرها مع توترات مالية أو خلافات ممتدة.
وتابع المحامي إلى أن الحالات التي تشهد تبادل عشرات الدعاوى بين الزوجين تحل غالبا عن طريق المستندات الرسمية والمالية، تحريات دقيقة عن الدخل والممتلكات، شهادات الأبناء والقرائن المادية القوية.
وأضاف: "القضاء لا يحكم بالادعاءات الشفهية وحدها، بل يعتمد على الأدلة المثبتة، لذلك دعوى النشوز أو السب والقذف لا تقبل إلا بعد دراسة دقيقة لملف الزوجين، ودراسة شاملة لكل الاتهامات، وأن المحكمة تهدف في المقام الأول إلى حماية حقوق الزوجة، ومصلحة الأطفال، والتأكد من جدية أي دعوى قبل إصدار الحكم النهائي.
حسينا كأنه زلزل.. شاهد عيان يروي تفاصيل صادمة بعد إنهيار 3 بلكونات بمنطقة الظاهرية بالإسكندرية