الفتوى والتشريع بمجلس الدولة: إلزام محلية طهطا بترخيص البناء لأعضاء المهن الزراعية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، إلى التزام الوحدة المحلية لمركز مدينة طهطا ، بالسير فى إجراءات استصدار تراخيص البناء للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الزراعية على الأراضي المخصصة لها .
ورأت المحكمة ، أن الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الزراعية بسوهاج قد خُصصت لها الأراضي سالفة البيان بموجب قرارات محافظ سوهاج ، وذلك بالثمن الفعلي لإقامة عمارات سكنية عليها، وقد سددت الجمعية كامل هذا الثمن، وتقدمت بطلب إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا لاستصدار تراخيص بناء عمارات سكنية على هذه الأراضي، وإذ تحقق لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم من قرارات التخصيص المذكورة ، وما نصت عليه من تخصيص هذه الأراضي للجمعية مقابل الثمن الفعلي لإقامة مبان سكنية عليها لأعضائها، وما ثبت لديها من سداد الجمعية المذكورة كامل ثمن الأراضي المخصصة لها، وصدور موافقات وزير الزراعة بالبناء عليها .
فإذ تحقق لهذه الجهة المختصة المذكورة من كل ما سلف أن الجمعية المذكورة طالبة الترخيص بالبناء لديها مكنة الانتفاع بالأرض محل الترخيص على نحو يتيح لها البناء عليها ، وأن هذه المكنة لا يعتريها شكوك جادة تنبئ عن وجود منازعات حقيقية أو قيود تحد منها، فمن ثم لا يجوز للجهة الإدارية الامتناع عن السير في إجراءات استخراج تراخيص البناء في الحالة المعروضة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفتوى والتشريع ترخيص البناء مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
صراع على «الأنقاض»
سعر المتر يبدأ ب ٢٠٠ جنيه.. والمقاولون يتلاعبون بالتوريدات وخسائر الدولة بالملايين
وراء كل عقار يُهدم حكاية أكبر من مجرد أنقاض تُرفع من الشوارع.. فمخلفات البناء والهدم تحولت إلى «بيزنس» سرى يدر الملايين على المقاولين وبعض مسؤولى الأحياء.
السنوات القليلة الماضية شهدت توسيع العديد من الشوارع والميادين العامة بهدف تسيير حركة المواطنين. تم هدم العديد من المنازل تارة بهدف توسعة الشارع كما حدث فى شارع ترسا بمحافظة الجيزة وتارة أخرى بسبب إقامة كبارى كما حدث عند إقامة محور الفريق كمال عامر فى ذات المحافظة وفى بعض الأحيان بغرض التطوير كما حدث فى مثلث ماسبيرو فى محافظة للقاهرة..لم يقتصر هذا الأمر على حى بعينه بل امتد للعديد من الأحياء فى نطاق القاهرة الكبرى ومحافظات أخرى.
والسؤال أين تذهب مخلفات البناء؟ من طوب وحديد وأخشاب وكيف يتم البيع؟ وفى حالة البيع من يتولى تقييم السعر؟ إذا كان الحى أو المحافظة تتولى تكاليف الهدم، فمن يقوم بتحصيل تكاليف بيع الأنقاض؟ وما شروط التعاقد مع المقاولين؟
وفقاً للقانون فإن التعاقد مع المقاولين لا يتم إلا بعد موافقة الأجهزة الرقابية، وتقدير قيمة الأنقاض يتم وفق أسعار السوق الفعلية، من خلال مناقصة علنية يشارك فيها المقاولون، ويتم اختيار العرض الأقل سعراً والأكثر التزاماً بالمعايير الفنية والقانونية.
«الوفد» تفتح الملف المسكوت عنه.. أين تذهب حصيلة مخلفات البناء التى تصل إلى ملايين الجنيهات؟ خاصة أن مخلفات البناء تعتبر حرزا رسميا يتم تسليمه لمخازن الأحياء تحت إشراف شرطة المرافق، وأى خلل فى هذه المنظومة يتيح سرقة كميات كبيرة من الحديد والأخشاب والتى تقدرها قيمتها بملايين الجنيهات.
فى الوقت الذى تؤكد فيه الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة أن العمل يجرى وفق منظومة دقيقة تضمن الرقابة الكاملة على المال العام، نجد أن ملف الإزالات، بات ساحة صراع بين المقاولين وجهات التنفيذ، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على حركة الأنقاض ومخلفات البناء لضمان الشفافية ومنع أى تلاعب فى مقدرات الدولة.
قال أحمد محمدى، رئيس حى الزاوية الحمراء، فى تصريح خاص لـ«الوفد» إن الدولة تسير فى اتجاه واضح نحو ترشيد الإنفاق العام، موضحاً أن مقاولى الإزالات لا يحصلون على أموال نقدية، بل يحصلون على الأنقاض الناتجة عن أعمال الإزالة وفقاً لكراسة الشروط التى تحدد أسعار المواد القابلة للبيع مثل الحديد والخشب.
وأضاف «محمدى» أن عملية الإزالة تتم وفق نظام دقيق يخضع للرقابة الكاملة من الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية، مشيراً إلى أن كل عملية إزالة تحاسب بشكل منفصل فى حينها، مع إعداد مستخلص لكل حالة على حدة، منعاً لتراكم الأعمال أو تضارب الحسابات.
وأكد رئيس الحى أن التعاقد مع المقاولين لا يتم إلا بعد موافقة الأجهزة الرقابية، وأن تقدير قيمة الأنقاض يتم وفق أسعار السوق الفعلية، من خلال مناقصة علنية يشارك فيها المقاولون، ويتم اختيار العرض الأقل سعراً والأكثر التزاماً بالمعايير الفنية والقانونية، موضحاً أن الدولة تحرص على إدارة المال العام بكفاءة وعدالة دون إهدار أو مجاملة.
من جانبه أكد المهندس سامى صادق، أحد مقاولى أعمال الإزالات، فى تصريح خاص لـ«الوفد» أن الجهاز المركزى للمحاسبات كشف عن مخالفات مالية جسيمة قام بها أحد المقاولين المسئولين عن رفع مخلفات البناء - الوفد تحتفظ باسمه منها للتشهير - شملت نهب كميات حديد، وتحرير مستخلصات وهمية، وكارتات حديد منقوصة، إضافة إلى صرف مبالغ مالية دون وجه حق تجاوزت قيمتها 7 ملايين جنيه، تخص مركز ومدينة كرداسة، الذى يطالبه حتى الآن برد هذه المبالغ.
وأوضح «صادق» أن المقاول المذكور يحاول حالياً العمل داخل محافظة القاهرة رغم ثبوت مخالفاته فى الجيزة، حيث تلاعب بأسعار الإزالات التى يبلغ سعر المتر فيها 200 جنيه، مضيفاً أن المقاول كان يضيف جنيهاً أو خمسة جنيهات على المتر للاطاحة بكافة المقاولين من المناقصة، ويتفق ليلاً مع بعض المخالفين لتسوية أوضاعهم بشكل غير قانونى.
وأضاف صادق أن الأنقاض الناتجة عن الإزالات من المفترض أن تسلّم إلى مخازن الأحياء، ليجرى بعدها إعداد مستخلص رسمى يحدد الكميات والمقابل المالى، بما يضمن أمانة تسليم مخصصات الدولة، وأكد أن رئيس الحى يجب أن يشكل لجنة لحصر الأعمال وتسليم المستخلصات، إلا أن هذا الإجراء غالباً لا ينفذ، ما يفتح الباب أمام نهب المال العام والتلاعب فى أوزان الأنقاض.
وأشار إلى أن نسبة 40% من المخلفات لا تخصم فعلياً من المستخلصات، ولا يتم رفعها من مواقع الإزالات، لافتا إلى أن الأنقاض تعتبر حرزا رسمياً يتم تسليمه لمخازن الأحياء تحت إشراف شرطة المرافق، وأن أى خلل فى هذه المنظومة تتيح سرقة كميات كبيرة من الحديد والاخشاب والمخلفات. وشدد على ضرورة وجود عضو مالى أو مندوب من إدارة الإزالات أثناء تسلم الأنقاض من المقاول لتسليمها فوراً إلى المخزن، حفاظاً على المال العام ومنع أى تلاعب فى المستخلصات.
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت