ماذا فعل اهلنا في الجزيرة لهؤلاء المعتدين؟*
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
خالد البلولة
شاهدت مقطع فيديو لرجل من مدينة الدندر، كان في حيرة شديدة بعد دخول الجيش للمدينة، متسائلًا عن جنود الدعم السريع بقوله: "الناس ديل شنو؟" لم يستطع تصنيفهم، إذ قال: "لا عرفناهم كفر! ولا عرفناهم مسلمين! ولا عرفناهم شواطين! الناس طبعهم مع البني آدم ما بلم كلو كلو؟". تصرفاتهم العنيفة تركت الرجل مذهولًا ومتسائلًا.
**(2)**
رأيت أيضًا فيديو لجندي من الدعم السريع يمسك بلحية الباشمهندس الطيب الطاهر،أحد أوائل خريجي الهندسة الكهربائية في السبعينيات ومن أهل قرية السريحة عمل الطيب في السعودية ثم عاد إلى السودان ليصبح وكيلاً لشركة مختصة في المعدات الكهربائية، وكان له فضل كبير - بعد الله - في نهضة وتطور قرية السريحة، حيث ساعد الكثير من أهل القرية.رجل متدين، متواضع، خدوم، وذو ابتسامة دائمة.
**(3)**
من أين أتى هؤلاء؟
الفطرة الإنسانية السليمة تحثنا على التحلي بالوازع الديني والأخلاقي. قال النبي ﷺ: "إنَّ مِمَّا أدرَكَ الناسُ من كلامِ النبوَّةِ الأولى: إذا لم تستحِ فاصنعْ ما شئتَ" (رواه البخاري)، وقال أيضًا: "أوَّلُ ما يُقْضَى بين الناس يومَ القيامةِ في الدِّماءِ".
سفكت في الجزيرة الدماء بغير حق، وظُلم الإنسان بغير جريرة سوى دفاعه عن عرضه وماله، ورغم أن الله حرّم الظلم على نفسه وجعله محرّمًا بين الناس. لكن هؤلاء السفلة مارسوا ابشع اشكال الظلم في اهلنا في الجزيرة خاصة والسودان قاطبة !! من أين جاء هؤلاء المجرمون ليجعلوا مناطق الجزيرة الآمنة مسرحًا للعنف وسفك الدماء؟
ماذا فعل أهل الجزيرة ليستحقوا هذه القسوة في القتل والتنكيل، حتى وصلت إلى كبار السن، النساء، والأطفال؟! ما الدين الذي يعتنقه هؤلاء المعتدون؟ ماذا فعل أهل السريحة، أزرق، التكينة، وقرى شرق الجزيرة ليستحقوا هذه المعاناة؟
ستعود الجزيرة كما كانت؛واحةً آمنة مسالمة،اذا عاد شهداؤها من ود النورة، والسريحة، وأزرق، والتكينة، وتعود القرى بسلامها وأمنها، وستتخلص من كل أعدائها ومن أساؤوا إليها.ستنفي الجزيرة خبثها
(وتتخلص من شرار الناس الذين عبثوًا بها حيث يخرجون منها، فهي ارض طيبة بسماحة اهلها وجودهم وكرمهم وتعاضدهم فلن ياوي اليها الا الطيب من الناس).
حسبنا الله ونعم الوكيل... اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر.
khalidoof2016@yahoo.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی الجزیرة
إقرأ أيضاً:
خفض عقوبة الوزير السابق الطيب لوح
قضت بالغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، بخفض العقوبة للوزير السابق المتهم الموقوف “الطيب لوح” وجعلها 3 سنوات حبسا منها عامين حبسا نافذا وسنة حبسا موقوفة النفاذ، عن قضيته المتابع بها لمتابعته بجنحتي التصريح الكاذب بالممتلكات والثراء الغير مشروع الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 04 و36 و37 من القانون رقم 06 ـ 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
كما أيدت ذات الهيئة القضائية في حكمها الدعوى المدنية في حق المتهم. وكان المتهم لوح قد التمس في حقه النائب العام في الجلسة توقيع عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة مقدرة بـ1 مليون دج. مع مصادرة جميع ممتلكاته العقارية.
وجاءت طلبات النيابة في بالجلسة بعد استجواب خضع له المتهم من طرف رئيس الجلسة. بخصوص التهم المنسوبة إليه في ملف التحقيق. والتي انكرها المتهم جملة وتفصيلا.
وبهذا الحكم يكون المتهم الطيب لوح، استفاد من تخفيض العقوبة بعد الحكم الذي أصدره قاضي الدرجة الأولى بمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد. أين قضى بعقابه ب 4 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري. وهو الحكم الذي استأنفه المتهم ووكيل الجمهورية.
لوح ينكر التهمولدى مثول المتهم الطيب لوح للمحاكمة، أنكر بشدة التهم والوقائع المنسوبة إليه، حيث وقف أمام القاضي. ليجيب عن أسئلتها بكل أرحية. ليقدم شرحا مفصلا عن ممتلكاته التي خصع للتحقيق بسببها.
حيث صرح المتهم بخصوص امتناعه عن عدم التصريح بسكن الواقع بحي المذابح بمدينة اسطاوالي. الذي امتلكه في 2018، ان هذا العقار لم يتسنّ له التصريح به. عندما خضع لهذا الإجراء بمناسبة تعيينه وزيرا للعدل سنة 2017. كونه يعد من أملاك ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي. حيث استفاد منه عن طريق الدفع بالتقسيط سنة 2013، ولم يكن حينها يملك عقد نهائي لهذا العقار، والقانون لا يسمح له التصريح به الا عن طريق الشهر وهو الشيء الذي لم يكن متوفر.
وعن الفيلا الواقعة بحي بوديكار بدالي إبراهيم والتي صرح خلال مجريات التحقيق أنه اشتراها بسعر 10 ملايير سنتيم، فقد أكد الطيب لوح
بمنزل اشتراه بقيمة 10 مليار سنتيم، وهو المبلغ الذي أثار شكوكًا لدى جهات التحقيق حول مصدره،
فقد برّر الوزير هذا المبلغ ببيعه لمسكنه السابق في بلدية اسطاوالي بمبلغ 8 ملايير سنتيم، إلى جانب راتبه الشهري وراتب زوجته العاملة حيث أضاف مبلغ 2 مليار سنتيم لدى شرائه.
كما أضاف المتهم الطيّب لوح أنه كان يملك سكن عائلي بمغنية مسقط رأسه، بعدما استفاد من قطعة أرضية شيد فوقها هذا السكن عن طريق أملاك الدولة، قبل أن يقوم باستبداله بسكن آخر بولاية تلمسان.
” الدفاع يثير 10 دفوعات شكلية”واستهلت جلسة محاكمة الوزير السابق الطيب لوح، بإثارة دفاعه جملة من الدفوعات الشكلية تقدمت بها هيئة الدفاع، حيث التمست بموجبها بطلان إجراءات المتابعة وبطلان إجراءات التحقيق، في حق موكله، مع الافراج الفوري عنه إن لم يكن موقوفا لسبب آخر.
وأشار الدفاع خلال مرافعته إلى 10 نقاط هامة وجوهرية، جاءت متسلسلة في شكل دفوعات أبرزها، الدفع الشكلي الذي أكد فيه المحامي أن موكله متابع بجنحة بسيطة لا ترقى أن تكتسي طابع القطب المتخصص باعتبار أن هذه الاقطاب تحقق في الجرائم المعقدة، كما تطرق الدفاع الى المادة 181 من الدستور فقرة 2، التي اعتبرها غير مؤسسة قانونا في ملف الحال، كما اكد المحامي أن موكله الطيب لوح خضع للتحقيق ،على سكن مستأجر منذ 1986، قبل صدور قانون الفساد غير أنه طبقت عليه المادة 43 من الدستور ، وتم حجز الشقة بمعنى طبق عليه القانون قبل صدوره.
وفي دفع الشكلي أثار المحامي نقطة ” التقادم” موضحا أن موكله الطيب لوح صرح بممتلكاته سنة 2017، ووقتها لم يذكر السكن الواقع بمدينة اسطاوالي، في حين أن إجراءات المتابعة تمت في اوت 2021 ، أي بعد أكثر من 4 سنوات ،معتبرا هذه الوقائع تقع تحت طائلة التقادم.
وواصل المحامي دفاعه عن موكله، بالإشارة إلى محضر التحقيق الذي أكد بأنه باطل وغير صحيح، باعتبار أن موكله الطيب لوح خلال إجراءات متابعته، خضع للتحقيق من طرف رجال الضبطية القضائية، بأمر من الوزير السابق، معلقا بالقول المحامي ” هذا لا يجوز” باعتبار أن الجهة المخولة فتح تحقيق ضد موكله هو النائب العام أو وكيل الجمهورية في حين أن الضبطية القضائية ليس لديه االصفة.
كما أضاف المحامي أن وثيقة الممتلكات المنسوبة للطيب لوح الواردة في التحقيق هي مجهولة المصدر، وهذا غير جائز بتاتا.
هذه التهم التي يواجههاتجدر الإشارة ان المتهم “الطيب لوح” قد أودع الحبس الموقت على ذمة التحقيق، بتاريخ 22 أوت 2021. بعد توجيه سلسلة من التهم في اطار التحقيق، من بينها التحريض على التزوير، سوء استغلال الوظيفة. وعرقلة السير الحسن للعدالة، بناءً على تحقيقات أجراها ديوان قمع الفساد.
وفي سنة 2023، رفض مجلس قضاء الجزائر طلبًا تقدّم به الوزير الأسبق لدمج الأحكام الصادرة ضده. بعد أن استوفى المدة القانونية لعقوبته الأولى، التي أُدين فيها بـ3 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة بـ200 ألف دينار. على خلفية جناية إعاقة السير الحسن للعدالة.
كما تمت متابعة وزير العدل الأسبق في ملف آخر يتعلّق بعرقلة سير العدالة. تورط فيه إلى جانب المفتش العام السابق لوزارة العدل، بلهاشم الطيب. ورجل الأعمال طارق كونيناف. وقد صدرت بحقه في هذا الملف عقوبة تقضي بـعامين حبسًا نافذًا.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا