نائبة: نرفض المزايدة أو التشكيك في جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أعلنت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفضها محاولات المزايدة على الموقف المصري بشأن دعم القضية الفلسطينية، ومساندة كل التحركات الرامية إلى تسوية الصراع وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت النائبة أن محاولات النيل من موقف مصر والتشكيك فيها لن يتوقف، خصوصا من بعض المعادين للدولة المصرية، ممن يحاولون التقليل من أهمية التحركات في هذا الشأن، أو نشر أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة ولا تمت للواقع بصلة.
وقالت أمل سلامة: محاولات التشكيك في الموقف المصري لن تثنينا عن المضي قدما في دعم فلسطين، وسنظل كما كنا عبر التاريخ، خير سد للقضية.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن الجهود المصرية على جميع المستويات لتسوية القضية الفلسطينية، ووقف إطلاق النار، وكذلك إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لم ولن تتوقف، قائلة: هذه الجهود لا يمكن أن ينكرها أحد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية النائبة أمل سلامة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النائبة أمل سلامة تطالب بتغليظ عقوبة التحرش بالأطفال إلى الإعدام
طالبت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتغليظ عقوبة التحرش بالأطفال لتصل إلى الإعدام، مؤكدة أن هذه الجريمة تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع واستقرار الأسرة المصرية، ولا يمكن التساهل معها أو التعامل معها باعتبارها واقعة فردية.
وأكدت أمل سلامة، في تصريحات لها اليوم، أن تشديد العقوبات أصبح ضرورة ملحّة، خاصة مع تفاقم الظاهرة خلال الفترة الأخيرة، حيث شهدت بعض المدارس وعدد من المناطق حالات متكررة أثارت غضبًا واسعًا بين الأهالي، مشددة على أن الأطفال هم الفئة الأكثر ضعفًا، وبالتالي فإن الاعتداء عليهم يُعد انتهاكًا صارخًا لكل القيم الإنسانية والقوانين.
وأكدت النائبة أن منظومة مواجهة التحرش بالأطفال تحتاج إلى إجراءات قوية ورادعة، وفي مقدمتها تغليظ العقوبات، وتشديد الرقابة داخل المدارس، وتفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، بجانب تعزيز حملات التوعية للأسر والأطفال حول كيفية الإبلاغ والتصرف عند التعرض لأي شكل من أشكال التحرش.
وقالت أمل سلامة: "أوجه نداءً إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل في هذا الملف، والتوجيه باتخاذ خطوات سريعة وحاسمة لمواجهة تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل أطفالنا"، مؤكدة أن الرئيس دائمًا ما يضع حماية الطفل على رأس أولويات الدولة.
وأشارت إلى أن البرلمان سيواصل جهوده التشريعية للحد من هذه الجريمة، داعية الحكومة إلى إعداد خطة واضحة تشمل الرقابة، والتوعية، والتعامل الفوري مع أي حالات تُكتشف داخل المدارس أو المؤسسات التعليمية.