اليابان تعلن نمو الناتج المحلي الإجمالي.. وتحذر: ضعف الاستهلاك مصدر قلق
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أظهرت بيانات حكومية، أن الاقتصاد الياباني نما بمعدل سنوي بلغ 6.0٪ في الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة بالربع السابق ، مما يمثل الربع الثالث على التوالي من التوسع بقيادة الطلب الخارجي ، على الرغم من أن التعافي من جائحة COVID-19 ظل هادئًا.
يرجع الناتج المحلي الإجمالي (GDP) إلى زيادة ربع سنوية بنسبة 1.5٪ ، أكبر من تقدير متوسط 0.
وحسب القطاعات الفرعية الرئيسية، انخفض الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف ثالث أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 0.5٪ على أساس ربع سنوي. توسعت الصادرات بنسبة 3.2٪، في حين ظلت النفقات الرأسمالية ثابتة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أكبر اقتصاد في العالم الاقتصاد الياباني الناتج المحلي الاجمالي
إقرأ أيضاً:
"هيئة الإحصاء": ارتفاع حصة الاقتصاد الرقمي 15.6% من الناتج المحلي
كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي حققت ارتفاعًا بلغ 15.6%، بزيادةٍ نسبتها 1.6% مقارنة بعام 2022، وذلك وفقًا لنتائج نشرة إحصاءات الاقتصاد الرقمي لعام 2023، التي أصدرتها اليوم.
وأوضحت النشرة أن واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات سجَّلت نموًا ملحوظًا بـ54.9 مليار ريال في عام 2023 مقارنة بعام 2022، حيث كانت 45.8 مليار ريال، بمعدل نمو بلغ 19.9%.
وفي المقابل، حققت الصادرات والسلع المعاد تصديرها لذات التقنيات نموًا بلغ قدره 76.1%، حيث ارتفعت من 6.7 مليار ريال إلى 11.8 مليار ريال خلال الفترة نفسها.
وأظهرت النشرة أن نسبة المنشآت التي تستخدم أجهزة أو أنظمة ذكية مرتبطة بالإنترنت بلغت 71.6% من إجمالي المنشآت المتصلة بالإنترنت، ومن أبرز تلك التقنيات: أنظمة الإنذار الذكية، والعدادات الذكية، والمصابيح، وكاميرات المراقبة الذكية.
وفي ما يتعلق بالجوانب المالية للقطاع، بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في عام 2023 نحو 236.4 مليار ريال، مقابل نفقات تشغيلية بلغت 115.4 مليار ريال، كما بلغت تعويضات المشتغلين في هذا القطاع 27.5 مليار ريال.
وبحسب مستويات الاقتصاد الرقمي فإن مساهمة المستوى الأساس من الاقتصاد الرقمي بلغت 2.6%، الذي يشمل: الأنشطة المنتجة لسلع وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، في حين أن مساهمة المستوى الضيق بلغت 2.3%، الذي يشمل: المنشآت التي تعتمد على المدخلات الرقمية، بينما بلغت نسبة مساهمة المستوى الواسع 10.7%، الذي يشمل: المنشآت التي تُحسن منتجاتها وخدماتها بشكل كبير باستخدام المدخلات الرقمية.
يذكر أن هذا المسح يستند إلى المعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، بما يضمن قابلية المقارنة الدولية للمؤشرات الصادرة عن المملكة.