انهيار الحكومة الائتلافية الألمانية: المستشار شولتس يقيل وزير المالية ليندنر من منصبه
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
قال المستشار عن وزير ماليته: "لقد خان ثقتي مرات عديدة جدًا".
انهار الائتلاف الألماني الحاكم، بعد أن أقال المستشار أولاف شولتز المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، وزير المالية كريستيان ليندنر من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحر.
وبعد حوالي ساعة من نشر الخبر من قبل العديد من وسائل الإعلام، واجه المستشار شولتس الصحافة وانتقد وزير ماليته بعبارات لا لبس فيها، وقال شولتس إن ليندنر "خان ثقتي أكثر من اللازم"، مضيفًا أنه "لم يعد هناك أساس للثقة لمزيد من التعاون".
وكان قادة ما يُعرف في ألمانيا باسم "تحالف إشارات المرور" - الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر - قد اجتمعوا في مقر المستشارية في برلين.
وعلى نطاق واسع، وصف اجتماع قادة الائتلاف بأنه إما أن يكون اجتماع "نجاح أو فشل" للائتلاف، حيث ألمح ليندنر، على وجه الخصوص، في الفترة التي سبقت الاجتماع، إلى أنه ليس قلقًا للغاية بشأن هذا الأخير.
الخلاف حول كيفية إنعاش الاقتصاد المتعثركان الخلاف يسود الائتلاف منذ فترة، مع وجود ضغوط خطيرة على ميزانية عام 2025 والأداء المخيب للآمال للاقتصاد الألماني مما أثار مقترحات مختلفة بشكل متزايد حول كيفية مواجهة المشكلات وحلها.
وكان العديد من المشرعين في الائتلاف يأملون عقب عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية، تنحية الصراع الألماني الداخلي جانبا، والتركيز على التحديات الجيوسياسية المقبلة.
وكان زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينجبايل قد قال لإذاعة ARD الألمانية العامة في الصباح (قبيل انعقاد الاجتماع): "آمل أن يتخلى الجميع الآن عن التكتيكات الحزبية، وأن ينظر بعضهم في أعين بعض، في لجنة الائتلاف هذا المساء ويدركوا مرة أخرى المسؤولية التي يتحملونها الآن".
وعلّق المحلل السياسي ثو نغوين، نائب مدير مركز جاك ديلور للأبحاث ومقره برلين، على وسائل التواصل الاجتماعي قائلا: ولكن ذلك لم يحدث، للأسف.
كما أكد شولتس على طرح التصويت بحجب الثقة في البوندستاغ في 15 يناير/كانون الثاني المقبل، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية بحلول نهاية مارس/آذار على أقصى تقدير.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الاتحاد الأوروبي يخصص 900 مليون يورو لإعادة بناء المناطق المنكوبة بالفيضانات في إسبانيا شبح سحب الدعم العسكري وقطع المساعدات يخيم على أوكرانيا مع عودة ترامب شولتس يطيح بوزير المالية ويفكك الائتلاف الحاكم في ألمانيا ألمانيا- سياسة ألمانيا أولاف شولتس حزب دموکرات آزاد آلمانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 دونالد ترامب إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كامالا هاريس بحث وإنقاذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 دونالد ترامب إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كامالا هاريس بحث وإنقاذ ألمانيا سياسة ألمانيا أولاف شولتس الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 دونالد ترامب إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كامالا هاريس بحث وإنقاذ لبنان غزة فيضانات سيول قصف روسيا حزب الله یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
تيسير إجراءات التقاضي.. وزير العدل يلتقي برؤساء محاكم الاستئناف
اجتمع المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أمس الثلاثاء، برؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية بمقر ديوان وزارة العدل بالعاصمة الادارية، في إطار الاستعداد للعمل بمحاكم الاستئناف خلال العام القضائي الجديد الذي يبدأ في أول شهر أكتوبر المقبل والتنسيق المستمر بين الوزاره ومحاكم الاستئناف لتطوير منظومة التقاضي وتحسين بيئة العمل بها.
حضر اللقاء المستشار عبدالأخر الملقب فواز إبراهيم محمد رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار زكريا يوسف حسن حرزالله رئيس محكمة استئناف الاسكندرية، المستشار ماجد جبران بطرس منقريوس رئيس محكمة استئناف طنطا، السيد المستشار/ إبراهيم سيد إبراهيم مفتاح سعيد رئيس محكمة استئناف المنصورة، المستشار عاطف رزق كامل رزق الله رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، المستشار/ حلمي علام رضوان علام رئيس محكمة استئناف بني سويف، و المستشار/ يحي أحمد مرسي البنا رئيس محكمة استئناف أسيوط، والسادة مساعدي وزير العدل المعنيين.
تناول اللقاء أهم التحديات التي تواجه عمل محاكم الاستئناف، وسُبل تطوير الأداء لتيسير إجراءات التقاضي بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بمستوى الخدمة القضائية المقدمة للمواطنين.
وأكد المستشار/ وزير العدل خلال اللقاء أن محاكم الاستئناف تمثل ركيزة أساسية في النظام القضائي المصري، وأن الوزارة حريصة على توفير الدعم اللازم لها، بما يُسهم في تهيئة بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين.
وأشاد رؤساء محاكم الاستئناف بما تبذله الوزارة من جهود في تطوير مقار المحاكم ورقمنتها، مؤكدين على أهمية استمرار التعاون بين الوزارة والهيئات القضائية المختلفة.