ضمن "بداية".. إعلام مطروح ينظم ندوة بعنوان "التعليم الجامعي وبناء الإنسان"
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مركز إعلام مطروح، اليوم الأحد، ندوة بعنوان “دور التعليم الجامعي في بناء الإنسان” في إطار الحملة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيي لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان المصري”.
افتتحت الندوة خلود رفعت مدير مركز إعلام مطروح، بالحديث عن دور المركز في المشاركة في الحملة واشادت بالتعاون المثمر مع جامعة مطروح بكافة كلياتها وأعضاء هيئة التدريس.
كما تحدث خلال الندوة الدكتور محمود عبدالكافي أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية المساعد بكلية التربية جامعة مطروح، حول دور الجامعات المصرية وإنها تسعى دائما إلى مراجعة وإعادة البرامج واللوائح التدريسية والتعليمية بصفة مستمرة بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل والوظائف المستحدثة في المستقبل.
وأشار عبد الكافي إلى حرص الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، على مشاركة الجامعة فى كافة المبادرات الرئاسية وضرورة تفاعل طلاب الجامعة من كافة الكليات فى هذه المبادرات لما لها من آثار إيجابية فى صقل شخصية الطالب والتأكيد على الدور المجتمعى للجامعة.
وأشاد عبد الكافى بدور كلية التربية بمطروح تحت قيادة الدكتور أيمن مصطفى عميد الكلية، والذى يحرص على مشاركة الكلية فى كافة البرامج الخدمية فى المحافظة، مشيرا إلى أن جامعة مطروح منذ نشأتها حرصت على خدمة المجتمع المطروحى من خلال افتتاح كليات تعكس طبيعة المجتمع واحتياجاته كافتتاح كلية خاصة بالزراعة الصحراوية والطب البيطرى وكلية الإدارة الفندقية وكلية الآثار واللغات وجميعها تتناسب وتتماشى مع البيئة المطروحية؛ جيل جديد صالح لسوق العمل قادر علي تحمل عبء ومسئولية التحديات القادمة، بالإضافة إلى قيام الجامعة بتنظم قوافل توعوية وإرشادية شاملة بيطرية وزراعية وتمريضية وإرشاد نفسي وتربوي ببعض قرى مطروح، كما يتم بصفة دورية من خلال وحدة حقوق الإنسان بالجامعة عقد ندوات وورش عمل تنشيطية وثقافية وتوعوية للمجتمع بصفة عامة وطلاب الجامعة بصفة خاصة.
عبد الكافي: جامعة مطروح تحرص على دعم فكر ريادة الأعمال وإدارة المشروعات
وأضاف أستاذ التاريخ المساعد أن الجامعة حرصت على دعم فكر ريادة الأعمال وإدارة المشروعات من خلال تحديث البرامج التدريبية التي تؤهل الخريج لسوق العمل والتدريب على المشروعات الإنتاجية الصغيرة مما له من أثر إيجابى في شخصية ومهارة الطالب وخريج الجامعة والذي بالفعل ينعكس على المجتمع ككل، كما يوجد بالجامعة مكتب (التايكو) والذى يعمل على تفعيل دور البحث العلمي وربطه بالصناعة لحل بعض المشكلات التي تتعرض لها الصناعات بالتعاون مع اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
وأوضح عبدالكافي أن جامعة مطروح اهتمت بإعداد الطفل وتأهيله من خلال جامعة الطفل لمواجهة تحديات العصر الحالي وذلك لجذب انتباه الأطفال في سن مبكرة وتحفيزهم على متابعة الدراسات الجامعية لبناء عقول الأطفال المصريين و تعزيز اهتمامهم بالعلوم وإتاحة الفرصة لتنمية أساليب التفكير الإبداعي والإبتكاري، وتناول مركز الإرشاد النفسي والصحة النفسية بجامعة مطروح والذى يحتل مكانة متميزة بين المراكز المتخصصة سواء على المستوى المحلي أو إقليمي بإعتباره مدخلا للتنمية البشرية وتطوير الآداء الإنساني داخل المجتمع، بتقديم البرامج التدريبية والخدمات والاستشارات التربوية والنفسية والإجتماعية.
وأكد انه من ضمن اهتمام الجامعة بمحور بناء الإنسان والمشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية بالتعاون مع هيئة محو الامية وتعليم الكبار، من خلال تقديم كوادر بشرية مؤهلة متمثلة فى خريجى الكليات المختلفة حيث أن أحد شروط التخرج هو القيام بمحو امية عدد (4) مما يساهم بشكل فعال فى تخفيض نسبة الأمية بالمحافظة.
وفى نهاية الندوة طالب المشاركون بضرورة تكرار مثل هذه الندوات التى توضح الدور المجتمعى للجامعة والاستفادة القصوى من أساتذة الجامعة فى المجالات الحياتية المختلفة.
أدار اللقاء الإعلامي محمود القناشي أخصائي الإعلام بالمركز.
ضمن “بداية”.. إعلام مطروح ينظم ندوة بعنوان “التعليم الجامعي وبناء الإنسان” IMG-20241110-WA0008 IMG-20241110-WA0007 IMG-20241110-WA0006 IMG-20241110-WA0012 IMG-20241110-WA0011 IMG-20241110-WA0010 IMG-20241110-WA0009 IMG-20241110-WA0014 IMG-20241110-WA0013المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مطروح إعلام مطروح بداية جديدة لبناء الإنسان المصري جامعة مطروح مبادرة بداية جامعة مطروح إعلام مطروح من خلال IMG 20241110
إقرأ أيضاً:
حزب الجيل ينظم ندوة بشأن قانون الإيجارات القديمة بالدقهلية
عقدت أمانة حزب الجيل بالدقهلية ،ندوة حول مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، خاصة عقب ما أثاره مشروع القانون من جدل كبير بسبب تحرير العقود ومدة زيادة القيمة الإيجارية
.
واكد الدكتور حسن هجرس ، مساعد رئيس الحزب، وأمين الحزب بالمحافظة، أن الحديث عن الإيجارات القديمة أصبح حديث الساعة،وهو المسيطر علي الساحة القانونية والمجتمعية، وهي قضية محل جدل كبير ولم يحسم حتى الآن علي الرغم من أهميته التي لا تتوقف عند المستأجر والمؤجر فحسب وإنما تشغل الرأي العام بأكمله.
وشدد على ضرورة وجود حوار مجتمعي موسع تشارك فيه كافة الجهات والأطراف المعنية بمشروع القانون بما فيها الحكومة ومجلس النواب والمالك والمستأجر والقانويون والمتخصصين.
ووجه مساعد رئيس حزب الجيل،رسالة طمأنة واضحة إلى المواطنين، قائلًا: "هذا القانون لا يستهدف المساس بأحد، بل يسعى إلى معالجة تراكمات تاريخية بأسلوب مسؤول ومتدرج، يُراعي التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، ويعزز مبدأ الإنصاف، في إطار من الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع. ونحن ماضون بخطى ثابتة نحو واقع عمراني أكثر عدلًا واستقرارًا، يليق بجمهوريتنا الجديدة ويصون كرامة جميع أبنائنا".
من جانبه، أكد الدكتور محمد حجازي ، أستاذالعلوم السياسية ،على أهمية موضوع الندوة الذي شغل الرأي العام مؤخراً وتطورات قوانين إيجارات الأماكن منذ قانون ١٢١ لعام ١٩٤٧ وحتى اليوم كذلك أسباب تهدم العديد من الوحدات الإيجارية والذي أرجعه إلى ضعف الإيجارات وبالتالي انعدام صيانة الوحدات.
وتطرق د.حجازي ،إلى القوانين التي ظهرت خلال فترة السبعينات والثمانينات والتي أثرت سلبا على سوق الإيجارات في مصر حتى جاء قانون ٤ لعام ١٩٩٦ للحد من نطاق سريان قوانين الإيجارات السابقة لقانون ١٩٩٦ ليتوافق مع السياسة العامة للدولة، والذي تقرر بموجبه خضوع كل عقود إيجار الأماكن التي تُعقد بعد يناير ١٩٩٦ للقانون المدني وإطلاق الحرية في التعاقد بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الإيجارية ومدة العقد. وعُرف ذلك القانون إعلاميا بقانون الإيجار الجديد.
كما تطرق نبيل مدحت،المحامي بالنقض والإدارية العليا إلى انعكاسات أحكام عدم الدستورية على التنظيم التشريعي لإيجار الأماكن. وارتباط تعديل أوضاع إيجار المساكن القديمة باعتبارات العدالة القانونية والكتابة الاقتصادية والأمراض التي يعاني منها سوق إيجارات الأماكن القديمة وهي أسباب اقتصادية كعدم كتابة المعروض من الوحدات لتلبية الطلبات وامتناع المستثمرين عن التأجير تجنباً للمساوي المرتبطة بالإيجارات القديمة وأسباب تشريعية والاختلاف حول نطاق تطبيقها. والأحكام القضائية المتضاربة التي وصلت إلى قمة السلم القضائي) بين الدستورية والنقض مثل قانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦
وأشار مدحت ،إلى قانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ وكيف كان بداية الطريق لحل مشكلة الإيجارات التي ظلت لعقود طويلة مشكلة تؤرق العديدين.. مؤكداً أهمية تدخل المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتَين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.في ختام الندوة تم فتح باب الاسئلة والاستفسارات المتعلقة بالموضوع بين المتحدثين والحضور.
ونوه المحامي نبيل مدحت إلي أن هناك مادة هامة في القانون لم يلتفت إلى الكثيرون وهي الخاصة بتسليم العين المؤجرة بحالتها أو تعويض المالك أو المؤجر عن الضرر ،مؤكدا أن المادة ٦ من مشروع الإيجار تنص:
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة ١٨ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ : يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر ورده إلي إلي المالك أو المؤجربحسب الأحوال في نهاية المدة المبينة في المادة ٥ ،من هذا القانون ،مالم يتم التراضي علي غير ذلك بالحالة التي كانت عليها الوحدة أو بتعويض المؤجر عن الأضرار التي لحقت بالعين المؤجرة..
وأكد الدكتور أيمن العجمي،أستاذ الاقتصاد ،أن اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تم عقدها لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بثلاثة اجتماعات حواريي مجتمعية في إطار تنفيذ توجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، للاستماع للمعنيين بملف الإيجار القديم، وذلك في خطوة الغرض منها تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة.
ونوه الدكتور أيمن العجمي ، إلي أن الدولة المصرية يجب أن تتعامل مع الإيجار القديم هذا الملف التاريخي بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، واضعة في اعتبارها أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكني يمثل التزامًا أصيلًا لا تحيد عنه الدولة.وألا مشروع القانون المعروض لا يستهدف الإخلاء أو الإقصاء، بل يهدف إلى معالجة تشريعية رشيدة لوضع قانوني طال أمده، من خلال تطبيق تدريجي يراعي واقع المستأجرين، ويعيد في الوقت ذاته الاعتبار لحقوق الملاك، في إطار يحقق التوازن المطلوب ويحفظ الاستقرار المجتمعي.
وقال الصحفي سمير الدسوقي ،أمين مساعد إعلام حزب الجبل : "نحن لا نعيد فقط تنظيم علاقة إيجارية، بل نُرسّخ مبدأ الثقة بين المواطن ودولته، ونُعلي من قيمة السكن كحق لا يُمس، وأن نجاح هذا القانون لن يُقاس بإقراره التشريعي فحسب، وإنما بآليات تطبيقه ومدى قدرته على تحقيق التوازن العملي المطلوب، مع الاستمرار في الاستماع للمواطنين وتلقي ما يُطرح من مقترحات موضوعية تُسهم في إنجاح التجربة، مشيرا إلى أن القانون قابل للتطوير والاستيعاب، شريطة ألا يُفرّغ من فلسفته الأساسية القائمة على التدرج والعدالة.
وأضاف سمير الدسوقي ،أن الدولة، فور إقرار القانون، ستشرع في تلقي الطلبات الخاصة بالحالات التي تتطلب تسوية أوضاعها، على أن يتم تحليل هذه الطلبات وفق معايير عادلة تراعي البعد الاجتماعي، وعدد أفراد الأسرة، والدخل، والموقع الجغرافي، ثم يلي ذلك وضع ضوابط واضحة بشأن أسس التمليك أو الإيجار وفق ما يُسفر عنه تحليل البيانات.
وأوضح أن توفير الوحدات السكنية سيتم وفق برنامج زمني محدد، يتناسب مع قدرات الدولة واحتياجات المواطنين، مع التأكيد على أن أي إجراء بالإخلاء لن يتم إلا بعد توفير بديل كريم يحفظ كرامة المواطن ويصون أمنه السكني.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية