غرف التسريبات وأسرارها.. حرب مبكرة سلاحها التطور التكنولوجي وجهل ضحاياها - عاجل
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
على الرغم من أن أساليب التجسس والتنصت موجودة في أغلب المجتمعات على مستوى العالم، إلا أنها تفشت في العراق بشكل كبير، حيث اصبحت التسريبات الصوتية ظاهرة طارئة وأسلوب عصري بدأت تتبعه القوى السياسية في إسقاط خصومها، مستفيدة من التطور التكنولوجي وجهل البعض بتقنياته وسلوك الفساد لدى بعض السياسيين.
المحلل السياسي علي البيدر، يعلق على الملف الذي أطلق عليه مؤخرا "حرب التسريبات الصوتية"، ويبيّن ما إذا كانت استهدافًا سياسيًا أم محض صدفة.
وأوضح البيدر في حديث لـ"بغداد اليوم" الأحد (10 تشرين الثاني 2024)، أن "هذه التسريبات تأتي كجزء من الصراع السياسي ومحاولة لتسقيط الخصوم".
وأضاف، أن "بعض هذه التسريبات تم التلاعب بها وفبركتها بهدف خلق أزمة سياسية تزعزع الاستقرار في البلد، لكن جزءًا منها يعكس واقعًا يؤكد وجود خروقات وخلل لا يمكن التغاضي عنه".
وأشار إلى أن "هذه التسريبات تكشف عن عدم اكتمال النضج في الأداء السياسي الحالي".
هدف نشرها في هذا التوقيت
وأخذت عاصفة التسريبات بالانتشار على نطاق واسع في الآونة الاخيرة، إذ تضمنت تسجيلات صوتية لبعض المسؤولين العراقيين الحاليين والسابقين يتحدثون فيها عن قضايا سياسية، اقتصادية، وأمنية حساسة، لتثير تلك التسريبات تساؤلات حول دوافع الجهات التي تقف وراءها، والهدف من نشرها في هذا التوقيت.
وفي حين يؤكد مراقبون أن "التسريبات كشفت عن صراعات داخلية بين بعض الجهات السياسية والأمنية، ما أدى إلى اهتزاز الثقة بين المواطنين وبعض المسؤولين، غير أن آخرين يعتبرون التسريبات وسيلة ضغط وإضعاف للخصوم السياسيين، حيث يتم نشرها غالبا لإحراج المسؤولين وتشويه صورتهم أمام الرأي العام أو "حرب مبكرة" بدأت باستهداف حكومة محمد شياع السوداني، قبل الانتخابات، لما حققته من نجاحات كبيرة على مختلف المستويات الداخلية والخارجية".
دور الأمن السيبراني
وأيا ما كان الأمر، فإن تلك التسريبات الصوتية تعد جزءا من صراعات معقدة في المشهد العراقي، لتفتح الباب أمام تساؤلات حول الأمن السيبراني وقدرة الأجهزة العراقية على حماية المعلومات، وتميط اللثام عن تحديات تواجه العراق في تحقيق استقرار سياسي وأمني طويل الأمد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تتجسس على أمريكا فى غزة.. و«حماس» مستعدة لتجميد سلاحها
كشفت أمس مصادر عبرية وبريطانية عن فضيحة تجسس إسرائيلية على الولايات المتحدة الأمريكية فى الأراضى الفلسطينية.
أكدت المصادر قيام الاحتلال الإسرائيلى بجمع معلومات استخباراتية عن القوات الأمريكية داخل قاعدة التنسيق المشترك فى «كريات غات» وسط فلسطين المحتلة.
وقالت القناة 12 العبرية، نقلاً عن صحيفة الجارديان البريطانية إن الجيش الأمريكى أعرب عن قلقه الشديد من هذه الممارسات، وطالب حكومة الاحتلال بوقفها فوراً.
وأوضحت المصادر أن الأمور وصلتإلى حد قيام قائد القاعدة الأمريكية فى كريات غات بمطالبة مسئولين إسرائيليين بشكل مباشر بوقف أعمال المراقبة
ووفقاً لتصريحات الأمريكيين تبين أن جهات إسرائيلية قامت بعمليات مراقبة واسعة للقوات الأمريكية ولحلفائها، بما فى ذلك تسجيلات صوتية، علنية وسرية، لمحادثات واجتماعات داخل مركز التنسيق المدني– العسكرى.
ويعمل ضباط أمن عرب ودبلوماسيون غربيون وعاملون إنسانيون، داخل القاعدة مع مئات الجنود الأمريكيين والإسرائيليين على رسم مستقبل غزة، بدون حضور أو وجود أى تمثيل للفلسطينيين.
وكشفت الجارديان والإعلام العبرى عن مغادرة العشرات من الخبراء لموقع العمل فى «كريات غات» بعد أسابيع قصيرة من بدء العمل فيه، بسبب استمرار القيود الإسرائيلية على حركة دخول المساعدات إلى القطاع.
وأعرب موظفون وزوار من دول أخرى عن مخاوفهم بشأن تجسس إسرائيل داخل مركز مراقبة الأسلحة الكيميائية، وطُلب من بعضهم تجنب مشاركة معلومات حساسة خشية جمعها واستغلالها.
ورفض الجيش الأمريكى التعليق عن أنشطة المراقبة الإسرائيلية، كما رفضت تل أبيب التعليق على طلب الجنرال الأمريكية بالقاعدة بوقف التجسس،
وأشار إلى أن المحادثات داخل مركز التنسيق العسكرى غير سرية.
وادعى الاحتلال فى بيان له أنه يوثق ويلخص الاجتماعات التى يحضرها من خلال البروتوكولات، كما تفعل أى منظمة مهنية من هذا النوع بطريقة شفافة ومتفق عليها.
ووصف الاحتلال الاتهامات له بأنه يجمع معلومات استخباراتية عن شركائه فى اجتماعات يشارك فيها بشكل نشط، بأنه «ادعاء سخيف».
وأُنشئ مركز تنسيق المساعدات الإنسانية الأمريكى فى «كريات غات»، فى أكتوبر الماضى، لمراقبة وقف إطلاق النار، وتنسيق المساعدات، ووضع خطط لمستقبل غزة، بموجب خطة ترامب لوقف حرب الإبادة.
وأسندت للجنود العاملين فى القاعدة مهمة دعم زيادة الإمدادات الأساسية إلى غزة، كجزء من الاتفاق، بعد أن تعمدت إسرائيل تقييد أو منع شحنات الغذاء والدواء وغيرها من السلع الإنسانية إلى غزة، إذ أدى الحصار الشامل إلى انتشار المجاعة فى القطاع.
وبعد شهرين من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أصبحت واشنطن تتمتع بنفوذ كبير، لكن «تل أبيب» لا تزال تسيطر على محيط غزة وما يدخل إليها، وفق ما نقلت «جارديان» عن مسئول أمريكى.
وتقول الصحيفة إن الجنود الأمريكيين كانوا راغبين فى تعزيز تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، لكنهم سرعان ما اكتشفوا أن القيود الإسرائيلية على البضائع الداخلة إلى غزة تُشكل عائقًا أكبر من التحديات الهندسية، وفى غضون أسابيع، غادر العشرات منهم.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين قولهم إن المناقشات فى مركز التنسيق كانت أساسية فى إقناع إسرائيل بتعديل قوائم الإمدادات الممنوع دخولها إلى غزة بزعم أنها مزدوجة الاستخدام أو يمكن إعادة استخدامها لأغراض عسكرية وإنسانية.
وتشمل هذه المواد مواد أساسية مثل أعمدة الخيام والمواد الكيميائية اللازمة لتنقية المياه، كما منع الاحتلال إدخال مواد أخرى، مثل الأقلام والورق اللازمين لإعادة فتح المدارس، دون إبداء أسباب.
وقالت الصحيفة إن إسرائيل تدعى أن وقف إطلاق النار لن ينتقل إلى المرحلة التالية قبل نزع سلاح حركة حماس.
وأضافت أنه ليس لدى الولايات المتحدة أو حلفاؤها خطة لكيفية تحقيق شىء لم تتمكن قوات الاحتلال من تحقيقه على الرغم من عامين من الهجمات الوحشية.
وتواصل كتائب القسام الجناح العسكرى لحماس برفقة طواقم الصليب الأحمر البحث عن آخر جثة لأسير إسرائيلى فى غزة.
وكشفت مصادر أمريكية عن أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامبعرضت على حماس عامين لنزع سلاحها فيما يطالب نتنياهوبنزع السلاح الكامل فوراً.
ونقلت المصادر بقولها إنه استعداداً لاجتماع دراماتيكى بين ترامب ونتنياهو فقعد عرض مسئولون أمريكيون كبار يعرضون على حماس مهلة عامين لنزع سلاحها، فيما حذرت إسرائيل من أن مثل هذا الجدول الزمنى الطويل سيؤدى فى النهاية إلى ضياع إنجازات الحرب.
وأوضحت أن القلق الرئيسى أن حماس ستستخدم هذه الفترة لإعادة بناء قوتها القتالية، وبدلاً من نزع السلاح ستحصل على ترسانة صاروخية متجددة.
وأعلن القيادى فى حماس باسم نعيم وفى تصريحات لوكالة لأسوشيتد برس استعداد الحركة لمناقشة مسألة «تجميد أو تخزين» أسلحتها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.
كما رحب نعيم بقوة أممية على الحدود للإشراف على الاتفاقومنع التصعيد.
وكشفت وسائل إعلام عبرية، عن أن وزير المالية والوزير فى وزارة الحرب بتسلئيل سموتريتش، قرر تخصيص ميزانية ضخمة لتعزيز الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة المحتلة، واصفة هذه الخطة بتحول جذرى فى سياسة حكومة الاحتلال تجاه تعزيز الاستيطان فى الضفة المحتلة.
وتتضمن الخطة تخصيص 1.1 مليار شيكل لتأسيس مستوطنات جديدة وتعزيز أخرى قائمة، إلى جانب 660 مليون شيكل للمستوطنات الـ17 التى أقرتها حكومة الاحتلال مؤخراً، من بينها معالوت حلحول وصانور وجبل عيبال.
كما ستخصص 338 مليون شيكل لـ36 مستوطنة وبؤرة قيد التنظيم، تشمل تمويل مشاريع البنية التحتية الأساسية: المياه والصرف الصحى والكهرباء والمبانى العامة، بما فيها المعابد الدينية والمراكز المجتمعية.
أما فى المستوطنات الجديدة، فسوف يجرى إنشاء «تجمعات استيعابية» تضم نحو 20 كرفاناً فى كل موقع، لتسهيل انتقال العائلات الإسرائيلية وتشكيل نواة استيطانية فورية.
كما سيتم تحويل حكومة الاحتلال نحو 300 مليون شيكل للمستوطنات الجديدة، منها 160 مليوناً كمنح تأسيس أولية، و140 مليوناً لعمليات التنظيم والنشاط الميدانى.
كما سيوزع 434 مليون شيكل على المستوطنات القائمة لإعادة تأهيل البنية التحتية، إلى جانب 300 مليون شيكل للمجالس الإقليمية والمحلية الاستيطانية فى الضفة المحتلة.
ومن بين أخطر البنود، تخصيص 225 مليون شيكل لإنشاء وحدة إسرائيلية خاصة لتسجيل الأراضى فى الضفة، بعد نقل السجلات من الإدارة المدنية التابعة للاحتلال إلى سجل إسرائيلى مباشر. وتهدف الوحدة إلى تسجيل 60 ألف دونم بحلول عام 2030، عبر طاقم يضم 41 موظفاً.
وتتضمن الخطة أيضا تخصيص 140 مليون شيكل لشق طرق جديدة تخدم الاحتلال والمستوطنات، إضافة إلى 150 مليون شيكل خلال السنوات الثلاث المقبلة لتحديث الحافلات المدرعة فى الضفة، بواقع 50 مليوناً سنوياً، وهو ما يعادل أربعة أضعاف الاستثمار السابق فى هذا المجال.
كما سيحول وزير الحرب، إسرائيل كاتس، ميزانيات إضافية لتطوير الأنظمة الأمنية فى المستوطنات، بما يشمل الأسوار الذكية ومواقع المراقبة والكاميرات.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل