القبض على 3 عاطلين لسرقتهم أموال شركة في مصر الجديدة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة مبالغ مالية محلية وأجنبية من داخل شركة في مصر الجديدة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة مصر الجديدة تضمن ورود بلاغا من صاحب شركة بدائرة القسم افاد بتعرضه لسرقة مبالغ مالية محلية وأجنبية من داخل الشركة الخاصة به، وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن القاهرة لكشف الملابسات.
بالانتقال والفحص، تبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين، وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض عليهم وتبين أن لهم معلومات جنائية، وقاموا بسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الشركات كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.
حيث عثرت أجهزة أمن القاهرة بحوزتهم على مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة مديرية امن القاهرة مصر الجديدة مبلغ مالى شركة أمن القاهرة مصر الجدیدة
إقرأ أيضاً:
كيف يضبط القانون قرارات التحفظ على أموال المتهمين؟
رسّخ قانون الإجراءات الجنائية في المادتين 143 و144 منظومة متكاملة لضبط التصرف في أموال المتهمين في القضايا المرتبطة بالمال العام أو الجرائم التي تستوجب الرد أو التعويض، بهدف منع تهريب الأصول وضمان حقوق الدولة والمجني عليهم.
المنع من التصرف… تدبير تحفظي يبدأ بأدلة جدّيةوتنص المادة 143 على أنه إذا توافرت أدلة كافية على جدية الاتهام، يحق للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة الجنائية المختصة إصدار قرار بالمنع من التصرف أو الإدارة في أموال المتهم.
وتشمل الإجراءات تعيين من يتولى إدارة هذه الأموال خلال فترة التحفظ.
وفي حالات الضرورة والاستعجال، أجاز القانون للنائب العام إصدار أمر وقتي بالمنع، على أن يُعرض على المحكمة خلال سبعة أيام كحد أقصى لإقراره أو إلغائه.
15 يومًا للحسم القضائي… وسماع أقوال أطراف النزاعوتؤكد المادة 144 أن المحكمة يجب أن تُصدر حكمها في أمر المنع خلال 15 يومًا من تاريخ عرضه عليها، وذلك بعد سماع أقوال جميع ذوي الشأن وتبيان الأسباب القانونية لقرارها، بما يضمن الحماية القضائية وشفافية الإجراءات.
وتضيف المادة أن المحكمة تعيّن مديرًا للأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة، كما يجوز لها—بناءً على طلب النيابة—مد نطاق التحفظ ليشمل أموال الزوج أو الأولاد القُصّر أو الورثة إذا ثبت أنها متحصلة من الجريمة، على أن يتم إخطارهم رسميًا.
جرد وإدارة تحت إشراف قضائيويلتزم من يُعيّن لإدارة الأموال المتحفظ عليها بإجراء جرد رسمي بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة أو خبير المحكمة، مع المحافظة على الأموال وحسن إدارتها وردّها بكامل غلّتها وفق ضوابط القانون المدني المتعلقة بالوكالة والحراسة.
من أجل حماية المال العام واستكمال منظومة العدالةوتأتي هذه الإجراءات الصارمة ضمن إطار تعزيز العدالة الجنائية، ومنع محاولات إخفاء أو تهريب الأصول، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الفعّالة والحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع والمجني عليهم.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل