لويس روفائيل ساكو: قرار سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعييني يمثل "اغتيالًا معنويًا"
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أكّد بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم لويس روفائيل ساكو، أنّه لم ينتقل إلى أربيل "لا هربًا ولا خوفًا"، مشيرًا إلى أن سحب المرسوم الجمهوري منه كان استهدافًا شخصيًا له وللكنيسة التي يمثلها لأنّ هناك مراسيم أخرى لم تسحب على حد تعبيره.
وأشار البطريرك ساكو إلى أن انتقاله إلى أربيل "جاء احتجاجًا على هذا القرار الخطير والظالم بحق أكبر كنيسة في العراق"، معتبرًا أنّ سحب المرسوم "إغتيالًا معنويًا"، وأنّ ما جرى هو "ضغط من جهة سياسية مسيطرة على مقدرات المكون المسيحي وتريد بإزاحتي أن تستولي على أملاك المسيحيين".
ورداً على سؤال حول اعتبار أن ما حصل هو قضية مسيحية- مسيحية، لفت إلى أنّ "هذا نوع من الكذب أو هروب الحكومة العراقية من الواقع. الحكومة مسؤولة عن تطبيق القانون والدستور كما هو وليس تفسير الدستور بشكل كيفي".
وذكر ساكو أن "الاتهامات التي وجهتها ميليشيا مسيحية لي بأنني بعت كنائس كاذبة، وأن هناك قراراً صدر عن القضاء الأعلى بأنها عارية عن الصحة".
وأشار إلى "أنني لن أعترف بالمرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية الذي عليه أن يعيد الإعتبار لي وللمكون المسيحي المرعوب حيث عادت الناس للهجرة من جديد. فهذه مسؤولية من؟ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يقول إن القانون والدستور يحمي الكل. كيف يحمي الكل؟ من يحميني ويحمي حقوقي وكرامة الكنيسة وكيف يسحب هذا القانون والمستشارين في ديوان رئاسة الجمهورية قالوا أنه لا يحق له ذلك".
وذكر البطريرك ساكو أن "الإطار التنسيقي أتى بجماعة يسمونهم مسيحيين ولكن أخلاقهم وتصرفاتهم ليست مسيحية، لأن المسيحي يحترم الآخر ومسالم ولا يسرق ولا يقتل ولا يعتدي على أحد، وجعلوا هؤلاء يسيطرون على رقابنا، وهم أربعة أخوة".
وأشار البطريرك ساكو إلى أنه سيبقى في أربيل مصراً على إعادة المرسوم الجمهوري، ولفت إلى أنّه "ليس لدي أي خيار. يرجع المرسوم الجمهوري أرجع إلى بغداد ولا يرجع فأبقى إلى أن تشكل حكومة جديدة ويأتي رئيس جديد ويصدر مرسوماً جديدا لأن هذا قرار خاطئ وخطير وغير مدروس".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أقباط المرسوم الجمهوری إلى أن
إقرأ أيضاً:
للمرة الثامنة.. الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قانون التمويل الجمهوري
في خضمّ الإغلاق الحكومي الذي يشلّ عمل الإدارات الفيدرالية الأمريكية، فشل مجلس الشيوخ الأمريكي للمرة الثامنة في إقرار مشروع قانون قُدّم من قبل الحزب الجمهوري لمواصلة تمويل الحكومة.
ولا يزال التصويت على المبادرة الجمهورية مستمرا، لكنها لن تتمكن بعد الآن من الحصول على الأصوات الستين المطلوبة، بحسب إعلام أمريكي.
وبحسب قناة "سي-سبان" الأمريكية، فإن المشروع يهدف إلى تمديد تمويل مؤقت للحكومة الفيدرالية وتفادي تفاقم الإغلاق، الذي يدخل أسبوعه الثاني.
ووفق للقناة، حصل مشروع القانون، الذي سبق أن أقرّه مجلس النواب، على 49 صوتًا مؤيدًا مقابل 45 معارضًا، في حين يتطلب تمريره 60 صوتًا لاعتماده.
ويعود الإغلاق الحكومي إلى فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق بشأن قانون التمويل، نتيجة خلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول بنود إنفاق أساسية، أبرزها ما يتعلق بقطاع الرعاية الصحية. وما تزال المفاوضات بين الجانبين متوقفة، وسط تبادل الاتهامات السياسية حول المسؤولية عن الأزمة وإطالة أمدها.
وبحسب التشريعات الأمريكية، تستمر الوزارات والهيئات المرتبطة بالأمن القومي والسياسة الخارجية في عملها أثناء فترات الإغلاق إلى جانب الموظفين المكلفين بـ"حماية الأرواح والممتلكات". هؤلاء يطلب منهم العمل دون راتب مؤقتا، على أن تدفع مستحقاتهم بعد تسوية الأزمة المالية.
وكان زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ جون ثيون، قد أعلن يوم الجمعة الماضية، أن الجمهوريين ما زالوا بحاجة إلى 5 أصوات من الديمقراطيين لإنهاء حالة الإغلاق وتمرير مشروع التمويل.
وحذّر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أول أمس الاثنين، من أن إغلاق الحكومة الأمريكية بدأ يؤثر بالفعل على اقتصاد البلاد وحياة المواطنين.
بدأت السنة المالية الأمريكية الجديدة في الأول من أكتوبر الجاري، دون إقرار الكونغرس لميزانية حكومية. أجبر هذا الأمر الحكومة الفيدرالية على إغلاق عملياتها، ما أثر على ما يصل إلى 40% من القوى العاملة، أي أكثر من 800 ألف شخص.
ويسيطر الجمهوريون (الحزب الحاكم) على مجلسي الكونغرس (السلطة التشريعية)، لكنهم يحتاجون إلى 60 صوتًا لإقرار مشروع قانون تمويل الحكومة في مجلس الشيوخ. ويشغل الحزب الحاكم حاليًا 53 مقعدًا.
وألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باللوم على الديمقراطيين في الإغلاق الحكومي. واستغلت الإدارة الإغلاق الحكومي للبدء في تقليص عدد الموظفين والمزايا، بالإضافة إلى إلغاء برامج لا تروق للجمهوريين.
حذّر الخبراء من أن كل أسبوع من الإغلاق يُقلّل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.1-0.2 نقطة مئوية. وإذا استمرت الأزمة الحالية، فقد تُؤثّر عواقبها سلبًا على اقتصاد البلاد.
يشار إلى أن الإغلاق الحكومي تكرر أكثر من 20 مرة منذ عام 1977 نتيجة الخلافات بين البيت الأبيض والكونغرس، فيما سجل أطول إغلاق في التاريخ الأمريكي بين 22 ديسمبر 2018 و25 يناير2019، خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.