الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
المناطق_واس
أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن حله بالقوة أو من خلال مفاوضات لا نهاية لها، مشدداً على أن الحل يكمن في إقامة دولتين مستقلتين تعيشان بسلام وأمن، وحذر من أن استمرار حرمان الشباب الفلسطيني من حقوقهم الأساسية سيزيد من اليأس والتطرف.
ودعت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وتحقيق العدالة للضحايا، وذلك خلال فعالية خاصة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الموافق 29 نوفمبر.
ووصف رئيس اللجنة السفير شيخ نيانغ، استمرار حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه بأنه خيانة لمبادئ الإنسانية والعدالة، مشيراً إلى الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها سكان غزة، حيث أكد أن الوقت قد حان للتحرك لإنهاء هذه المأساة، كما ندد بأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، داعياً المجتمع الدولي إلى مواجهة الخطابات اللاإنسانية والإجراءات التي تؤدي إلى تفاقم معاناة الفلسطينيين.
وأكدت نائبة الأمين العام، أمينة محمد أن استمرار الاحتلال وتحول غزة إلى خراب يستدعي وقفاً فورياً لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن، مع أهمية تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني من خلال وكالة الأونروا.
من جانبه، أشار المراقب الدائم لدولة فلسطين السفير رياض منصور، إلى أن المجتمع الدولي يواصل حماية إسرائيل من المساءلة، مما يعزز انتهاكاتها ويطيل أمد الصراع، داعياً إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومحذراً من المخططات التي تهدف إلى فصل غزة عن الضفة الغربية والقدس.
وأوضحت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، باربرا وودورد، أن الحل العادل والدائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يتطلب وسائل سلمية تقوم على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وشددت على ضرورة دعم وقف إطلاق النار واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة الإنسانية، مؤكدةً أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو إلى دعم جهود التعافي في لبنان
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدعت الأمم المتحدة إلى تحرك عاجل ومنسق لإطلاق جهود التعافي في لبنان لمواجهة تفاقم الأزمة المستمرة في بلد يعاني من آثار الحرب وأزمات أخرى متعددة.
وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا» في بيان أمس، إن تقريراً جديداً صادراً عن عدد من منظمات الأمم المتحدة حمل عنوان «الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب 2024 على لبنان» تناول الآثار المدمرة للنزاع الذي اندلع في أكتوبر 2023 وتصاعد في سبتمبر 2024 إضافة إلى الخسائر في الأرواح والأضرار في البنى التحتية والاضطرابات الاقتصادية.
وذكر التقرير أن النزاع تسبب بتهجير أكثر من 1,2 مليون شخص فيما تعرض نحو 64 ألف مبنى للدمار أو الضرر وتوقف التعليم لمئات الآلاف من الطلاب.
وأشار إلى أن 15% من المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (التي تشكل 90 بالمئة من الاقتصاد اللبناني) أغلقت بشكل دائم فيما علقت 75% منها نشاطها خلال الحرب وخسرت نحو 30% منها كامل القوى العاملة لديها.
وأظهر انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 38% بين عامي 2019 و2024 وتراجع مؤشر التنمية البشرية في لبنان إلى مستويات عام 2010 ما يمثل تراجعا بمقدار 14 عاما نتيجة للأزمة المتعددة الأبعاد والحرب.