محافظ كفرالشيخ يناقش خطة التطوير المؤسسي والتحول الرقمي مع وفد وزارة الاتصالات
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، خطة التطوير المؤسسي وتطبيق منظومة التحول الرقمي، مع وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجانب الصيني، بحضور الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ.
وذلك في ضوء ماحققته الدولة في تطبيق التكنولوجيا المتقدمة والرقمنة تعاطيًا مع توجهات الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة فى جميع القطاعات، وتعظيم إستغلال التكنولوجيا المتقدمة ونظم المعلومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
قال محافظ كفرالشيخ، أنه يتم إنشاء مركز التحول الرقمي لتطبيق توجهات الجمهورية الجديدة بتحقيق نقلة نوعية فى الخدمات وسبل إستغلال التكنولوجيا المتقدمة ورقمنة الخدمات من خلال بنية معلوماتية متقدمة تعود إيجابًا على مستوى الخدمة المقدمة لأهالي كفرالشيخ فى وقت أقل وزمن إستجابة أسرع ومعدل إنجاز وجودة متميزة، فضلًا عن دفع عجلة الابتكار في أساليب تطوير آداء العمل وتحقيق التنمية الرقمية المستدامة.
أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه يتم متابعة إنشاء مركز التحول الرقمي الجديد، وتجهيزة بأحدث النظم والبرامج المعلوماتية، في سابقة هي الأولى في محافظة كفرالشيخ، لإحداث نقلة نوعية متقدمة على طريق التنمية الرقمية مما ينعكس إيجابًا علي تطوير الأداء والخدمات التي تقدمها الدولة بإستخدام المنظومات الإلكترونية لميكنة ورقمنة جميع الخدمات والإستغناء عن المعاملات الورقية، تحقيقًا لمبدأ الشفافية ومكافحة الفساد بكل صوره، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات موحدة تساعد في صناعة القرار، والمساهمة في وضع الخطط وإستحداث برامج لتلبية احتياجات العمل.
أكد محافظ كفرالشيخ، أن إنشاء مركز التحول الرقمي، هو تجربة جديدة، تجسدت برؤية القيادة الرشيدة، تشير إلى مستقبل عنوانه الريادة والتميّز استنادًا إلى تطبيق أحدث التقنيات للوصول لجودة الخدمات والمعرفة الرقمية، واستغلال التكنولوجيا فى تحقيق مفهوم الدولة وسياستها لميكنة ووصول الخدمات الحكومية للمواطنين فى أسرع وأقل وقت ممكن تحقيقاً لرؤية مصر 2030، كما يهدف إنشاء مركز التحول الرقمي إلى الربط بين الإدارات والمديريات والهيئات المختلفة، من خلال البنية الأساسية والنظم والتطبيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ تطبيق منظومة التحول الرقمي منظومة التحول الرقمي إنشاء مرکز التحول الرقمی محافظ کفرالشیخ
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد أهمية التعاون والتبادل المعرفي لتسريع التنمية المستدامة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظّم برنامج التبادل المعرفي الحكومي، التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، جلسة دولية ونوعية ضمن مشاركة الدولة في أعمال المنتدى الأممي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2025، والذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة بمقرها في مدينة نيويورك، وذلك في إطار ترسيخ التبادل المعرفي أداة استراتيجية، لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز جاهزية الحكومات للمستقبل.
واستعرضت الجلسة التي عقدت في مقر بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة البرنامج، النموذج الإماراتي الريادي في «التبادل المعرفي الحكومي»، وأهمية التبادل المعرفي الحكومي كأداة فعالة لمشاركة أفضل التجارب العالمية وتبادل الخبرات المؤسسية، بما يسهم في تطوير وتحسين مخرجات العمل الحكومي على مستوى العالم.
وشكلت الجلسة منصة معرفية لتشارك الرؤى المتعددة الأطراف، وحضرها وشارك فيها نخبة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات البحثية، ناقشوا خلالها سبل توسيع نطاق الشراكات، وتفعيل التعاون الدولي بين القطاعات المختلفة، بهدف تحقيق نتائج إنمائية ملموسة تدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها السبعة عشر، بما يتماشى مع شعار المنتدى الرامي إلى «تعزيز الحلول المستدامة الشاملة والمستندة إلى العلم والأدلة من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها التي تشمل الجميع».
وناقشت الجلسة التي شكلت منصة معرفية لتشارك الرؤى المتعددة الأطراف، وشارك فيها نخبة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات البحثية، سبل توسيع نطاق الشراكات وتفعيل التعاون الدولي بين القطاعات المختلفة، بهدف تحقيق نتائج إنمائية ملموسة تدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها السبعة عشر، بما يتماشى مع شعار المنتدى الرامي إلى «تعزيز الحلول المستدامة الشاملة، والمستندة إلى العلم والأدلة من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها التي تشمل الجميع».
وتجسد الجلسة الدولية والنوعية التزام دولة الإمارات بدورها الريادي في تعزيز ثقافة التحديث الحكومي على المستوى العالمي، وتوظيف التبادل المعرفي لبناء حكومات أكثر كفاءة واستدامة ومرونة في مواجهة تحديات المستقبل.
تنمية شاملة
أكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خلال الجلسة، أن حكومة دولة الإمارات تواصل توسيع شراكاتها الدولية لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، عبر تعزيز قنوات التعاون المعرفي مع الحكومات حول العالم، مشيراً إلى أن برنامج التبادل المعرفي الحكومي يمثل إحدى الأدوات الاستراتيجية لمشاركة أفضل الممارسات الحكومية الإماراتية، والتي تركز على الاستباقية، والجاهزية، والابتكار، بما يعزز قدرة الحكومات على التكيّف وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأضاف لوتاه أن البرنامج يضم أكثر من 100 مسار عمل يغطي مجالات حيوية، من ضمنها التميز الحكومي، الخدمات، المسرّعات، السياسات العامة، والتنافسية، مؤكداً أن عقد أول خلوة دولية من نوعها خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى يعكس التزام دولة الإمارات بترسيخ التعاون الدولي في مجال التبادل المعرفي، وتوجيه مخرجاته لدعم الأجندة الأممية 2030 وتحقيق نتائج ملموسة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.
وهدفت الجلسة إلى تعزيز الحوار البنّاء بين ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يسهم في تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وتقديم مساهمة ملموسة في مخرجات المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2025.
وانطلقت الجلسة عبر ثلاث موائد مستديرة تمحورت حول: الشراكات العالمية (الهدف 17)، والسلامة والأمان (الهدف 16)، والبيئة المستدامة (الهدف 14). وناقشت الجلسات أثر اتفاقيات التبادل المعرفي في تسريع التنمية، ودور التعاون الدولي في تعزيز المرونة والاستجابة للأزمات، إضافة إلى آليات حماية البيئة والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر. وقد مثّل دولة الإمارات في هذه الجلسات نخبة من الخبراء، من بينهم العقيد الدكتور أحمد الزرعوني من وزارة الداخلية، وسعادة الدكتورة شيخة الظاهري من هيئة البيئة - أبوظبي.
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسة للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسة هي الهدف 3 لضمان حياة صحية، وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام، وتمكين العمالة المنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.