«إيكواس» تُحدد يوم للتدخل العسكري في النيجر
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
بعد اجتماع استمر ليومين بين قادة جيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في غانا، جددت «إيكواس» تلويحها بالخيار العسكري اليوم الجمعة لردع المجلس العسكري الذي أعلن أواخر الشهر الماضي الانقلاب في النيجر واعتقل على إثره الرئيس المنتخب محمد بازوم.
التغيير ــ وكالات
وقال عبد الفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في إكواس، اليوم الجمعة، “تم اتخاذ القرار بشأن اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر لكننا لن نعلن عنه”، مبيناً أن أي تدخل في نيامي سيكون قصير الأجل ويهدف لاستعادة النظام الدستوري.
كما قال “اتفقنا بالفعل على ما الذي سيكون مطلوبا لأي تدخل في النيجر”.
وأضاف “مستعدون لدخول النيجر في أي وقت يصدر فيه الأمر”، مطالباً بالإفراج الفوري عن رئيس النيجر وعائلته.
وتابع مشيرا إلى أن الخيار العسكري ليس خيار المجموعة الاقتصادية المفضل “لكننا مضطرون لذلك بسبب تعنت المجلس العسكري في النيجر”، حسب تعبيره.
وكان مفوض إكواس أكد أمس أن الحل العسكري جاهز في حال فشلت الطرق الدبلوماسية. كما بين في تصريحات يوم الخميس أن جميع الدول الأعضاء في المجموعة، فيما عدا الخاضعة لحكم عسكري وكذلك الرأس الأخضر، مستعدة للمشاركة في القوة الاحتياطية التي قد تتدخل، وفق ما نقلت رويترز.
ويرجح أن يشارك في هذا التدخل العسكري آلاف الجنود من نيجيريا وساحل العاج والسنغال وبنين، في حال اتخذ القرار. وقد تستغرق العملية أسابيع أو أشهرا للتحضير، بحسب ما أكد العديد من الخبراء.
وكانت إكواس التي فرضت عدة عقوبات اقتصادية وأخرى متعلقة بالسفر في النيجر، اعتبرت هذا الانقلاب “تطورا خطيراً” ولوحت بالتدخل العسكري.
لكن مع مرور الوقت دون تنفيذ أي عمل عسكري وتوقف المفاوضات، عمل المجلس العسكري على ترسيخ سلطته، تاركا لإكواس خيارات قليلة جداً.
وفي هذا السياق أوضح أندرو ليبوفيتش، الباحث في معهد كلينجينديل الهولندي للعلاقات الدولية، أن “لدى المجموعة الاقتصادية عددا قليلا من الخيارات الجيدة، لا سيما وأن المجلس العسكري يبدو غير راغب حاليا في التنازل أمام الضغط الخارجي.”
كما اعتبر أن التدخل العسكري قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ويلحق الضرر بالمنظمة بعدة طرق، في حين قد يضعف الفشل في انتزاع تنازلات كبيرة من المجلس العسكري، إكواس سياسيا في وقت تعد فيه المجموعة هشة أصلا.
يذكر أن إكواس لم تحقق سابقا أي إنجاز فيما يتعلق بوقف الانقلابات العسكرية المتفشية في هذه المنطقة الإفريقية، والتي شهدتها بوركينا فاسو ومالي المجاورتين في غضون ثلاث سنوات.
الوسومإنقلاب إيكواس النيجر تدخل عسكري دول غرب أفريقياالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إنقلاب إيكواس النيجر تدخل عسكري دول غرب أفريقيا
إقرأ أيضاً:
المشاط: دفع العلاقات الاقتصادية مع بريطانيا ومصر على تنمية العلاقات الثنائية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى مصر، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة مستجدات التعاون بين البلدين في مجال التحول الأخضر المستدام.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والمملكة المتحدة،سواء على صعيد العلاقات بين الحكومتين المصرية والبريطانية، أو العلاقات بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية البريطانية والتي تُسهم في تنويع آليات وأدوات التمويل المتاح للقطاع الخاص، مؤكدة حرص مصر على المضي قدمًا نحو تنمية العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.
برنامج تمويل سياسات التنميةوثمّنت «المشاط»، الدور البريطاني في دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية الذي تم يجري تنفيذه بالشراكة مع البنك الدولي.
وتطرق اللقاء إلى التعاون بين الجانبين في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي أطلقتها الحكومة المصرية كمنصة وطنية لدفع الاستثمارات المناخية في مجالات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، فضلًا عن استعدادات مؤتمر المناخ COP30المقرر انعقاده في البرازيل.
تمكين القطاع الخاصوأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المملكة المتحدة شاركت بفعالية في إطلاق منصة «حافز»، التي تعمل على تعزيز الدعم المالي والفني للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من خلال إتاحة الخدمات المالية وغير المالية، كما أن المنصة تتيح العديد من المبادرات والبرامج التي تُدعمها المملكة المتحدة في مصر من بينها مسرّع التمويل المناخي (CFA)، وبرنامج A2D: الذي يدعم للبحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.
وأكدت «المشاط»، أن العلاقات التجارية بين مصر والمملكة المتحدة شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تعكسه الأرقام والإحصاءات حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.7 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2024، ما يعكس متانة العلاقة الاقتصادي، وأصبحت مصر الشريك التجاري رقم 48 للمملكة المتحدة على مستوى العالم، وتحتل المملكة المتحدة مكانة متقدمة ضمن أكبر المستثمرين الأجانب في مصر.
توسيع نطاق برامج التمويل من المؤسسات البريطانيةوبحث الجانبان توسيع نطاق الشراكة في تنفيذ برامج التعاون الإنمائي، وتنويع مصادر التمويل المبتكر للقطاعين الحكومي والخاص، وآليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما دعت الدكتورة رانيا المشاط، السفير البريطاني للمُشاركة في المؤتمر الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يوم الأحد المُقبل حول التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.
وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر، وفي عام 2020 أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
جدير بالذكر أن مؤسسات التمويل البريطانية ممثلة في المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII، وهيئة تمويل الصادرات البريطانية والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والغرفة التجارية المصرية البريطانية، شاركت في وقت سابق في سلسلة لقاءات «تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة من أجل الابتكار والتنمية»، التي تنظمها الوزارة، والتي تهدف إلى تعميق الروابط والعلاقات بين شركات القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية المختلفة.
وتبلغ استثمارات المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII في مصر نحو 850 مليون دولار في أكثر من 70 شركة.