آمنة الضحاك: مشروع الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين خطوة مهمة لتحقيق الحياد المناخي
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مشروع الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين في أبوظبي، الذي شهد إطلاقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، خطوة مهمة في مسيرة الإمارات نحو التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة وتحقيق الحياد المناخي في الإمارات بحلول 2050.
وقالت معاليها إن المشروع الأكبر والأول من نوعه في العالم يضاف إلى سجل إنجازات دولة الإمارات في مجال تحول الطاقة، في إطار حرص الدولة على خلق نموذج عالمي لهذا التحول من خلال مشاريع رائدة ومبتكرة تعزز مساعينا نحو خفض الانبعاثات الناتجة عن نظم الطاقة الأحفورية، والمساهمة بذلك في تعزيز العمل المناخي العالمي والحد من ارتفاع حرارة الأرض ومواجهة التغيرات المناخية وآثارها على مختلف نواحي الحياة.
أخبار ذات صلةوأضافت معاليها أن المشروع يوفر المزيد من الفرص لأجيال المستقبل، نتيجة زيادة الاستثمار في نظم الطاقة النظيفة والمتجددة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة بشكل مستدام، ما يمهد الطريق أمام تحول مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتعزيز الاقتصاد الأخضر ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكدة مواصلة العمل بدعم القيادة الرشيدة، مع كافة الجهات المعنية في الدولة على تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الموضوعة لإحداث تحول حقيقي نحو نظم مستدامة ذكية مناخياً تحمل الأمل في غد مشرق وأكثر ازدهاراً للجميع.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الحياد المناخي آمنة الضحاك الكربون الإمارات
إقرأ أيضاً:
الكهرباء : تلقي طلبات إقامة محطات الطاقة الشمسية لنهاية ديسمبر
وجّه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ،بالاستمرار في تلقي طلبات إنشاء محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنظام “صافي القياس” حتى 31 ديسمبر 2025
كما وجّه عصمت بمراجعة الضوابط الفنية والتشريعية المنظمة بما يضمن كفاءة التشغيل واستقرار الشبكة الكهربائية .
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الطاقة، كشريك أساسي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، لاسيما مشروعات الطاقات المتجددة،
وكان الدكتور محمود عصمت ذكر أن خطة عمل الوزارة يجرى تنفيذها في ضوء قانون الكهرباء، الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف، موضحاً أن تحرير سوق الكهرباء الذي نص عليه القانون، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام فرصًا أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة.
خضراواتك قد تصبح ضارة.. أخطاء شائعة في الطهي تهدد صحتك