الراعي يتقدم المعارضة: الحوار هو التصويت
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
برز امس ما يمكن ان يشكل الاسناد الأقوى لقوى المعارضة ونوابها في المضي قدما بالاصرار على مطلب انعقاد الجلسات المفتوحة لانتخاب رئيس الجمهورية وعدم القبول بتجارب الحوار قبل الانتخاب كما في موقفها المقاطع لجلسات "تشريع الضرورة"، وذلك في موقف حاسم اتخذه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي معتبرا فيه ان الحوار هو التصويت.
وفي هذا السياق تساءل الراعي في عظته امس "ماذا يبغي أسياد تعطيل إنتخاب رئيس للجمهوريّة وفقًا للدستور منذ أحد عشر شهرًا وهم يدركون أنّهم بذلك يحوّلون المجلس النيابي من هيئة تشريعيّة إلى هيئة إنتخابيّة فقط، ويتّهمون المقاطعين بأنّهم لا يريدون انتخاب رئيس، ويعادون الطائف ؟ وهم يدركون أيضًا أنّ حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع إجراء تعيينات وإتخاذ قرارات إجرائيّة تستدعي مشاركة رئيس الجمهوريّة وتوقيعه، وينتقدون مقاطعي الجلسات حفاظًا على الدستور ويبتكرون "الضرورة" للتشريع والتعيين والإجراء! فيما "الضرورة" واحدة وأساسيّة وهي انتخاب رئيس للجمهوريّة. وهي المدخل إلى التشريع والتعيين والإجراء، لأن بوجود الرئيس يستعيد المجلس النيابي طبيعته كهيئة تشريع ومحاسبة ومساءلة، وتستعيد الحكومة كامل صلاحيّاتها الإجرائيّة. ويسلم الدستور؟ " وأضاف "الى متى يا معطّلي انتخاب رئيس للجمهورية، تخالفون الدستور، وتهدمون الجمهوريّة، وتعطّلون الحياة الإقتصاديّة والماليّة، وتبعثرون السلطة، وتفقّرون الشعب وتهجّرونه إلى أوطان غريبة؟ خافوا الله ولعنة التاريخ! لقد شكرنا الله على عودة الممارسة الديموقراطية في اختيار الرئيس انتخابًا بين متنافسين ظهورًا جليًّا في جلسة 14 حزيران الماضي الانتخابية لكن لم نفهم لماذا بُترت الجلسة بعد دورتها الاولى الاساسية، بمخالفة واضحة للمادة 49 من الدستور وفي هذه الايام تسمعونهم يتكلمون عن سؤال وجواب ولقاء وحوار. فالحوار الحقيقي والفاعل هو التصويت في جلسة انتخابية دستورية ديموقراطية. والمرشحون موجودون ومعروفون".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: انتخاب رئیس
إقرأ أيضاً:
راصد”: ارتفاع التفاعل النيابي والحكومة تجاوبت مع 89٪ من الأسئلة
صراحة نيوز- أصدر مركز “راصد” تقريره السنوي حول أداء مجلس النواب العشرين في عامه الأول (من 18 تشرين الثاني 2024 حتى 15 أيلول 2025)، مستندًا إلى منهجية جديدة نوعية تُركّز على “العمق الرقابي” و“الأثر التشريعي والسياسي”، بما يتماشى مع معايير الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
ويُعدّ التقرير الأول من نوعه في الأردن الذي يقيس جودة الأداء النيابي، وليس فقط الكمّ، إذ صنّف الأسئلة الرقابية إلى أربع فئات: شكلي، مقبول، متقدم، ونوعي.
بيّن التقرير أن المجلس عقد خلال عامه الأول 22 جلسة على مدار 37 يوم عمل، توزعت بين 25 يومًا تشريعيًا و11 يومًا رقابيًا، ويوم واحد مشترك.
وأقرّ المجلس 15 تشريعًا، وناقش تقريري ديوان المحاسبة لعامي 2022 و2023، إلى جانب تقديم 28 اقتراحًا بقانون أُحيلت إلى 7 لجان دائمة.
أظهر التقرير تحسّنًا في النشاط البرلماني مقارنة بالمجلسين الثامن عشر والتاسع عشر، إذ ارتفعت نسبة النواب الذين قدموا أسئلة من 47٪ إلى 78٪ في المجلس الحالي، كما تضاعف عدد الاقتراحات بقانون أكثر من ثلاث مرات، ما يعكس حيوية متزايدة تحتاج إلى تراكم مؤسسي لضمان استمراريتها.
الرقابة النيابيةسجّل النواب 1125 سؤالًا برلمانيًا خلال العام الأول، شارك في طرحها نحو 78٪ من الأعضاء، فيما أجابت الحكومة على 89٪ منها.
وقدّمت 21 نائبة نحو 208 سؤالًا، لكن التقرير أشار إلى أن 2.3٪ فقط من الأسئلة كانت نوعية، و66٪ متقدمة، مقابل 17٪ مقبولة و15٪ شكلية، ما يدلّ على أن الكثرة لم تُترجم إلى جودة في المضمون، إذ إن 5٪ فقط من الأسئلة نوقشت فعليًا تحت القبة.
خلال العام الأول، تم تقديم 24 استجوابًا من قِبل 14 نائبًا (بينهم 4 نائبات)، أُجيب على 12 منها دون مناقشتها تحت القبة.
كما قدّم النواب 46 اقتراحًا برغبة – وهو رقم قياسي مقارنة بالمجالس السابقة – و70 مذكرة نيابية، منها 36 خلال الدورة العادية الأولى، و34 بعدها.
وقدّمت اللجان النيابية 27 مذكرة، أبرزها اللجنة الإدارية (8)، والتربية والتعليم (7)، والاقتصاد والاستثمار (4).
أما معدل غياب النواب عن الجلسات فبلغ 12 نائبًا في الجلسة الواحدة.
يرى “راصد” أن المجلس أظهر نشاطًا رقابيًا واضحًا كمًّا، لكنه ما يزال بحاجة إلى تطوير نوعي يضمن أثرًا سياسيًا ملموسًا، داعيًا إلى تعزيز جودة الأسئلة، وتوحيد آليات المتابعة داخل الكتل النيابية، حتى يتحول العمل البرلماني من مجرد تسجيل مواقف إلى أداة ضغط رقابية فاعلة تغيّر السلوك الحكومي.
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية