اليونسكو: مصر تمتلك خبرات راسخة في تطوير النظم التعليمية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أعربت الدكتورة نوريا سانز، مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بمصر، عن تقديرها الكبير للتقدم الذي أحرزته مصر في مجال التعليم، مشيدة بالتعاون المثمر بين منظمة اليونسكو ووزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير محمد عبداللطيف.
وأكدت أن مصر تمتلك خبرات راسخة في تطوير النظم التعليمية، سواء على مستوى القيادة أو الحوكمة، مما يجعلها نموذجًا يحتذى به في المنطقة، جاء ذلك خلال احتفال منظمة اليونسكو باليوم العالمي للتعليم، والإطلاق الوطني للتقرير العالمي لرصد التعليم، بحضور وزير التربية والتعليم.
وفي ضوء تقرير رصد التعليم العالمي، أشادت الدكتورة نوريا سانز بالتقدم الذي أحرزته بعض الدول العربية، ومنها مصر، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلا أنها أكدت أن المنطقة لا تزال بحاجة إلى جهود إضافية لتضييق الفجوة مع بقية العالم.
وأشارت إلى أن النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية تشكل تحديًا كبيرًا، إذ حُرم 30 مليون طفل وشاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من التعليم نتيجة هذه الأوضاع.
وقالت إنه فيما يتعلق بمصر، أوضح التقرير أنها تميزت بعدة إنجازات رئيسية، منها تدريب المعلمين والتحول الرقمي حيث شارك معظم معلمي المرحلة الابتدائية في برامج تدريب مكثفة، كما أطلقت اليونسكو مشروع المدارس المفتوحة المعتمدة على التكنولوجيا للجميع لتعزيز التعلم الرقمي، خاصة في المناطق المهمشة، والمواطنة العالمية والتنمية المستدامة، مما يعكس التزام مصر بدمج هذه المفاهيم في السياسات التعليمية، والتعليم العالي والدمج الاجتماعي.
تحسين جودة التعلموفي ختام كلمتها، أكدت الدكتورة نوريا سانز أن تعزيز القيادة الفعالة في التعليم يتطلب وضع سياسات تدعم استقلالية القادة وتوفر التدريب المستمر لهم، مشيرة إلى أن التقرير يقدم أربعة توصيات رئيسية لتحقيق ذلك، تشمل وضع توقعات واضحة لدور القادة التربويين، والتركيز على تحسين جودة التعلم، وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين في قطاع التعليم، وبناء القدرات القيادية عبر برامج تدريبية متخصصة ومستدامة.
وتضمنت الفعاليات اليوم حلقة نقاشية تحت عنوان «القيادة فى التعليم..الفرص والتحديات فى مصر»، ودارت الحلقة النقاشية حول عدة موضوعات تضمنت كيفية التماشي مع استراتيجية قطاع التعليم في مصر مع الأهداف التنموية الخاصة بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، والأولويات الرئيسية التي يتسنى التركيز عليها، واستعراض التحديات الرئيسية التي جرى مواجهتها أثناء تنفيذ الاستراتيجية، وكيفية التغلب عليها.
واستعراض المبادرات المهمة في برامج تدريب المعلمين والقيادة التعليمية لمواكبة الاحتياجات في العصر الحالي وكيفية تضمينها هذه التدريبات ضمن المناهج الدراسية، وكذلك دور منظمة اليونسكو واللجنة الوطنية لليونسكو وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين فى ممارسة وتعزيز القيادة التعليمية الفعالة، لتسريع التقدم نحو الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وضمان الحصول على تعليم ذو جودة عالية في مصر.
وتناول النقاش الدور المحوري للقيادة في تعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خلال صياغة السياسات، وتعزيز الابتكار، وضمان تكافؤ الوصول للفرص، ودعم مبدأ العدالة والشمولية في هذه التخصصات، بالإضافة إلى السياسات أو المبادرات التي جرى إدماجها في المناهج الدراسية لدعم فئات الأشخاص ذوي الإعاقة في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التعليم وزير التربية والتعليم منظمة اليونسكو اليوم العالمي للتعليم
إقرأ أيضاً:
الصحة: قانون التأمين الصحي الشامل راعى المبادئ الأساسية في النظم الحديثة
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.
وتابع عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».
وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».
وأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات